الأمل… في وزارة العمل!

لم يعلّق وزير العمل المهندس عادل فقيه على تصريح سابق لرئيس مجلس الغرف السعودية رجل الأعمال صالح كامل قال فيه إنه دفع أموالاً للحصول على تأشيرات عمالة بعد فشله في الحصول عليها بالطرق النظامية.

ورغم ضجة أحدثها تصريح رجل الأعمال، «طنش» الوزير وكأن شيئاً لم يكن، ولم تنبس أي جهة رقابية ببنت شفة، ثم ظهر في التصريح الذي نقلتُه يوم أمس، موضحاً خطته لمواجهة الفساد في الوزارة أو مكاتب العمل حسب ما جاء في كلامه، أضاف الوزير في تصريحه الذي قال فيه: «في الحقيقة الفساد موجود في مكاتب العمل وفي غيرها» ولا نعلم هل يقصد بغيرها الوزارة نفسها أو يقصد جهات حكومية أخرى؟ سبب التساؤل أن بعض المسؤولين يتحججون بأن الفساد حالة عامة بما يدرأ المسؤولية عنهم لمواجهته في ما يخصهم، وكأنهم يقولون: «الحالة عامة والموت مع الجماعة رحمة»، ولو قام كل مسؤول بإصلاح وزارة يشرف عليها تاركاً «وغيرها» لغيره، لتقدمنا خطوات إلى الأمام، لكن وزير العمل يريد مواجهة الفساد بتوعيه المواطنين بحقوقهم وبالتقنية!، أما «توعية المواطنين بحقوقهم» ففي العلم أن أصغر موظف حكومي يستطيع زجر المراجع بقوله «رح اشتك» أي اذهب إلى من ترغب واعترض وقد «يوصّف» له المكتب، أي يدله عليه، لعلم وتراكمات ودراية «بالبير وغطاه»! فهل يذهب الناس عندها إلى صفحة الوزير على الفيسبوك! وما الذي يمنعه من وضعهم في خانة غير المرغوب في إعجابهم حسب تصنيفات الموقع.

الدولة أعلنت منذ سنوات العزم على مكافحة الفساد وحماية النزاهة، ولن يترجم هذا العزم على أرض الواقع سوى أعضاء الحكومة من وزراء كل في ما يخصه وداخل دائرته، ثم إن هناك أنظمة تجرم الفساد لِمَ لا تطبق؟ فلماذا يجري الحديث عن التوعية والتقنية وكأنها الخيار الوحيد لمكافحة الفساد.