تفعيل ودراسة

من أكثر الكلمات تداولاً هذه الفترة… كلمة «تفعيل»، أصبحت شبه ظاهرة تجدها حتى في قرارات على مستوى مجلس الوزراء عندما يصدر إجراءات وقرارات لحل قضايا وأزمات يعاني منها المجتمع، وسبق له أن أصدر قرارات لمواجهتها.
تجدها، أي تفعيل، أيضاً حتى في مقالات الكتاب، ومنهم الموقّع أدناه، عندما يطالبون بتفعيل هذا وذاك. والمطالبة بالتفعيل تعني أن هناك فعلاً قديماً تم الأمر بإنفاذه، لكن توقّف الأمر عند التوجيه ولم يحصل تمام الفعل، بل بقي جامداً حبيس الورقة التي كتب عليها، أو مخاطبات لا تتعدى التعميم بالقرار فلا تصل إلى الفعل.
وظاهرة «تفعيل» تشير إلى أن الركود هو السائد، ومن جملة ما تعني أن إصدار القرارات لا يعني تنفيذها على إطلاقه، بل ربما تنتظر قراراً آخر أو أمراً صريحاً بضرورة التفعيل، ثم لجنة التفعيل؟ مع ما في ذلك من أضرار وتأخير، لكن لماذا لم يفعل الفعل الذي صدر قرار بفعله؟ فأدى ذلك إلى حاجة لجرعة تفعيل جديدة، ربما في محاولة الإجابة على هذا السؤال أساس لحلحلة كثير من قضايا لم تدخل خانة الفعل.
ومن العبارات «إجراء دراسة»، إذ أصبحت بسبب صورة سلبية مختزنة مدعاة للانطباع بعدم الجدية، ومن أسباب تلك الصورة تراكم وعود بإجراء دراسات وعدم وضوح لنتائجها على أرض الواقع، أو استخدامها أي القول بالعزم على إجراء دراسة للحصول على مهلة لعدم توافر إجابة على سؤال، وعندما يقترح أو يطالب كاتب بإجراء دراسة حول شأن ما، يصاب قراء بإحباط، ولا يلامون.
…
ألاحظ تنامي عدد الصحف الإلكترونية التي تعنى بالشأن الداخلي في السعودية، وهو تطور يبهج كل معنيّ بالصحافة، أكثرها يقوم بإدارتها والإشراف عليها شباب متحمس، بعضهم عمل في الصحافة الورقية. أبرز الملاحظات على تلك الصحف اختفاء أسماء المشرفين عليها، وغالباً عدم ذكر اسم المحرر الذي كتب الخبر، يضاف إلى ذلك عدم ذكر المصدر، خصوصاً إذا كان من صحيفة من الصحف المعروفة، وفي هذا نقص في حفظ الحقوق. وحتى تكون للصحيفة الإلكترونية قيمة خبرية وصدقية يعتمد عليها لا بد من أن تعلن أسماء المشرفين عليها وأصحابها، وإلا فهي لا تختلف عن أي موقع مجهول… هي نصيحة للصحافة الجديدة.