تستمر وزارة العدل السعودية في اثارة الدهشة، قبل أيام نشرت صحيفة «الرياض» خبراً عجيباً. المواطن ناصر العلياني موظف في المحكمة العامة في مكة المكرمة رفض رشوة بمبلغ مليوني ريال، في وقت جفاف السيولة لدى كثيرين من الافراد، ومع هذا تم رفض تكريمه وهو مستحق. اقرأ معي ويضيف العلياني: «قال التاجر سأدفع لك مليوني ريال، عندما تكتب الصك تأخذ مليوناً، وعندما تسلمني إياه أعطيك المليون الآخر»، وواصل العلياني بأنه قرر مجاراته وتسلم منه الأوراق الأصلية «ووعدته بأنني سأدرس الموضوع وأن أقوم بما يسره هو وزميلي، وبعد تسلم الأوراق الأصلية بدأت بإبلاغ المسؤولين في المحكمة بما حصل لي، ولكن لم يحركوا ساكناً، فقمت بإبلاغ المباحث الإدارية التي قامت مشكورة بالتفاعل مع هذه الجريمة والتصدي لها، والقبض على التاجر» انتهى.
أبلغ المسؤولين في المحكمة ولم يحركوا ساكناً؟ كم من مرتشٍ حوكم ذلك اليوم في المحكمة يا ترى؟ أما الوزارة وبخطاب رسمي فرفضت تكريمه لأنه «أمر شخصي»!
صحيح قبول الرشوة من عدمه هو أمر شخصي بحت، يعتمد أساساً على ذمة الشخص ومقدار خوفه من الله تعالى ومدى تمتع ضميره بالصحة والعافية؟
تحولت مكافحة الفساد وحماية النزاهة إلى امر شخصي…لا مؤسساتي، وبدلاً من ان تتولى وزارة العدل تكريم الرجل والاشادة بما فعل وترقيته، حصرت القضية في «الشخصي»، ما رأيك عزيزي القارئ في «لون» الرسائل التي يبثها مثل هذا الإجراء لموظفين آخرين ومرتشين آخرين؟ هل لونها أحمر أم اخضر؟ هذا البرود واللامبالاة في التعامل مع قضة رشوة دسمة ماذا يعني؟
هيئة الرقابة والتحقيق مدعوة للنظر في هذه القضية وحماية حقوق المجتمع… والموظف. الأخير بعد حديثه للإعلام قد يتعرض لمضايقات.
***
اعتماد وزارة التجارة السعودية لانتخابات غرفة تجارة الرياض هو اعتماد للأساليب والممارسات التي صاحبتها وقبول بها، وفي الحد الادنى التغاضي عنها، حسناً ما دور الجهات الرقابية الاخرى، واستراتيجية مكافحة الفساد وحماية النزاهة لم يجف حبرها بعد؟
***
داء عدم العدوى والمناعة وصل إلى بعض مستوردي السيارات الأميركية، نشرت صحيفة «عكاظ» تصريحات تحت عنوان «أزمة الشركة الأم لن تنعكس على المبيعات وخفض الأسعار سيبدأ في عام 2010» ، وكلاء سيارات أضافوا معلومة مهمة هي ان الطلب على السيارات الجديدة ما زال على مستوياته لم ينخفض، بل ان بعض الموديلات نفدت.
الشركة الأم المصنعة على وشك الافلاس وهي تناضل مع الحكومة الأميركية للخروج من هذا المأزق. أخبار اقفال بعض خطوط انتاج شركات سيارات من مختلف الدول المصنعة تنشر كل أسبوع، ومع هذا لن تنعكس الأزمة على المبيعات في سوقنا المعطاءة.
بالتأكيد ضوء اخضر اضاءته البيروقراطية المقيته التي لا زالت تشكك في نزاهة النزيه و تخشى من لوم غير النزيه خشية من تقليب الأوراق !!! اليس كذلك ؟
بالنسبة لأزمة مصنعي اسيارات
ترى عند ربعنا قناعات اقتصادية ما عرفها بعد علماء الإقتصاد
مفادها : اذا شفت شيء بدأ يرتفع سعره فسارع لشراءه فقد يرتفع اكثر
ما استوعبوا الدرس قبل كم شهر من الحديد …
استثمروا به كما الذهب واشتروا وكدسوا وعضوا اناملهم !!
ما رأيك نستثمر بالطماااط! يقولون مجنونه يا اوطه !
وفي خبر نشرته صحفنا قريبا ان الطماطمايه اصبحت بريال !
اي والله المؤشر واسعار المقارنة!
اهلين ابو سعود
زمان عنك … بس وش نسوي مشاغل
قضية السيارات وانخفاض اسعارها سمعته في كذا تقرير وقريته في تقرير لبنك ان اسعار السيارات بتنخفض مابين 40 الى 45% خلال الاشهر القادمة بسبب الازمة المالية وضغوط السيولة في شركات السيارات لكن ماظن بتنزل عندنا لان حنا غير الكون عندنا تجار طماعين ويمكن تزود عندنا الاسعار والعذر عندهم جاهز المصانع ماعاد تنتج وتقفل لذلك في شح بالسيارات شوي الا بدال ماتنزل الاسعار 40 % ترتفع 50% .
انتخابات الغرفة التجارية بالرياض كانت علي نظام – حراج بن قاسم – كم تعطيني وأصوت لك يقابلة أبعطيك كذا وكذا وعطني صوتك بيع وشراء والمشكلة الفايز الاول طلع بالجرايد باعلان انه يشكر المنتسبين علي تصويتهم له وعلي برنامجه الانتخابي وانه سيبدا التغير والاصلاح وانا متاكد انه مايعرف وش برنامجه الانتخابي بس يبي يفوز لان منصب الغرفة التجارية يعني موطء قدم في عالم الدولة ويدخل في بقعه الضوء والمناصب
اما برنامج وخرابيط كله سوالف عجز بضحويه … الغرفة زي ماهي من عشرين سنه بتظل هي بعد 20 سنه قدام وعاش مرشح التطوير والتغيير ابو فاكس ومودم هديه
اعتقد ان كلا من موضوع نزاهة انتخابات الغرفه ، و توجيه وزير العدل بافهام موظف المحكمه ان الوزير غير معني ” بالتكريم والمكافأة والتشجيع والتحفيز ” كما جاء الخطاب الموجه للمحكمة من الوزاره ؛كلا الموضوعين يحتاجان الى اكثر من مقال منك ، وحث غيرك من الكتاب علنا وفي عمودك للكتابة حماية للذمم ، ودفاعا عن النزاهة ، ورعاية للأمانة ، وانتصارا للأمناء والشرفاء ، إن كان بقي منهم أحد .