الدنمارك في «القمة»!

ماذا ستقول الدنمارك لو حضرت أو أحضرت للقمة الإسلامية المقبلة في السنغال؟ لا شيء جديداً يذكر سوى ادعاءات ضعيفة تشير إلى أن حرية التعبير مكفولة، في حين أنها لا تطبق سوى ضد المسلمين، ممنوعة ومحرمة عند الرغبة في الحديث عن تضخيم المحرقة النازية لليهود، وجرائم اليهود في فلسطين أو جرائم الغرب في العالم الإسلامي.
لذلك أرجو ألا تُمكّن من الحضور بأي صفة كانت، ولاحظت في طيات الخبر الذي نشرته صحيفة “الوطن” عن سعي الخارجية الدنماركية للحصول على دعوة لحضور المؤتمر بصفة مراقب، أنه تم تقسيم الدول الإسلامية إلى معتدلة وغير معتدلة! ويظهر أن موضة الاعتدال من عدمه تُصمَّم بحسب مقاس الحاجة، والمصمم الأكبر، أو دار أزياء الاعتدال العالمية، هو بعض الدول الغربية ومنظماتها، أنت معتدل عندما أقرر ذلك، إذاً أنت متطرف عندما أقول ذلك.
ولأن الرد الرسمي من دول إسلامية على قضية الرسوم الدنماركية المسيئة الأخيرة كان ضعيفاً ورخواً، وغير واضح المعالم واعترته اختلافات في الدرجات، من الصمت المطبق إلى إبداء الانزعاج الديبلوماسي البسيط، في مقابل عمل ديبلوماسي متأن إطاره الترهيب والترغيب من الاتحاد الأوروبي، الذي لم يفعل شيئاً يذكر في قضايا إسلامية أبرزها قضية فلسطين، مع الوعود والرهانات واللجان الرباعية والممثلين المتجولين، تضاف إليها دعوات حوار الحضارات والأديان والانفتاح وكل ما له عنوان أخاذ من دون جدوى واضحة المعالم.
ماذا يمكن أن تفعل الدنمارك سوى ألعوبة ديبلوماسية وفرقعة اعلامية، ليس فيها، حتى في إعلان الرغبة والتمني سوى استهانة واستهتار معلن بالعالم الإسلامي والمنظمة التي تمثله.
من هذا كله فإن منظمة المؤتمر الإسلامي تخطئ خطأ كبيراً لو خضعت لضغوط، إن وجدت، أو رغبات أو توجهات ثم قامت بدعوة حكومة الدنمارك، سواء بصفة مراقب أو حتى بصفة ساع، وهي إن فعلت ستضر بالأوضاع الداخلية للدول التي تمثلها، وستوفر أفضل بيئة لانقسامات جديدة، وستمثل سابقة سياسية لدول أخرى غير الدنمارك، والدول الإسلامية ليست في حاجة لأسافين إضافية، فالأوضاع الداخلية لكثير منها متردية، والاحتقان بسبب قضية الرسوم الدنماركية السيئة لا يحتاج لمن يصب عليه مزيداً من الزيت.
إن أفضل إجراء وخطوة تتخذها منظمة المؤتمر الإسلامي وحكومة السنغال هو الإهمال التام لهذه الأخبار، أو الطلبات إن قدمت، وعدم التعليق على تلك “البالونات الإعلامية” التي ربما يراد منها إشعال خلافات داخل المؤتمر، هو ودوله بغنى عنها، وعلى أجندة أعماله الكثير الكثير مما هو أهم، لنعتبر أن حكومة الدنمارك هذه غير موجودة حالياً، ولا تستحق بالوناتها الإعلامية حتى رداً رسمياً على اقل مستوى.