سحب وترحيل

بعد ثلاثة أعوام طوال سحبت وزارة النقل عقد تنفيذ طريق الساحل «جدة – الليث» من الشركة المقاولة، تخيل أن طول هذا الطريق 30 كيلومتراً فقط ومع ذلك فشلت الشركة في تنفيذ ازدواجيته خلال الأعوام الثلاثة.
في عام واحد كانت حصيلة الحوادث المرورية في هذا الطريق 80 شخصاً بين قتيل ومصاب، والرقم عن «عكاظ»، وربما يكون اكبر، وسبق أن أشرت إلى هذا الطريق في مقالات عن الليث و «مثلث الروبيان»… طيب الذكر.
السؤال لوزارة النقل، لماذا احتاجت كل هذه المدة لسحب المشروع، ألم يكتشف بعد أشهر قليلة من توقيع العقد الخلل وضعف قدرات الشركة، وقبل هذا السؤال واحد أهم، كيف تمت ترسية هذا العقد على شركة بهكذا حال، وهل المسؤولون والاستشاريون الذين قاموا بالترسية ذلك الوقت ما زالوا على رأس العمل؟ ألا يمكن أن يتكرر «الموال»؟ الضحية هم السكان المتضررون كل لحظة. ولك أن تقرأ هذا الجزء من الخبر «وقال مشرف الشركة المستشارة على هذا المشروع أجاويد محمد أن الشركة المقاولة ذات إمكانات ضعيفة وعمالتها قليلة العدد وتمت الكتابة في هذا الشأن للوزارة، لإلغاء العقد، مضيفاً أن تلك الشركة قضت 3 سنوات في تنفيذ 30 كلم من الطريق وتبقت 15 كلم أخرى». ومن باب «فتش عن المستشار»، لست أعلم هل الاستشاري هو نفسه قبل أعوام ثلاثة أم لا؟ أما أين كانت وزارة النقل خلال تلك المدة فأترك الإجابة لفطنة القارئ.
. . . .
أول ما وقع نظري على عنوان تحقيق صحافي في صحيفة «المدينة» عن الترحيل، «انبسطت»، كان العنوان: «الترحيل يفضح جرائم الهروب والتزوير وسماسرة التأشيرات».
توقعت أن أجد مادة دسمة عن جهاز مهم. للأسف لم أعد حتى بخفي حنين بل عدت حافياً، لا معلومات تنسجم مع العنوان المثير، أسطر قليلة مع عمالة تنتظر الترحيل اشتكوا فيها من الكفلاء، فهم السبب، وإشارة إلى توفير طلبات التوصيل السريع من «البيتزا» وما حولها للمرحلين، وتعليقات عامة لمواطنين.
إن في الترحيل قصصاً ومعلومات صحافية دسمة، أقلها إحصائية عن عدد الذين تمكنوا من استخدامه كجسر علوي سريع للهروب إلى الخارج بجرائمهم، ومنهم قتلة ولصوص، وكيف حدث ذلك… الأسباب والثغرات؟ وهل تم إغلاق ذلك الثقب الأسود أم لا؟، ولماذا لا يتاح بسهولة ويسر للمواطنين الذين يبحثون عن عمالة هاربة، الحصول على المعلومات بسهولة ويسر، ومن دون حاجة لواسطة، كنت انتظر مثل ذلك، لأطمئن مثل كل واحد فيكم، ولكن لم احصل سوى على تطمين عن الأكل وجودته، وفي الأكل خير… وبركة.