لحوم البنوك مسمومة

استحدثت البنوك السعودية مكتباً لعملياتها الإعلامية. تكتل فريد يشير إلى «وهم» المنافسة وواقع الاحتكار، ليزيد من التعتيم على أخطاء بعض البنوك وتجاوزاتها ويقدم صورة غير حقيقية.
من حق كل بنك أن يلمع صورته، لكن التكتل للسيطرة على الإعلام في عصر الشفافية وإنشاء قوة ضغط معلنة أمر خطير. التعتيم يضر بالمجتمع والاقتصاد، وهو يشير إلى حصانة «مميزة»، مثل حصانة عدم التوسّع في الترخيص لبنوك جديدة.
دشّنت البنوك عملياتها الإعلامية بتحقيقات ضد أفراد يمارسون الإقراض، واجتهدت في نقدهم والإشارة إلى نقص وطنيتهم. ولست مدافعاً عنهم بقدر ما استغرب عدم التطرق لمسببات انتشارهم! البنوك تريد أن تقول إنها «المرابي» الوحيد المرخص، صاحب الفوائد المركبة، فالامتياز أعطي لها مـع حـصـانة، دخول أي شـريك فـي الكعكة «لعب بالنار».
قدرة البنوك على إخضاع الصحافة… فريدة، فأين المصلحة العامة منها؟ ومن أندر النوادر أن تذكر صحف محلية اسم بنك أخطأ في حق عميل وهم كثر وكارثة سوق الأسهم شاهدة. مساحة النشر التي ازدادت استثنت البنوك… والخضوع الصحافي مرده للإعلان وعلاقات شخصية وهو يعيب الأمانة الصحافية، ففي حين تتسابق الصحف على نقد أجهزة حكومية وفساد فيها على صفحاتها الأولى لا تتجرأ على الاقتراب من سور بنك. وفي خبر لصحيفة «سبق» الإلكترونية يتهم مواطن وزوجته بنكاً «له امتداد عالمي» بالتصرف في حسابات لهما، ما أدى إلى خسارة 130 مليون ريال، وعلى رغم ضخامة القضية إلا أن مؤسسة النقد لم تعلّق ولا المكتب المستحدث. والغريب أنّ تعارض المصالح الذي يبرز من خلال كتابات موظفي بنوك وفدوا لعالم الكتابة من بوابة الإعلان لا يلفت أنظار أحد، في حين لا تنشر الصحف خبراً عن محاضرة لعضو هيئة كبار العلماء الشيخ قيس بن محمد المبارك انتقد فيها البنوك، وقال إنها سجون للأموال، و «إن صلب عملها هو المراباة بأخذ أموال الفقراء ومنحها للتجار ليتاجروا بها».
علّق صديق على خبر نشرته «بي بي سي» عن غرامة بمبلغ 33.3 مليون جنيه إسترليني فرضتها هيئة الخدمات المالية البريطانية على بنك «جي بي مورغان» لتلاعبه بأموال المودعين، قائلاً: هل يمكن أن يحدث هذا عندنا؟ قلت «لا» مع سياسة مؤسسة النقد المحابية للبنوك، ولك أن تنظر إلى العميل وكيف يحصل على حقه من لجنة تستظل بظل المؤسسة.

التعتيم الإعلامي تجاوز الصحافة الورقية ليصل إلى مواقع «الإنترنت» إذ تم حجب موقع «بوابة البنوك» www.banksgate.com، وهو أمر يستغرب من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ويضر بسمعتها. لست مع كل ما ينشر في الموقع، وهذا حديث آخر، لكن في علمي أنه أسهم في تحجيم الفساد البنكي واستغلال مناصب في أمور لا تخفى، لكنه حجب ولم تبلغ إدارته بسبب. «الإنترنت» عصية على الحجب. والمثير هو تمكّن البنوك من التأثير في هيئة الاتصالات بحيث تقرر حجب موقع بهذا الوضع… ماذا يتوقع من حجوبات جديدة؟

رابط جديد لموقع بوابة البنوك
http://67.228.90.249/vb