إهداء إلى مجلس القوى العاملة

عينت شركة الاتصالات المساهمة، والمخصصة مؤخراً، عينت مديرين أجنبيين لوظائف حساسة، الأول مديراً عاماً للتخطيط المالي والموازنة، والثاني مديراً عاماً للحسابات، لست أعرف تاريخ التعيين، من المؤكد أنه تم قبل فترة غير قصيرة من نشر الخبر في جريدة “الرياض”، الذي تم بتاريخ 20محرم.
الأول من أصل صيني فيما يبدو من اسمه وهو السيد فيليب شاي هونغ، حسب الخبر، وقبل أشهر وصلتني رسالة على البريد الإلكتروني من قارئ في كندا، يبدي فيها اندهاشه من أن شركة الاتصالات وظفت كندياً من أصل صيني في وظيفة حساسة وكبيرة، وتساءل القارئ الكريم هل السبب عدم وجود كفاءات سعودية، سألت وقتها بعض الأخوة وتأكدت من صحة المعلومة، وللقارئ العزيز الحق في أن يندهش، أما أنا فلم أندهش فقد عودتنا شركة الاتصالات على البحث عن أحدث الخبرات خصوصاً في المحاسبة، ولعل أصل السيد شاي الصيني له دور في ذلك، خصوصاً إذا ما تذكرنا أن الصينيين هم أول من ابتكر آلة حاسبة، بالطبع كانت آلة يدوية وقديمة تجاوزها الزمن، نسبة الخطأ فيها مرتفعة، لكن يمكن الاستفادة من مثل هذه الخبرات لشركة مثل الاتصالات، فكل شركة “تمد موظفيها على قدر حاجتها”.
أما السعوديون فقد عرف عنهم أنهم لا يفهمون في الحساب ولا المحاسبة، ولا يسددون قيودها، معرفتهم تنحصر في تسديد الفواتير والصراخ على الشركة، لهذا من المتوقع أن تستقدم شركة الاتصالات خبراء في الصوتيات ليخففوا من شكاوى الناس، ثم إن لدى السعوديين مشكلة أخرى أنهم يتكلمون، الكل يتكلم، لكن السعودي يتكلم في نفس الوسط الاجتماعي،… ليس في الصين أو هونولولو!!، مع أنني أعرف كثيراً من السعوديين تعلموا فن الصمت خصوصاً في البنوك المشتركة وحقق لهم صمتهم مستقبلاًواعداً.
السيد شاي، والسيد ماسترمان وهو مدير عام الحسابات كما جاء في الخبر، ليس لهما علاقة بهذا المقال، وأكن لهما كل الاحترام والثاني من اسمه نستطيع أن نعرف قدراته، فأهل الغرب تتطابق أسماؤهم مع شخصياتهم، ليس مثلنا نحن أهل الشرق الأوسط، دائماً ما كانت أسمائنا عكسنا وعكس ما نفعل، والمفروض أن نكتفي بحرف أو حرفين.
هذا التعيين في مثل هذه الظروف وهذه المناصب الحساسة، وفي شركة مثل الاتصالات، أمر يستدعي التأمل والتفكير وطرح سؤال يقول إلى أين نحن سائرون؟، وهل هناك إصرار على إفشال السعودة، و”تطنيش” لكل القرارات الصادرة من أعلى مستوى التي تحث وتحض عليها.
أهدي الخبر الذي ضاع في زحمة العدوان على العراق، إلى مجلس القوى العاملة، عناية الصديق العزيز الأمين العام، وأرجو أن لا يعتبر هذا حالة فردية.. وليست ظاهرة!، وأطلب التحقيق في الأمر، لأن في هذا تجاوزاً لقرارات السعودة نصاً وروحاً، والجميع يعلم أن كثيراً من الشركات تلجأ في التوظيف إلى توقيع عقود مع شركات أخرى، تحت غطاء الاستشارات ويعمل موظفون محسوبون على الورق من تلك الاستشارية في الشركات الموظفة، وهي حيلة قديمة، وفيها مخاطر كبيرة، لأن أسرار الشركة ستكون في صندوق شركة أخرى، ويكون العقد قيداً طويل الأمد، يمسك بتلابيب أي إدارة جديدة.
نطالب بالتحقيق وإعلان النتائج، ولا أنسى أن أطالب بمثل ذلك مجلس إدارة شركة الاتصالات الجديد.
التحقيق وإعلان النتيجة هو الدليل الوحيد على الجدية في تطبيق قرارات السعودة، وإفهام الجميع أنها مسألة لا تنازل عنها، أما إذا تم تجاهل الموضوع، واعتبر حالة فردية، فإن هذا يعني أن السعودة ليست سوى حبر على ورق، وهذه نتيجة لا تخلو من فائدة حتى للكتّاب مثلي لينشغلوا في شأن آخر.