حلول اقتصادية أم رأسمالية؟

الرهن العقاري على الأبواب، فئة ترى فيه إسهاماً في حل قضية الإسكان المؤرقة، بعض آخر يراه خطراً داهماً على كثير من المستقرين حالياً في منازلهم. من تراكم تجارب وعدم فاعلية أجهزة معنية بالضبط والربط وحماية الأقل دخلاً والأكثر ضعفاً وعدداً، يحق لنا ان نتوجس و «نهوجس»، ربما نكون على أبواب أزمة جديدة أكثر إيلاماً.
لا نبحث عن حلول سحرية لقضايانا الاقتصادية والاجتماعية، لكن لا يعقل ألا يكون هناك سوى حلول رأسمالية؟ في الظل هناك حلول اقتصادية، تنشد تحقيق التوازن، بحماية أطراف المعادلة، يربح التاجر والبنك ضمن ضوابط وخطوط حمر تردع الجشع، ويحقق المستفيد حلماً.
وزير المال قال في مجلس الشورى ان قرض صندوق التنمية العقارية لا يكفي لتشييد منزل، لم يذكر أحد سيرة قطعة الأرض وأسعارها الشاهقة، هذه الرؤية من هذا المستوى الرسمي كانت مؤلمة للكثير والبنوك تفتح أفواهها… «الله يحلل أيام الجفرة».
إذا وضعت هذه الرؤية الرسمية إلى جانب ما يحصل على مدى عقود من إفراط البنوك في «قحش» الفوائد المركبة، صورة فريدة اختصت بها بلادنا، حولت الكثير إلى مدينين، مضافاً إليها الدور الكبير للبنوك وتسهيلاتها في نكبة الأسهم الشهيرة، كل هذا يجعل المراقب يتوقع أزمات مقبلة، وهذا ليس من التشاؤم بقدر ما هو قراءة لواقع عشناه.
ونبهني احد الأصدقاء إلى أن وزارة المالية أخذت باقتراح كتبته هنا في أوائل شهر شباط (فبراير) تحت عنوان «دنبوشي البنك الدولي»، وملخصه أن في إمكان التأمينات مع التقاعد وبنك التسليف المساهمة في حل الفجوة الإسكانية، إلا أن ما صرحت به المالية الأسبوع الماضي حصر التوجه في بنك التسليف والادخار الذي «سيدرس إقراض شريحة محددة»، هذا البنك منذ قرابة سبع سنوات يتم الحديث عن تطويره بعد رفع رأس ماله ولم يظهر له اثر ملموس وقت الحاجة.
الملاحظ من هذا كله تفصيل «الحلول» على قياس بعض القطاعات! أنظر إلى البنوك في الأسهم ثم التأمين وقريباً في العقار، سبحان الله في ملكوته الأعلى، كأنها حلول سحرية… ممكنة!