«العكرة» لمن لا يعرفها هي ذيل الضب… الحيوان الزاحف المشهور في الصحراء، هذا الذيل بأشواكه يمثّل بالنسبة إلى الضب موقعاً حساساً. «المضببون» وهم هواة صيد وأكل الزاحف، مثلاً، إذا أرادوا للضب أن يتحرك يقومون بمشاغلة ذيله بطريقة معينة فينتفض محاولاً الهرب. لهذا تداخلت «العكرة» في الثقافة الشعبية الصحراوية، كمصدر إنذار واستفزاز، مشيرة في صورة من صورها إلى المصلحة الضيقة. صار الناس يرددون «إلا العكرة»، عندما يغضبون ممن تجاوز ووقع بقدمه على طرف حدودهم الخاصة.
الضب هنا والمتلاعبون بذيله هناك، كانوا هذه المرة من الصين! تلاعبهم هناك في البعيد كشف مرة أخرى هنا في بلادنا حالة نفاق تجاري… حسناً كيف حصل هذا؟
انتفض مجلس الغرف التجارية السعودية وأصدر بياناً شديد اللهجة مطالباً الحكومة السعودية بمواقف وإجراءات واضحة حدّد بعضها ضد الصين، السبب أن الأخيرة – كما ذكر البعض – فرضت رسوماً على صادرات سعودية من البتروكيماويات بدعاوى الإغراق. لاحقاً نفت شركة «سابك» عملاق الصناعات البتروكيماوية أن الصين فرضت رسوماً على منتجاتها، وأوضحت ان «العملاق الأصفر» يحقق في دعاوى إغراق ولم يتخذ إجراء حتى الآن، في حين أكد منتجون آخرون ذلك.
ما أركّز عليه هنا هو موقف مجلس الغرف التجارية الذي قدم جملة اقتراحات لمواجهة الإجراءات الصينية، حيث طالب الجهات الحكومية السعودية بتحرك سياسي واضح وفرض رسوم احترازية. وما يهمنا هنا هو المطلب التالي «مراقبة كل المنافذ وتحليل كل المنتجات الصينية لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات قبل دخولها الأسواق» (انتهى).
«الله اكبر… على من احتكر»، المجتمع يئن ويغرق منذ سنوات طوال بسبب سوء منتجات صينية يجلبها مستوردون يتْبعون في شكل أو آخر لمجلس الغرف، وعلى رغم كل الخسائر الاقتصادية وأخطار تتعلق بسلامة الإنسان (المستهلك) لا يذكر لمجلس الغرف الهمام خطوة واحدة لإيقاف هذا السيل المنهمر. الآن وبعد «لمس العكرة» أصبح ذلك من المطالب الرئيسية التي تعقد لها المؤتمرات الصحافية.
في عام 2005، ظهر الملحق التجاري الصيني في سفارة الصين في الرياض وصرح بأن التجار السعوديين هم من يطلب مواصفات رديئة لسلع صينية من أجل تضخيم أرباحهم «على حسابنا طبعاً»، ولم يهتم أحد في مجلس الغرف ولا الغرف ولا التجارة بذلك التصريح، كأن الملحق التجاري الصيني وقتها يتحدث عن أسواق «هندوراس»، وقتها كتبت سلسلة مقالات أطالب بالاهتمام من دون فائدة، لاحقاً اضطررت إلى كتابة مقال بعنوان: «الحماية ولو من الصين»، طالبت فيه الحكومة الصينية بحماية أسواقنا من تجارنا، والحفاظ على سمعة التاريخ الصيني، يظهر لي أن الحكومة الصينية استجابت لمقالي القديم بصورة أوأخرى! لمست أو همزت «العكرة» فانتفض مجلس الغرف التجارية، أصبح لزاماً على حكومتنا الرشيدة أن تدقق على سلع الصين في كل المنافذ… وصدق من قال: «كل شيء إلا العكرة»!
-
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
-
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
نعم .. كل شي الا البتاعه اللي انت قلت عليها هذي
واظن من قصدت في موضوعك هو مركز تنمية الصادرات والذي يقع مقره في نفس مبنى مجلس الغرف !
الصين يا اخي الفاضل تغرقنا بنفايات مصانعها منذ امد بعيد
واكبر شاهد محلات الريالين والخمسة والعشرة … طابت لك المودة والعشرة !
اما ان الصين تقول عن وارداتها من صادراتنا انها اغراق فهذا لا اشك في انه يكون حقيقة ملموسة وشهدت شخصيا على بعضها …
فالكثير من صادرات سابك تصدر وتباع في الخارج بأسعار اقل منها في الداخل وهذا بالضبط هو مفهوم الإغراق !
