«قبل الصبة»

عنوان صحافي توقف عنده كل مهتم بالتشييد والبناء في الرياض وضواحيها، كان عن الغش في سلعة حيوية، التلاعب بها قد يسبب حوادث خطيرة، إذ نشرت الزميلة صحيفة «الجزيرة» يوم الخميس الماضي… خبراً تحت عنوان «القبض على مستثمر الحديد المغشوش جنوب الرياض».
في الخبر بعض التفاصيل عن دور مشكور لرجال الأمن الوقائي، في الكشف عن غش مستثمر يدير مصنعاً للحديد، وفحوصات عينات من الحديد «8 ملم» أثبتت مختبرات التجارة انه مغشوش.
أوصت إدارة المختبرات «مشكورة أيضاً» بملاحقة الكميات المباعة! في حين أحيلت القضية من الأمن على «لجنة الفصل في القضايا»، هكذا ورد اسم اللجنة في الصحيفة، وربما كان المقصود لجنة الفصل في قضايا الغش التجاري، والدقة مطلوبة.
هذا جهد مشكور للرجال الذين رصدوا وأوقفوا المصنع وأولئك الذين فحصوا في المختبر، وحتى تكتمل النتيجة وتتوج جهود رجال الأمن، لا بد من توضيحات إضافية… كيف؟ لنفترض أن شخصاً اشترى حديداً من المقاس نفسه… كيف له العلم أن ما اشتراه من المغشوش أم لا؟ البضائع تدور في المدينة وتخرج منها وإليها، تخيله وقد فعل الوسواس فعله في رأسه. لاحظ خطورة الأمر على المنشأة وما قد تسببه لا قدر الله تعالى.
أطرح السؤال لأن الغاية هي السلامة، أو على قولة الدفاع المدني الوقاية هي الغاية، وهو معني هنا بصورة غير مباشرة. الجهات الأمنية قامت بواجبها وكذلك مختبرات وزارة التجارة في هذه القضية، لكن هناك حلقة مفقودة.. فماذا يفعل الناس؟
في جانب، اقترح تعيين متحدث رسمي باسم لجنة الفصل في قضايا الغش التجاري لأن دورها مهم وحيوي.
في جانب آخر يفترض أن تتدخل هيئة الاستثمار الأجنبي فتوضح للعموم هل لديها قائمة بالمتعاملين مع هذا المصنع… من الذين قد يتعرضون هم وأولادهم للخطر مستقبلاً؟! خصوصاً أنها تكرر القول بمتابعتها الدؤوبة للمستثمرين وأنها تعرف كل صغيرة وكبيرة عن مشاريعهم؟ ولو كنت في مكان هيئة الاستثمار الأجنبي لنشرت إعلاناً في الصحف مماثلاً لإعلاناتها عن احتلال مراتب متقدمة المنشورة بين فترة وأخرى، يطالب الإعلان كل من اشترى من المصنع «المذكور الذي لم يذكر» أن يراجع الهيئة بصورة عاجلة… للتحذير من استخدام حديد مغشوش يحتمل أن يقع على أم رأسه، وتسلّم التعويضات، لا ننسى أننا نتعامل مع إنشاءات و «الصبة» أو الخرسانة «تنشف» بسرعة… كأنها الريق في مثل هذه الحالات.