«طلع العداد!»

لا ينافس المياه سوى الكهرباء في الانقطاعات، تطور السؤال من «كيف الحال؟»، الى «كم ساعة انقطع التيار؟». الخط البياني للخدمة ينحدر بشدة محطماً تصريحات ما زالت طازجة. «الحياة» أحسنت باختيار عنوان عن انقطاع الكهرباء في أحياء مختلفة من الرياض وحوطة سدير، اختارت «لا جديد»، وعدم توفر الجديد جاء من الكهرباء. إما الصمت او رمي المسؤولية على مقاولين، المسلسل يتكرر كل صيف، مع رسائل جوال تقول وصل عدد المشتركين الى…!
وقصة اليوم للمواطن عبدالله العريض الذي تطالبه وزارة المياه او المصلحة ربما الشركة وهم أسرة واحدة، بأن «يطلع العداد»، يعتقد المتحكمون بضخ المياه ان لدى عبدالله، عداد مياه آخر مخفياً ربما في جيبه العلوي أو تحت أساس عمارته الصغيرة – 200 متر – بحي البطحاء، وعليه فواتير لفترات مختلفة يصل مجموعها الى مبلغ يقارب 183 ألف ريال فقط لا غير! والرجل يشير بإصبعه إلى العداد الوحيد والظاهر على السطح، لكنهم في الوزارة والمصلحة يردون عليه «طلّع العداد؟» وإلا الضخ لن يعاد! البناية الصغيرة أصلها بيوت شعبية قديمة، يبرز لهم الرجل اوراق تصفية رسمية من جهات حكومية «معتبرة» فيأتي الجواب «طلّع العداد!؟» وهو مستمر على هذه الحال منذ عام 1428، اصبح العداد يتراءى له في المنام والقيلولة، وصل الى الوزير وأحيل إلى المصلحة والرد الجاهز «طلّع العداد!؟».
ولأنه «غلب وايته»، فالسقيا تتم عندنا بالصهريج، وقد أكلت الكلفة إيجارات العقار، اقترح الرجل على الوزارة ان يحفروا بحثاً عن العداد الخفي على حسابه الشخصي لكنهم بحسب ما ذكر رفضوا قائلين بحزم «طلع العداد».
تخيل «ينشب لك» موظف من موظفي الجباية حكومياً كان أو من قطاع مخصص، ويتهمك بإخفاء «عداد»، وعلى رغم أن البينة على المدعي الا انه لم يتبين شيء. مع هذا يستمر حبس الماء.
قلت ربما يكون عداد «قرين»… – ليش لا؟ – إذا كانت الشركة تفقد من شبكتها في الرياض 60 في المئة «تسرباً» فمن الطبيعي ألا تستطيع الوزارة المشرفة عليها العثور على عداد «قرين». اي بالله الا يمكن ان يكون العداد «للجيران» من الجان، فيرى المتحكمون بالمحابس والحنفيات سريان الماء من دون ظهور «عداد جني» غير مرئي للبشر؟
حسناً… لنترك الافتراضات مع ان حجة «المياه» مبنية على افتراض لم ترغب في اثباته او نفيه، فلا جهة تقول لها «ثلث الثلاثة كم»، لنحاول اقتراح حلول عملية. لدى شركة المياه مستشارون وخبراء فرنسيون وهي بمثابة نقاب لهم، وأخيراً صوت نوابهم في البرلمان الفرنسي على الملاحقة والغرامة لمن تلبس النقاب واحتمال ان يكون «العداد» «منقباً»… أمر وارد، فلماذا لا يستفاد من خبراتهم «التنقبية»؟!