«شنطة التأمين»

تجارة «الشنطة» في سوق التأمين الطبي قائمة حالياً على قدم وساق ولسان. القدم والساق تذرعان أبواب الشركات والمؤسسات «تقحشان» اكبر عدد ممكن من بيانات الموظفين، بأسعار متحطمة «للرأس» الواحد. أما اللسان فهو كل رأس المال «المدلوع» (نسبة للمدفوع)، ولأنه يراد الإلزام بالتأمين الطبي، تم ربطه بإجراءات رسمية لشؤون العمالة، فكان أن نشأت سوق سوداء.
ما أكثر شغلنا على الورق، فعلى الورق الموظفون مؤمّن عليهم، والحقيقة أن لا تأمين، ولـ «يُمشّي» رجل الأعمال أموره فهو يلتزم بسداد قيد الكشوفات حاصلاً على شهادات من «شركات ليست كالشركات»، بأنه تم التأمين على الموظفين، في حين يكون ما دفعه اقل بكثير من حقيقة كلفة التأمين، ولا يحصل الموظفون على شيء، فكله على الورق، ورجل الأعمال «وش دخله» إذا كانت الجهات الحكومية تصدر أنظمة لا تستطيع حماية تطبيقها، فالغرض النبيل من النظام والتطبيق تاها وسط الكشوفات الوهمية.
نحن، ولله الحمد والمنة، من أكثر المجربين على وجه البسيطة، ونقول غالباً… بسيطة! لأنها في رؤوس «الضعوف»، المهم أن نجرب ونصرح بأننا فعلنا وقمنا وأصدرنا، ولا تستفيد جهة من أخطاء أخرى، كأنها جُزر متباعدة لكل منها سورها الواقي. كل واحد حُر في تجربته. نحن – ولله الحمد والمنة – لا نخترع العجلة من جديد فقط، بل نخترع كل شيء من جديد، ومشكلتنا أن هناك مخترعات تأتي «مصندقة» بكراتينها من الخارج وإلا لفككناها أو طلبناها مبعثرة ثم أعدنا اختراعها من جديد… لنقل فالقول سيد السادة، نتوقف عند تشكيل الهيئات والمجالس واللجان مرصعة بالأسماء والشهادات، وما أدراك ما الشهادات؟ ونبدأ غالباً من حيث بدأ الآخرون أو قبلهم بقليل… ثم «نطحس».
في ظل أوضاع مثل هذه يدفع الثمن من يطبق النظام ويلتزم به، هو سيدفع أكثر بكلفة أكبر، في حين يجد غير النظامي المنافذ مفتوحة، إنه الواقع نفسه في قضايا أخرى يطول سردها.
مجلس الضمان الصحي لم يستطع فعل شيء لمراقبة حقائق التأمين الطبي على رغم أن الأمر بالغ اليُسر، إلا انه اكتفى بالإعلان والحض «وكل واحد يدبّر تأمينه» المهم… «أمَّن» كما يقول إعلانه.
على الورق لدينا قضايا «استراتيجية!» كثيرة، من السعودة إلى التدريب و «عمق السوق» كما تقول هيئة سوق المال. وآخر طبعة التأمين الطبي… ولأن الرقابة شبه معدومة سنبقى على الورق.
وإذا أردت أن تضحك ليظهر أقصى لهاتك، فانظر إلى بعض أصحاب شركات التأمين غير المرخصة وهم يطالبون بالتمديد، لا بد من أنهم افتقدوا الوضع الهلامي السابق، بل يتحدثون بأسماء غرف تجارية! في الرقابة على الطبي أقول: بركاتك يا مجلس الضمان الصحي. أما مؤسسة النقد فمن واجبها الإصرار على تنظيف السوق… فالتأمين ليس «نتافات دجاج»!

