عندما انصت إلى مصرفيين محترفين يتحدثون عن بعض الصيغ المصرفية الاقراضية المعلنة مطابقتها للشريعة أتعجب. وإذا تذكرت مقدار زيادة الفائدة عن اساليب الاقراض البنكية «التقليدية» يزداد مقدار تعجبي، ولكن عندما اطالع آراء لمشايخ وفقهاء في علمهم ممن اهتموا بالاقتصاد والمصرفية، وهم يؤكدون شرعية هذا التوجه أو ذاك، يرتفع مؤشر الحيرة لدي.
عندها أعود إلى قناعتي الذاتية، القناعة – زادها الله تعالى ثباتاً – ان الشريعة الإسلامية جاءت بالعدل بين الناس في مختلف التعاملات وهي تحارب الظلم، مثلما تحارب استغلال الحاجة وتعظيم الأرباح على حساب المضطرين.
ومع تكاثر الحديث في الخارج والداخل عن الاقتصاد الإسلامي، وان في طياته الحل لمشكلة النظام المالي العالمي، لا بد من إشارة مهمة، انه عندما بدأت بعض البنوك المحلية لدينا بفتح شبابيك للتعاملات المالية المطابقة للشريعة – بحسب زعمها – مجاورة لشبابيكها القديمة، جاءت هذه الموجة من الخارج لا من الداخل، المنبع والادارة من هناك، ولعل المتابعين يتذكرون أن أول من أعلن عن هذه الصيغ التعاملية «محلياً» هو بنك محلي بشراكة اوروبية هي المسؤولة عن الادارة، ثم انهمرت الأسماء المباركة للصناديق والأساليب.
من هنا تبرز حاجة للنقاش الهادئ العلمي بين المختصين في التعاملات المالية المصرفية وفي الشريعة والفقه. لهذا أضم صوتي الى صوت القارئ عبدالعزيز البراهيم، وهو طالب ادارة اعمال، اقترح اقامة منتدى للاقتصاد الاسلامي ترعاه السعودية، وهو يريده عالمياً، في حين اميل الى أن يكون محلياً في المرحلة الأولى. نحن في حاجة إلى ورش عمل بين الفقهاء والمصرفيين، بعيداً عن مظلة البنوك، ينصت فيها اصحاب الفضيلة إلى الآراء المختلفة لمن يمارسون العمل يومياً في أقصى دهاليز البنوك، وبعيداً من تأثير اداراتها. فهو تخصص معقد متشابك، وهو تشابك رأينا مقدار اثره في الازمة المالية العالمية، إذ يعتمد بالدرجة الأولى على الممارسة والخبرة، ويمكن لمن يرغب ان يملِّحه ويجمٍّله.
ورش العمل المقترحة التي يفترض ان تؤسس نتائجها لمنتدى اقتصادي إسلامي تتوافر فيه للطرح رؤية ناضجة متكاملة في حدّها الأدنى تعالج أبرز مشكلات النظام المالي التي اضرت بالعالم، ليست صعبة التنفيذ… هناك جهات يمكن لها تبني هذا الاقتراح والمبادرة للعمل عليه، وفي الصورة الأكثر نشاطاً وتفاعلاً هناك جامعة الملك سعود، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.
نحن في سباق، وإذا تأخرنا سنفاجأ بطرح من هناك لنتحول من منتجين مصدرين محتملين إلى مستوردين مستهلكين لنظام هو في الأصل بين ايدينا، وقد نستقبل شبيهاً له لا علاقة له به.
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
وثالثها: قيل: السبب في تحريم عقد الربا، أنه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرض…
ورابعها: هو أن الغالب أن المقرض يكون غنياً، والمستقرض يكون فقيراً، فالقول بتجويز عقد الربا تمكين للغني من أن يأخذ من الفقير الضعيف مالاً زائداً، وذلك غير جائز برحمة الرحيم.
أعلاه سببين من اسباب تحريم الربا …نقلته للقارئ من احد المواقع لابين ان القروض البنكية وهي ذات فائدة عاليه تؤدي الى الاستغلال والظلم
لماذا المشائخ عندما اباحوا تلك القروض اشترطوا على البنوك ان تكون الفائدة قليلة جدا اقل بكثير مما هي عليه الآن …. اعتقد ان مؤسسة النقد لها يد في ارتفاع الفائدة
لكاتب المقال اقول له …… كن على قناعاتك وليت أصحاب الشأن يملك مثلها
تحية وتقدير للكاتب ,,,,
نسيت امرا وهو الدعاء ….
اللهم زد قناعة الكاتب ثباتا
آآآآآآآآآآآمين
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أخي العزيز أبو أحمد
الحلال بين والحرام بين .
الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الربا والعمل به والأحاديث كثر. لكن الناس ماهمهم الى المادة دون النظر الى الحلال والحرام