ليست مشكلتنا في أنظمة قديمة فقط بل أيضاً في عدم تطبيق هذا القديم، وإذا كان الجميع تحدث عن غلاء الأسعار وارتفعت الأصوات تطالب التجار بالرأفة والخوف من الله تعالى، من كثيرين، بينهم مسؤولون كبار وخطباء مساجد، فلماذا لا نرى مع كل ما يحدث تطبيقاً لبعض الأنظمة الخاصة بالتجارة والمنافسة؟
صحيفة «عكاظ» ليوم الاثنين الماضي نشرت أن وزارة المال السعودية اتهمت موردي الرز بالمماطلة، إذ لم يقدموا البيانات المطلوبة للحصول على الدعم حتى ينخفض السعر.
تقديم بيانات ناقصة حيلة قديمة، للاستثمار السلبي للوقت وبيع المخزون بالسعر المرفوع! ليس من عادة وزارة المال أن تتحدث، لكنها في ما يبدو اضطرت. لنتفاءل، ففي بعض التصريحات شفافية ووضع للنقاط على الحروف، لقد أضرت بنا المجاملات كثيراً، في مقدمها، مجاملات الأجهزة الحكومية لبعضها بعضاً. هناك عرف في العلاقات بين أجهزة وأخرى يقول «اسكت عني واسكت عنك»، على رغم أن السكوت على أوضاع لا تليق من علامات الرضا… عنها! بل هو من عوامل التجذير لتلك الأوضاع وجعلها أكثر رسوخاً. هنا سؤال يتوارد إلى «الذهن»، إنها بالذال وليست بحرف الدال حتى لا يفهم احد أن المقال يطفح دسماً.
هل هناك مراقبة لأجهزة حكومية، لمعرفة هل طبقت أنظمة معتمدة هي من مسؤولياتها وصادرة بأوامر من أعلى سلطة في البلاد؟
هذه نماذج لأنظمة لم نر لها أثراً تطبيقياً، في نظام «مكافحة» الغش التجاري في السعودية، تقول المادة عشرون الآتي: «تشهّر وزارة التجارة بالمخالف الصادر ضده قرار نهائي بالإدانة طبقاً لأحكام هذا النظام ولائحته، بوسيلة على الأقل من وسائل الإعلام، ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه».
أيعقل انه لم تتم إدانة احد على رغم كل ما يحدث منذ سنين في الأسواق؟ لا بد من أن أسواقنا أسواق ملائكة، لذلك تطير الأسعار وتختفي بعض السلع فلا تُرى بالعين المجردة.
نموذج آخر
نظام المنافسة، يهدف إلى «مكافحة الممارسات الاحتكارية أو الممارسات التي من شأنها التأثير في المنافسة المشروعة من خلال قيام بفعل أو امتناع عن فعل أو التسبب في فعل يخل بالمنافسة المشروعة». كلام نظري طيب. حسناً. في المادة السادسة من اللائحة التنفيذية تأتي هذه الفقرات كنماذج للتجاوزات غير المشروعة:
(- فرض سعر غير حقيقي لـ «السلعة»، جراء قيام المهيمن بعرقلة أو الحد من أو الامتناع عن بيع «السلعة» أو شرائها أو بأية صورة أخرى.
– افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية في «السلعة»).
ضع «صحناً أو كيساً»! تحت كلمات «عرقلة»،» امتناع»، و «افتعال»، لتصل معي إلى نتيجة أن كل هذا، على رغم إمكان استخدامه، مكانه الأدراج وعلى المتضرر أن «يتلحف» بكيس.
-
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
-
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
حقيقة إذا لم يكن الإنسان رقيبا على نفسه، فلا فائدة من رقابة الآخرين ..
وإذا لك تكن للإنسان قيم سامية راقية يحميها حتى بمكسبه فأي قيمة له ؟
وفتنة المال تغري التجار قبل الصغار، إلا من رحم ربك ..
فهناك تاجر .. عقليته كبيرة وتخطيطه عالي ..
وهناك تاجر .. أرقامه خيالية وأرصدته فكلية ..
وهناك تاجر .. وهناك تاجر ..
وهناك تاجر نبحث عنه، ومتى يكون مجتمعنا مثله ..
وهو : التاجر الأمين الصدوق المسلم .. ما منزلته ؟
مع الشهداء الأبرار يوم القيامة ..
شكرا على مقالك الجميل، ونحذر من خطر الاحتكار والغش ..
إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فمتى تمطر السماء ؟؟
يا خي
الله يخليك لعين ترجيك
كلام يبرد القلب
كبير كعادتك
تسلم.
من المسئول /
عندمآ لا يجد ذوي الدخل المحدود او المعدومـ ثمن كيس الارز او الدقيق ..!
من المسئول ../
عندما يبكي ذلك الرضيع من الجوع ولا يجد والدآهـ ثمنا لذلك الحليب اللذي اصبح بسعر الذهب ..!
من المسئول ../
عن ذلك الارتفاع في تلك السلعـ ..!
حتى المآشيهـ تشتكتي من ارتفاع كيس الشعير ..!
نعيش بعآلم لآ يرحم الضعيف ..!
متى سنعود كسآبق عهدنا لا جشع ولا طمعـ …!
/
\
دمـ البحر ـوع
42-25=28؟؟؟؟؟؟
إلى الأستاذ العزيز/عبدالعزيز السويد
أرجوا منكم أن تخبروني ناتج العملية الحسابية التالية 42-25 كم تساوي؟؟
لأني أصبحت جاهلا في الحساب وضاعت سنين تعليمي في الهواء .
فكيف يكون سعر كيس الشعير ب(42)ريال ويدعم من قبل خادم الحرمين الشريفين – أطال الله عمره – 500ريال للطن مايعادل 25 ريال للكيس زنت 50 كيلو إذا يصبح قيمة الكيس بعد الدعم (17) ريال وليس كما خرج علينا المجتمعون من التجار مع جهات الإختصاص (28)ريال .
وتقبلوا تحياتي
أستاذ عبدالعزيز السلام عليكم
عندما تقرأ انظمتنا وقوانيننا تشعر بالفخر والاعتزاز وتطيّر عيونك من الحماس والاعجاب بصرامة العقوبات ضد المخالفين ؛ لكنك تصاب بالاحباط و تهز راسك يميناً وشمالاً عند تطبيقها على الكبار ، فهي عليهم برداً وسلاما اما ” ابو نعيله ” فما يدري من هو بيده0 !!!
بالنسبة للغش هناك سلع يكتب على العلبة من الخارج اسم مشهور بجودة الصناعة مثل المانيا – اليابان وعند فتح العلبة تفجأ بانه صنع في بلد آسيوي ؛ السؤال هل هذا غش تجاري اوتزوير خصوصاً وان الملصقات الخارجية تلصق عندنا هنا !!!!!