نريد فعلاً

لعل رئاسة الحرمين الشريفين تقدم قدوة حسنة للجهات الأخرى، والأمر لا يحتاج سوى تنظيم إداري بسيط. وما دامت امتنعت عن الموافقة على تحويل الرواتب إلى البنوك واستندت إلى نقاط عدة طرحتها هنا بالتفصيل، فهي في تقديري مهيأة لأن تسنّ سنة حسنة، في سبيل تشجيع القرض الحسن. كتبت غير مرة عن هذا الموضوع من دون صدى يذكر، وأجد الآن فرصة مع الرئاسة. ما زال في الناس خير كثير، ومنهم من يرغب في رضا الله تعالى بالاقراض الحسن وهم، في حالة الموظفين، لا يريدون سوى ضمان من الجهة الرسمية باقتطاع القسط المتفق عليه من راتب المدين. نعلم ان بعض طالبي القروض طيبون «ذربين» عند الطلب، مختبئون «صعبين» عند الوفاء، وهذا ما جعل كثيرين من الناس يبتعدون حفاظاً على حقوقهم.
لا ننسى انه قرض حسن من غير فوائد، يصب في توجهات الرئاسة. وللأسف، فإن الإدارات المالية في جهات عدة لا ترحب بتنظيم هذه المسألة، هي لا بد من أن تأتي بسلطان من فوق، في حين يركض بعض موظفيها لتسهيل استحكامات البنوك.
. . .
حديث المتسلل المجهول الذي برع بروايته الزميل الدكتور علي الموسى في جريدة «الوطن»، هو بلاغ لوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية المختلفة بما فيها حرس الحدود وإدارة مكافحة المخدرات، وكل من يحرص على أمن البلاد وساكنيها من مواطنين ومقيمين. إن أخطار التسلل في تزايد، والجرائم التي تحصل من بعضهم تكاد تتحول ظاهرة، ونوهت سابقاً إلى أن الجهود الديبلوماسية مطلوبة لدرء هذه الأضرار المتصاعدة، وإذا كان بعض المتسللين يستخدم المخدرات مؤناً وزاداً للسفر والتنقل، وينثرها على الطريق، فيمكن ان يستخدم الأسلحة، والمطلوب جهد واضح مخطط له وتشريعات صارمة لمن يشغلهم أو ينقلهم او يتستر عليهم، أخطار التهاون في التعامل مع هذا الملف أكثر من أن تحصى.
. . .
بعد حادثة دبي عن الموظف الذي وضع كاميرات صغيرة في دورات مياه النساء للتلصص والتصوير ظهرت واقعة أخرى في الكويت. المهندس الذي يهندس الكاميرات في المبنى، هو من وضع عدداً منها في دورات مياه النساء وربطها بحاسوبه ثم صور المسكينات وخزَّن في أقراص، ما الذي يمنع من ان تكون هذه التصرفات الوضيعة تحدث في بلادنا؟ عندما أرى مواقع مصليات النساء المغلقة أو تلك التي تكون في دور ثان بعيد، أتوقع أن يحصل فيها أي شيء، وكذلك دورات مياه النساء وقصص راجت عن بعض منها، هنا أحذر، وعندما أرى مواقع دورات مياه النساء في الأسواق المركزية والمجمعات القديمة منها والجديدة، والتي تكون غالباً في مكان خلفي ناء وبأوضاع خدماتية متدنية، وسط مربع ممتلئ بخليط من كل الأجناس… أيضاً أحذر. الحاجة قائمة لتنظيم وقائي واضح، يراعي كل ما من شأنه المحافظة على كرامة المرأة وتضييق المساحات على تلك الكائنات المنحطة.

هذه المقالة كُتبت في التصنيف الحياة. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

تعليقان على نريد فعلاً

  1. أم سلطان كتب:

    السلام عليكم..

    شكرا لوضعك النقاط على الحروف فيما يهم المواطن ولاكتشاف مواطن الخلل داخل المجتمع

    و حيث أن جميع مقالاتك تحاكي الواقع الأليم الذي نعيشه تجدني دائما من المتابعات لما تكتب .

    المتابعه بشغف :
    أم سلطان

  2. abofay كتب:

    جميع البنوك السعودية عندها لجان شرعية لتمرير القروض الربوية (حسب رأي المتواضع )
    الجان الشرعية تعطى البنك الحق بأخذ الفائدة المركبة وهى اشد انواع الرباء فتكا ومحرمة دولبا (اعتقد بأمريكا)
    كيف للبنك انا يأخذ من اول قسط كامل الفائدة للمبلغ كاملا مع ان او قسط اقرض بدون فائدة

    انا مطلع ومن زمان وانا انادى بألية لتكون القروض بالفائدة الميسرة (اى اخذ الفائدة على المبالغ المتبقية )

    انا مثل معضم المواطنين عندى قرض وكنت استعجب لماذا البنك لا يسمح لك بالتسدسد الا بعد مضى سنة من طلب القرض
    اكتشفت ان او سنة فيها الفوائد للبنك اكثر من اي سنى اخرى
    بعملية حسابية يتبن ذلك
    المطلوب انا تكون هناك حملة شعبية لكشف الخلل بالقروض سواء كانت اسلامية او صريحة
    وترفع لولى الامر لان الحهةة المسؤلة تحمى البنوك لا المواطن
    لعمل جدولة للديون الحالية للمولطنين يكون الخاسر الكبر البنوك وليس الدولة وترجع الامور الى وضعها

    اذا كثرت المطالب ولى الامر سوف يدرس الموضع
    اذا تحقق ذلك وهو مستبعد سوف نرى ارباح البنوك الحقيقية لا المضخمة بسبب اموالنا

    شكرا لوساعة صدرك

التعليقات مغلقة.