«شفافية» السوق السعودية

المهتمون بـ«دفع» مستوى الشفافية إلى الأمام في سوق المال السعودية تحديداً، تعجبوا من ذلك التقرير الذي أصدرته شركة السوق المالية السعودية (تداول)، تحت عنوان: «إحصائية التداول حسب تصنيف الجنسية ونوع المستثمر لشهر يناير 2008»
إذ جاء فيه أن قرابة 93 في المئة من المتداولين هم من الأفراد السعوديين، وذكر أرقاماً عن مبيعاتهم ومشترياتهم بمئات البلايين خلال ذلك الشهر.
والذي يقرأ هذا الرقم، معروضاً بتلك الطريقة الإحصائية، يقول: ما شاء الله لا قوة الا بالله. الأفراد السعوديون المتداولون كلهم أغنياء… أثرياء، وهم (كلهم) من يحرك السوق صعوداً أو هبوطاً.
كان الأولى بشركة سوق المال السعودية، وهي اعلم مني، أن تخبر وتفصح – وهي تطالب الشركات المساهمة والأفراد بالإفصاح وتغرم أحياناً – عن عدد المحافظ البليونية ونصف البليونية، نزولاً إلى الـ 100 مليون على الأقل، لنرى عددها ومقدار أثرها المالي، أما دمجها بهذا الشكل مع كل الأفراد المتداولين من أصحاب المحافظ الصغيرة فهو ليس من شفافية الأرقام الإحصائية، بل أنه يشد إلى الوراء، ولا يقدمنا خطوة واحدة في الطريق نحو مستوى متقدم من الشفافية بين دول العالم، بل يبدو لي انه سيسهم في إدراجنا في أسفل القائمة أكثر فأكثر.
كما انه لا ينطبق مع توجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله – المهتمين والحاضين على الشفافية وحماية مصالح جميع المواطنين ورعايتها من دون تفرقة، مع التركيز على الأقل دخلاً بينهم، إضافة إلى انه يعتم على المهتمين، وفي مقدمهم المتداولون والمحللون. معلوم أن الإحصاء علم يمكن التلاعب به كيفما تشاء، لكن هذا لا يصح في سوق تبحث عن الشفافية، ويقال عنها أكبر وأفضل… وماشابه.
اسمها السوق المالية، فلماذا الحديث عن عدد الأفراد وتصنيف بتلك الصورة؟
أليس الواجب أن تصنف المحافظ المالية بحسب أرقامها المالية وما تحتويه، مثلما هو معمول به في الأسواق العالمية المحترمة؟
في الأرقام السابقة تمييع وإجحاف وهو يعطي انطباعاً غير دقيق وغامضاً للمتداول الذي تنشد هيئة سوق المال زيادة وعيه.
والحقيقة أن في نفسي «شرهةً» وعتباً على الإخوة الأفاضل، مع حفظ الألقاب، ممثلي القطاع الحكومي الإشرافي في مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية، فهم معنيون ومكلفون بالأفراد، الشريحة الكبرى من المتداولين، ومطالبون بتوضيح الصورة لهم، وأسأل: «كيف طافت عليكم»؟!