ولماذا نستغرب والاسمنت والحديد والمياه كذلك ..
ولكن عندما يكون المستورد مستفيدا فلن يشتكي من اغراق
وكذا نحن فمحلات ابو ريالين اصبحت جزء من ثقافة البعض في ظل انعدام المتنزهات
وفي ظل هدم اغلب محلاتها في مكة المكرمة !! ( استغفر الله )
الملحق التجاري الصيني عندما قال ان المستورد السعودي هو من يطالب بالسلع الرديئة لم يكذب !
فهناك سلعا صينية تباع في امريكا نفسها ويعطى عليها ضمان سنة !! ومعنى هذا انها لاينقصها الجودة !
ولكن عندنا سؤال بريْ تدحرج للتو :
من يضمن لك اي سلعة هنا ؟
ومن يستطيع ان يركب الفرس و يعلق الجرس ويمسح من الفواتير عبارة:
البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل !!؟؟؟؟
دمت طيبا معافى
وعلى فكره …. اين العكره ؟ :)
استاذنا الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
وندعو الله العلي القدير ان تتحرك كل (العكر) او (العكرات ) او (العكور) اي منهم جمعها صحيح لاادري استاذي الحبيب لاصلاح
مثل هذه الاوضاع والله يارب يقطع ذيل هذا الفساد وماعاد تطلع له
عكرة بعد الان .شكرا استاذي
والله يا أخ عبدالعزيز … مدري وش اقول لك .. احنا المواطنين ضعوف
لاعكرة لنا ولا ذيل .. واجنحتنا مكسرة من زمان
والسبب هم التجار …. أكلونا أحياءا وأمواتا
متى ماوصل التاجر الى عنصر مؤثر في بناء القرار السياسي الأقتصادي ؛ تمكن من صناعته وفق مايخدم مصالحه !!؛ وبدون اي اعتبارللمصلحة العامة ؛ مصلحة ( المواطن والوطن)؛غير مكترث حتى وأن مس ذلك بالأمن القومي للبلاد!! من خلال تأثيره بالأقتصادة الوطني ؛ من جراء اغراق البلاد بالبضائع والصناعات الرديئه والسيئة ! الأمر الذي قد يحرج الدولة امام الآخر في” الداخل والخارج” ؛ ويكلف الحكومة الكثير من الأموال التي قد تنعكس بالمساس بأقتصادها!! وذلك من خلال زياد مخصصات الصرف على علاج المرضي والحوادث وكل من كان ضحية هذا الأغراق !؟
الغرف التجارية والصناعية ووزارات التجارة في العالم الثالث ( المتخلف) وعالمنا العربي والذي لازال يبحث له عن تصنيف في مصنفات التخلف؛ من خلال وظائفهم وعضويتهم في هذة الجهات ؛‘‘التجار‘‘ يرثعون في كل الأتجاهات التي تصب في مصب مصالحهم !! وهذا موطن ” الفساد” في البلاد والعباد والذي يذكي’ الجريمة ‘ بجميع اشكالها من خلال زيادة معدل الفقر(القاعده الأعرض جماهريا) والثراء الفاحش ؛ وإذابة الطبقة الأجتماعية الوسطى ؛ مايعني ضرب النسيج الأجتماعي من خلال ارتفاع معدل “الأنا” وزيادة الفجوة ( المالية والثقافية والنفسيه والصحية) إن صح القول؟والذي لايبشر بالخير ؛ مايتطلب التدخل الرسمي الحازم والسريع بيدا من حديد ؛ للحاق بتصيحيح الأمور؛ قبل ماينفع الصوت ؛ ولايعرف من يحكم من ( التاجر ام الدولة) حيث الأقتصاد هو المحرك للشارع ( الأجتماعي) فكريا وعاطغيا 00 والله من وراء القصد
ياليت ان التجار يعون ماذا يعني ان يحمل احدهم هوية وطنية يتنقل به حيث يشاء وجواز سفر وطني يسافر به الى كل مكان اقول ليتهم وليتهم وليتهم ولكن ياأسفي على من تنكروا لوطنهم بكل الوسائل ببضائع رديئة او مقلدة او مغشوشة واستوردوا البضائع بطرق ملتوية وبأقل التكاليف لتباع بأضعاف قيمتها دون حياء او رادع
ختاما استاذي عبدالعزيز عندما اقراء مقالاتك استمتع بأأأأأأأأأأأأأألم
تحياااااااااااااااااااااااااااااااتي
شكرا لك