هذه المقالة كُتبت في التصنيف الحياة. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

3 تعليقات على «شنطة التأمين»

  1. ابوراكان كتب:

    اللي نعرفه ان الاخ صالح ماهوب انبطاحي
    عشان كذا مادرى عنه الوزير
    وخلها على الله

  2. أبو نواف كتب:

    انا من واقع تجربتي المريرة مع التأمين ومشاكلهم جعلني غير متفأل بنظام التامين الطبي اللازامي فهذا بداية الخطر القاتل فلا يوجد من هذه الشركات من يتحمل بضع ريالات لتامين طبي للمواطن فهذ ناقوس يدق الخطر فهذه الشركات الضمير غائب وشبهه حولهم ونصب ارتكازهم فلا ينفع مراقبة ولا تحقيق . فتجربة التامين على الرخصة هو دليل لوجود خلل وهشاشة في النظام وعدم المبالة بوزارةالتجارة وغيرها فهل التامين ضد الغير لدينا هو سليم ويعطي كل حق حقه فلاجابة لالالالالالالالالا! .
    والله على ما اقول شهيد

  3. أبو نواف كتب:

    أ ستاذي العزيز / عبد العزيز السويد
    السلام عليكمورحمة الله وبركاته
    اولا اشكرك جزيل الشكر لما تقدمه من كتابات قيمة وتحسس احوال المواطنيين فانك من خيرة هولاء الكتاب لماتبذله من جهد وكلام مسموع وواقعي لما يحصل في بلدنا الحبيب .
    فلك مني التحية والتقدير والاحترام .
    وهذه خلاصة لما اود قوله ( كلماتي هذه ليست من باب هكذا …ولكن الحق يقال بانك قداتممت رسالتك النبيلة بتفوق وبنظرة الكاتب لما يدور في عالم امته لانه هو السفير وذا النوايا الحسنه وعلى عاتقه هموم شعبه لما يحدث للاسف في بلدنا من بعض المصائب والمشاكل بداية من الجشع وحب الذات ونهاية الى الفساد والتلاعب بالمال العام وعدم المبالاءة بصوت المواطن وحقوقه في العلاج بالذات . والقافلة تسيرالى الطريق المظلم فهل من مدرك لهذه الامة من تسلط بعض المسئولين على مقولة حسب النظام والمتبع؟
    فهذا نموذج حقيقي وواقعي من النماذج لدينا التي تواجه المواطن.
    س/ اذا ذهبت الى احدى المستشفيات الحكومية الجيدة لدينا لفتح ملف لك ولعائلتك من غدر الزمان ! فانك لا تستطيع واجزم بانك لا ولا ولا تستطيع فتح ملف ؟ اما المستشفيات الدنيا والمتدنيه فهم يرحبون بهولاء المواطنيين لعمل التجارب عليهم ؟ وهنك فئة من رواد الفنادق أقصد المنتجعات الصحية (المستشفيات الخاصة) فهذا حق لهم . فكل مواطن يصحو من غفلته وعدم سكوته على حق من حقوقه . فها واقع وملموس ومدعوم بكل الحقائق في الصحف اليومية فكل وزير خاف من الله ويعمل باخلاص والله يعلموا ما تصنعون .
    فهل هذه خدمة وواقعنا يقول ذلك . فلا يقول احد بان الصحة لدينا بخير فهذا لا يفقه من العلم والمعرفة والخفايا شيا ؟ اوا انه غسل بكلام المعسول من يقول ويصرح بان كل شي على ما يرام مثل أحد الوزراء الذين اشتهرو بتلميع وزارته وفي النهاية قد ضبطت هيئة الرقابة والتحقيق هذه الوزارة بالجرم المشهود والفوضى العشوائية في المكاتب والمسئولين ووجدت الاختام الرسمية لتلك الوزارة على المكاتب وهذا جعل ضعفاء النفوس بتجرا على سرقت تلك الاختام وتمرير الاتصالات المشبوه والقذرة من داخل هذه الوزارة ! ووزيرنا يظهر في القنوات ويقول كل شي على ما يرام . فانا اجزم بان هذا الوزير ليس لديه ضمير ولا لما كذب وخدع ولاة الامر . والدليل توجيه انذار بشديد الهجه له من قبل الديوان الملكي بان وزارته فاسده !!!!!!

    مع تحيات احد قراءك
    راشد الدوسري (أبو نواف)

التعليقات مغلقة.