عناد وحماية

سُرِقَ جوال فهد فاتصل بشركة الاتصالات لإيقاف الخدمة عن الجهاز والشريحة، أصبح الجوال من نقاط ضعف الإنسان، مثل اللحمة في بيئة متوحشة تماماً، لذلك عليك أن تخفيه حتى وأنت تعبر شارعاً مكتظاً بالمشاة، لكن فهد أخطأ، ذهب ليصلّي وترك جهازه في السيارة، فخسر مرتين.
سرقة الجوالات أمر شائع، فهي من مصادر السيولة المحرمة، ما الجديد إذاً؟
في حديث جانبي اتضح، للمجني عليه، عدم وجود تنسيق بين الشركتين العاملتين في الاتصالات بالسعودية، يمكن واحدة أن تمنع استخدام الجهاز من شرائحها في حين تسمح الأخرى بذلك، ثقب أسود يتيح للصوص إمكان العمل، حسناً ما السبب؟ انه عناد «الجارات»، تعمل الشركات مثل «الضراير»، والضرر يقع على المستخدم، وكأن كل شركة تريد من الأخرى التنازل عن أمر ما، أما ما يحدث للآخرين ممن يغرقون بطوفان إعلانات تدعي الاهتمام بهم، فهو «ليس من اختصاصنا»، ويتحدث البعض عن مسؤولية اجتماعية!
ولأن القضية حساسة، ولأن لها تبعات لا يعرف مداها، نطالب الجهات الأمنية بالتدخل، وفك اشتباك هذا العناد بإلزام الشركات احترام حقوق الناس والمجتمع الذي ينهلون من ثرثرة أفراده.
. . .
احدى وكالات أو شركات الدعاية والإعلان اختطفت صورة للفوتوغرافي الصديق صالح العزاز – رحمه الله تعالى – ووضعتها على منتج «إبداعي»! وباعته لجهة محترمة، لست أعلم عن مقدار المبلغ، لكنني متأكد من أن تلك الجهة منزعجة مما حصل ولا بد من أنها تفكر مراراً في التعامل مع من لا يراعي الحقوق الفكرية ويعتبرها لقطة في صحراء نائية.
أتذكر جولات ميدانية جميلة مع المرحوم صالح وفي أكثر من منطقة، كان مخلصاً لهواية تحولت إلى احتراف وتخصص برز فيها وأبرز الاهتمام بها، يجود عليها بالمال والوقت والحب، فأصبحت عملاً له، أيعقل أن يتحول هذا الجهد إلى «لقية» يختطفونها ببساطة متناهية، هكذا يحوّلها بعض من لا يراعون حقوق الآخرين إلى حسابهم.
لحماية الحقوق الفكرية، جميع الجهات في القطاعين العام والخاص مطالبة بالتعاون والتأكد مما يقدم لها أو يعرض عليها، هل هي أفكار أصيلة أو مهجنة ومنتحلة، انظر إلى بعض شعارات الشركات لترى العجب من انتحال أفكار موجودة إما عبر البحار أو عبر الرمال! ربما نحن بحاجة إلى وضع مادة في العقود تشير إلى ذلك، الأفكار تسرق في وضح النهار وكثير منها غير محفوظ، لكن ما حفظ منها لدى الجهات المعنية، بصورة أو بأخرى، أو اشتهر بأنه من عمل شخص معروف من الواجب حمايته، والواقع يقول إن وزارة الإعلام السعودية تحكي أكثر مما تحمي، في قضايا النسخ ومحال الفيديو وفي قضايا أخرى كثيرة، الحماية تكون بفرض النظام وتعويض المتضرر على حساب من أضر به، هذا لا يحدث حالياً، ما زلنا في طور الحماية بالتصريحات الصحافية.