محاسبة

سألني أحد الأصدقاء المهنيين عن مدى تطبيق المعايير المحاسبية السعودية على الشركات والبنوك في بلادنا، والحقيقة أن لا علم لي بمدى التطبيق، إضافة إلى أني لم أكن على مودة مع «مادة المحاسبة» منذ أيام الجامعة وما تلاها. هذا لا يتعارض على الإطلاق مع اهتمامي بالمحاسبة بمعناها الشامل… تصديقاً لمقولة: «دقق الحساب تزين العِشرة»، بكسر العين.
وعملاً بما تطالب به الصحافة غالباً من العودة إلى جهات الاختصاص لأخذ المعلومة من مصدرها، هآنذا أطرح السؤال على الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وهي الجهة المكلفة والمتخصصة، والمعنية أيضاً بتطبيق معايير المحاسبة السعودية، صحيح أنه سبق لي الاطلاع على تصاريح لمسؤولين فيها يشكون من عدم الاهتمام بما تصدره هيئتهم الموقرة، وأن جهات كثيرة تتجاهل الرجوع لهم عند صياغة الأنظمة المالية والمحاسبية… لكن ربما تكون الأمور قد تغيرت.
والسؤال للإخوة الكرام في هيئة المحاسبين يقول: هل تطبق المعايير المحاسبية السعودية على البنوك وأرقامها… المعلنة -أرباحاً وخسائر-؟ فإذا كان الجواب بلا، فما السبب؟ وما رأي الهيئة الموقرة في النتائج المتوقعة وصورتها لو طبقت تلك المعايير، خصوصاً معيار «الأحداث اللاحقة».
والسؤال يصب في النهاية لمصلحة المهنة وسلامة الأرقام والذمم، إضافة إلى الاستفادة من معايير تم الاجتهاد لإطلاقها.
أعود لمادة المحاسبة فهي من المواد الدقيقة الثقيلة على النفس. بالنسبة لي على الأقل يكفي رقم واحد فيها ليجعلك تحور وتدور. وعند الامتحانات الجامعية كان الشغل الشاغل للطالب أمام مادة المحاسبة هو أن يخرج بمراجعة دقيقة تتساوى فيها المصروفات مع الإيرادات والأصول مع الخصوم، وهناك حكاية تروى حيث لم يسعف وقت الامتحان طالب المحاسبة، فما زال هناك فارق من الأرقام يرفض الاستجابة لكل محاولات الحسبة مقداره خمسة عشر ريالاً، فما كان منه إلا أن أرفق المبلغ المتبقي مع ورقة الإجابة. لست أدري ماذا كانت النتيجة.