إخلاء المسؤولية

بعد ستة شهور من مطلع هذا الأسبوع، لن يحتاج احد منكم إلى واسطة في المستشفيات. سيتوافر سرير لكل محتاج من دون عناء. هذا الوعد ليس من عندي، بل صرّح به مدير إدارة التنويم والأسِرة في «الصحة» الدكتور ياسر الغامدي. اول ما قرأت التصريح، توقعت ان مدة الانتظار ستتقلص إلى ستة أشهر! ثم فهمت انها بشرى… مستقبلية، والوعود المستقبلية كثيرة، ولعله لا يكون تصريحاً للاستهلاك دفعت به إلى السطح «مقتضيات» الإدارة الجديدة، لماذا؟ لأن التجربة الادارية السابقة في منطقة مكة المكرمة وغيرها من المناطق، لم تحقق انفراجاً في الخدمات ولا توفر الأسرّة.
ما الذي استجد؟ يقول التصريح ان الوزارة تبنت «استراتيجية مهمة تهدف إلى حل المشكلات الرئيسية التي تلامس حاجات المرضى، وتوفر الخدمة الطبية المميزة لهم بكل يسر وسهولة». ويضيف: «ان وزير الصحة انتهج استهداف المشكلات الرئيسية التي تواجه القطاع الصحي استهدافاً مباشراً، ووضع الاستراتيجيات اللازمة للتعامل معها، وهذا نهج جديد في الوزارة لمعالجة المشكلات التي تلامس حاجات الناس المستفيدين من الخدمات الصحية». انتهى.
النهج الجديد الذي اشار إليه التصريح، يفتح الباب لمناقشة ملف النهج القديم، فإذا كان «النهج القديم» في الصحة لم يستهدف المشكلات الرئيسية مباشرة، وأركّز على «مباشرة» طوال تلك السنوات، فماذا استهدف يا ترى؟
ليـت الدكتور العزيز يخبرنا، فهو ممن عاصر النهج القديم.
إلا ان هذا يجـب ألا يـصـرف الأنـظار عـن الـوعد بـحل مـشكلة الأسـرّة بـعد سـتة شهور، هـذا لو كـانت هـناك جـهات حـكومية تـراقب الـوعود الصـحافية. ومـا دامـت الـصـحة الآن تسـتحدث نهـجاً جـديداً، يـركّز على «المشكلات الرئيسية»، فهذه ملاحظة مهمة اهداني اياها احد الإخوة، فـعلى رغم ان القطاع الطبي الخاص في السعودية كبر وتضخم، وأصبح يشارك في تقديم الخدمات، بنسبة يقول بعض الـقريبين منه، إنها تشكّل 40 في المئة من مجمل الخدمة، ليست هناك إدارة خاصة به في الوزارة، تعنى بـشؤونه وتيـسير مهامه، وتراقبه أيضاً وتضبط  الجودة. الاقتراح مهدى للدكتور عبدالله الربيعة.
أعود إلى عنوان المقال الذي له صلة بالأوضاع الصحية، وأصله ما جرى لـمواطن احـتاج الى خـدمة الـهلال الأحـمر لنـقل اخيه المريض إلى مـستشفى خاص، لأن الأسرّة غير مـتوافرة في المستشفيات الحكومية، في تلك اللحظات الصعبة، طُلب منه التوقيع على ورقة، وإذا بها تعـني اخـلاء المـسؤولية، الهلال الأحمر ينقل المريض الى المستشفى الذي يحدده الأخير على مسؤولية المريض او مرافقيه، بمعنى انه حتى لو رفض المستشفى استقبال الحالة «وهو الوضع الشائع»، تنتهي مهمة الإسعاف!… إلا ببلاغ جديد والمريض في الإسعاف.
هذا يستدعي حل معضلة الاسعاف مع المرضى والمستشفيات، بعضها  لديه عيادات ويجري جراحات، ولا يوفر اقسام طوارئ، ويرفض استقبال الحالات الاسعافية في عملية انتقاء وفرز. ثم هل إن إخلاء المسؤولية مقدم على القيام بالمسؤولية؟