‘تلبيس الطواقي’!

تمتاز مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن الجهات الكثيرة التي لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم بأنها ايضاً لا .. تتحرك، واذا تحركت جاءت الحركة متأخرة، فيصبح لها ضرر كبير قد يكسر ظهر كثير من المودعين، وفي تحركها الأخير لإيقاف شركات توظيف الأموال أو شركات “تلبيس الطواقي” للاستثمار، نموذج على ما أقول، وفلسفة تلبيس الطواقي واضحة، فكل مودع يضع طاقيته أو رأس ماله عند الشركة فإذا جاء هو أو مودع أخر وهو “مفرع”، أي كاشف الرأس، قدمت له أحدى الطواقي المتوفرة، فيذهب سعيداً بتلك الطاقية.. الربح، وبالأمل أن طاقيته الأصلية في الحفظ والصون وسيحصل عليها بعد حين!؟. سؤال لساما، أين كنتم كل هذه المدة؟، فإذا قالت ساما إنها لم تسمع ولم تر، نقول إن واجبها أن تسمع وترى،، وتراقب .. هذا صلب عملها!!، هذا يشير إلى أن هناك خللا في السياسة “المحافظة” التي تنتهجها وتحرص عليها كل الحرص، رقابيا!! وإعلاميا، لقد استثمرت مؤسسة النقد هذه الخصوصية للبنوك المركزية التي لاتتكلم كثيراً حتى لا تؤثر على الأسواق، لكنها في كل دول العالم تتكلم وتتحرك قبل استفحال الداء، وإلا ما فائدتها، ثم ما ذنب المودعين المساكين!، سيقال إن القانون لا يحمي المغفلين!!، نقول أي قانون؟. فهذه الشركات كانت تعمل في وضح النهار وتعلن في كل فرصة، بل إنها ترعى نشاطات علنية و.. خيرية!!، أين كنتم عندما كانوا في البداية، فإذا أجابت مؤسسة النقد بأنها الإجراءات وارتباط وسائل الإيقاف والحجز بجهات أخرى، نقول لها إنه لم يمنعها أحد أن تعلن من البداية عن أسماء تلك الشركات وتحذر منها، كما أنها لم توقف البنوك من استقبال الودائع وكلها لا تحتاج منها إلا إلى إعلان في وسائل الإعلام وتعميم إلى البنوك!!. إن مؤسسة النقد مسؤولة مسؤولية مباشرة عن أموال المودعين في شركات علي بابا للاستثمار وهي كذلك مسؤولة عن ردها كما لو كانت مودعة في بنك، والإعلانات التحذيرية الموسمية لا تخلي المسؤولية، لأن مؤسسة النقد مسؤولة عن منع تلقي الأموال إلا للبنوك المرخصة. وتشارك البنوك التي كانت تتلقى أموال المودعين لصالح شركات علي بابا للاستثمار في تحمل المسؤولية، فقد ساهمت هذه البنوك في العمليات غير النظامية واستفادت منها، ووفرت تسهيلات وسحب على المكشوف، لهذا فهي مسؤولة مثل المؤسسة، أقول هذا لأن تلك البنوك كانت تعلم أن هذا خطأ بل إنها ساعدت -بحثاً عن ربح سريع- في عمليات تضر البنوك نفسها، الأولوية الآن لرد أموال الناس، رؤوس أموالهم على الأقل، ومن الظلم أن يسوف في هذا داخل متاهات اللجان واللجان الفرعية. لكن ماذا سيحدث؟، سنشاهد فيلما مصريا! صاحب شركة علي بابا للاستثمار سيعتذر أن الأموال في الخارج للاستثمار، وتحويلها إلى سيولة يحتاج إلى وقت ويؤدي إلى خسائر!، وأنه لابد من سفره لاسترجاعها، ولأنه ممنوع من السفر فهو سيتعذر به، بل إن وقته الثمين “الضائع الآن” سيكون عذراً عن خسائر المستقبل عندما تظهر على الورق، وفي سفره مخاطرة، لحفظ الحقوق، وفي سجنه ضرر على المودعين، هذه المعضلة ليست جديدة، حصلت في بلادنا وفي بلاد كثيرة من حولنا، لكن البعض يحب تكرار الأخطاء، بعدم المبادرة المبكرة، وهو هنا مؤسسة النقد!؟. والمتضرر معروف فهو ذلك المودع الذي وضع كل ما يملك طمعا بربح مغرٍ أو موظف البنك الذي أعطى تسهيلات، سيصبح بعدها كبش الفداء رغم أنه والبنك الذي يعمل به في نفس مستوى المسؤولية. كل هذا يحصل بينما الأموال في الخارج يتمتع بها من؟، الله أعلم.