أمام المهندس عبداللطيف العثمان، المحافظ الجديد للهيئة العامة للاستثمار، تركة ثقيلة، أدعو له بالتوفيق والنجاح وأبارك له، كما أطالبه مع غيري بالكثير. إن أول نصيحة توجه إلى المحافظ الجديد، هي أن يضع نقطة فاصلة بين مرحلة وأخرى، لتكون هذه النقطة واضحة للعموم، لا بد من إتاحة المعلومات والشفافية في الرد على الأسئلة المتناثرة. ولن يتمكن المحافظ الجديد من تغيير الصورة الذهنية عن الهيئة، إلا بالكشف عن واقع الاستثمار الأجنبي في السعودية كشفاً تفصيلياً. نريد أن نعلم من الهيئة نفسها من بياناتها المسجلة، ومن إدارتها الجديدة عن هذا الواقع، خصوصاً خلال العقد المنصرم، من الذي استثمر؟ وما هو نوع الاستثمار وجنسيته وعدد العمالة وجنسياتها ورؤوس الأموال التي «تدفقت»؟ في السابق اعتبرت إدارة الهيئة هذه المعلومات سرية لسبب لا نعلمه. وارتكز إعلام الهيئة، أو بالأحرى دعاياتها، على الإشادات الخارجية والغموض عند الإجابة على الأسئلة، على رغم أن الأصل هو النجاح في الداخل لا الخارج، إذا حققت النجاح في الداخل ستقطف ثماره خارجياً، والمسألة أولويات.
واقع الاستثمار الأجنبي، إذا ما ظهرت التفاصيل بكل شفافية عن توجهاته وأين تركز؟ سيقدم صورة حقيقية لمعرفة مدى العائد على الاقتصاد الوطني والمجتمع، من وراء تقديم الهيئة «الفرص» بتراخيص لمستثمرين أجانب في مقابل ما قدموه هم من استثمار، والآلية المتبعة في ذلك ومدى استفادة اليد العاملة الوطنية من تلك المرحلة، وهل أدت توجهات الهيئة في الفترة السابقة إلى «توطين» استثمارات المطاعم والخدمات البسيطة للأجانب، وفرص جففت أمام المواطنين أو سحبت منهم بفعل المنافسة غير العادلة.
هذا الخلل من الواجب معالجته، ومن ضمنه معالجة التمييز الذي حصل عليه المستثمر الأجنبي، مقارنة بالسعودي في استقدام الأيدي العاملة وغيرها تلك الفترة. إن من المهم للهيئة في مرحلتها الجديدة أن توثق علاقاتها بالجهات الحكومية الأخرى، وتستفيد من قدرات رقابية لدى تلك الأجهزة إلى أن تستطيع مراقبة الأنشطة التي ترخص لها.
أما الجانب الآخر فهو المدن الاقتصادية واقعها ومستقبلها والأحلام التي تبددت في جوانب عدة، أهمها توفير فرصة عمل للشباب والثقة التي استنزفت، والحديث عنها يطول، إنما هي فرصة جيدة للتصحيح بتشخيص الواقع وعلاج الخلل. أما الصمت عن إعلان التفاصيل فهو سيحمّل الإدارة الجديدة التركة نفسها… تلاحقها، وكأنها من صنعتها.
استاذي الحبيب ابو احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
مفردات غريبة شوية .. مفاهيمها تغيرت مع عوامل التعرية التي تهب علينا وكل مالها تزيد
استثمار فين يابو احمد وبيئة جاذبة فين يابو احمد ومراكز اولى على الورق وبين المكاتب
راح الدباغ وجاء العثمان والله الحنان المنان .. مانحتاج شئ خلي الامور تمشي شمنقح ياحبش
بس فكونا من التصاريح اللي تطلعنا تاسع دور وننزل ننهبد على رقابنا والله الواحد ماهو ناقص
الواحد يستثمر في عياله وفي حرمته وفي صحن الفول ونترك الكلام اللي مايودي ولايجيب
وشكر الله لكم
اتفق معك أن التركة ثقيلة كان الله في عون المهندس عبداللطيف العثمان ولن يتمكن من أداء العمل المطلوب منه بمفرده وفقه الله في اختيار كفاءآت تساعده.
السلام عليكم ورحمة الله
الفاضل ابا أحمد ( مع حفظ الألقاب ) ..
في الأصل أننا لانحتاج للإستثمار الأجنبي ابدا
جلب المال الأجنبي تحتاجه الدول الفقيرة التي لا تمتلك المال / وتمتلك موارد بشرية أو زراعية او ثروات طبيعية ..
الأموال لدينا في البنوك ، واستثماراتنا في الخارج تعادل عشرات أضعاف ما يستثمره عندنا شخص (متنطط) يستلف من بنك ( بطريقة أو بأخرى) ثم يتقدم للحصول على رخصة استثمار ، ويعيد ما استلف للبنك بعد الحصول على الرخصة ، ثم يبيع التأشيرات على عمالة ، ومجال الإستثمار (مطاعم يصحبها التلوث والزيوت الفاسدة والأمور الأخرى )!!
هل هذا هو مطمحنا من الإستثمار ؟!!
المفروض أن نستثمر فقط في نقل التقنية ونشترط على المستثمر توظيف ابناء البلد بنسبة لا تقل عن 50 % اما نسبة 5% وعلى استحياء وقابلة للإستثناء فهذا أمر مخجل بحق !
ولا أخفيك
ستظل الهيئة دون المأمول فلا تتفاءل كثيرا !
المسئولية بأهمية الشفافية (وهي أهم في رأيي).
لا بد من التوقف عند الفكر الذي انتج هيئة الاستثمار وجعل عملها يأتي بهذا الشكل، ومراجعة آلية التخطيط والتنفيذ، وتقييم مسئولية القيادات ومسائلتهم، ومتابعة المصالح التي استفادة والحذر منها مستقبلا (والضرب على يد المستغل والمخالف منها)، ومراجعة دور الاعلام المروج وقتها.
المراجعة والمعالجة والمسائلة اساس هنا، وإلا تكررت الأخطاء في الاستثمار الجنبي وفي الكثير من القضايا الاقتصادية التي تدار بذات الفكر، ومآلاتها التي تؤدي للضرر والهدر كما حصل في حالة هيئة الاستثمار.
سعيد بالتعليق على طرح كاتبنا المميز، الذي آمل وأتوقع منه (وزملائه كتاب الرأي الوطنيين) متابعة هذا الموضوع لدلالاته وأهميته للإصلاح والتطوير والتنمية الذي يستحقه هذا البلد المبارك وأبناءه. فالأمر هنا يتجاوز بكثير التغيير في شخص محافظ الهيئة (على أهميته كخطوة اولى)..