بين الحقوق و «المخالفات»

مع ربط تسديد مخالفات المرور بالترقيات والتسجيل بالجامعات توجست من يوم يأتي ليتم ربطها بالتنفس، ارتحت قليلاً عندما تذكرت أن للأنف فتحتي تنفس… إذاً ففي الأمر سعة!
لا شك أن مثل هذا الربط الذي يعتزم تنفيذه جهاز المرور السعودي، وشركة ستتولى رصد المخالفات، يستدعي نظاماً معلوماتياً دقيقاً صارماً، حتى لا يظلم أحد ولا يتمكّن آخر في «الداخل» من إسقاط أقاربه ومعارفه.
دعونا نغوص قليلاً في توافر دقة المعلومات عن السيارات في جانب حفظها للحقوق.
نشرت «الحياة» خبراً عن شرطة الرياض أعلن فيه القبض على عصابة تشتري السيارات المصدومة وتسرق سيارات أخرى لتستغل لوحاتها وأرقام هياكلها ليتم بيعها. قبلها أعلنت شرطة جدة مرتين، آخرها في «الحياة» أول من أمس، عن عصابات من هذا النوع تقوم بالبيع وتصدير… أقول تصدير سيارات مسروقة بالتقنية «الرقمية» نفسها!
من الواضح أنها «تجارة» رائجة!
حسناً نعلم أن أرقام اللوحات وهياكل السيارات مسجلة لدى المرور، فإذا كان لم يستطع كشف التلاعب بأرقام سيارات مصدومة أو مسروقة… ليتم تعديلها ثم بيعها إذاً هناك خلل؟ إما في نظام التسجيل والمتابعة أو في التنسيق مع الشرطة، ربما يكمن الخلل في مستوى الاهتمام بالبلاغات «الله يعوض عليك»، لا ننسى أن المرور هو المشرف على معارض بيع السيارات.
لنقرأ سوياً «وذكر بيان شرطة منطقة الرياض أن المقيم اعترف بأنه كان يشتري السيارات المصدومة والتالفة، وينقل ملكيتها من طريق أحد أبناء جلدته الذي يعمل مسؤولاً في أحد المعارض، ثم الحصول على أرقام اللوحات والهياكل وشراء السيارات من مجموعة أشخاص، سواء كانت مسروقة أم مستأجرة بإقامات مزورة، ثم تعديل أرقام الهياكل وبيع السيارات في الداخل أو تصديرها».
لاحظت أن بيان الشرطة أغفل الإشارة إلى مسؤولية جهاز المرور، لكنه صبّ المسؤولية على آخرين… اقرأ معي: «ودعت شــرطة منطقة الرياض مســـؤولي مكاتب تأجير الســـيارات إلى «فحص الأوراق وإثبات الهوية لأي مستأجر، والتأكد من سلامتها من التزوير، حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث التي بدأت تنتشر بسبب تساهل بعض المكاتب في التثبت من هوية المستأجرين» انتهى. حسناً وماذا عن المسروقة سياراتهم وهم في صلب مسؤولية الشرطة والدوريات؟ لا يُذكر هذا في البيان، التركيز على مكاتب التأجير التي تبحث عن «أرباح سريعة»، تم الاهتمام بجزء وترك الجزء الأكبر… المصدومة والمــسروقة والتالفة!
واقع «المعلوماتية» هذا في جهاز المرور وتنسيقه مع الشرطة، مع تسيّب في المعارض وانتشار جرائم منظمة لسرقة السيارات يطرح السؤال عن المستقبل المتوقع للتوسّع في التشديد على تسديد المخالفات؟ لماذا لا نرى توازناً في حفظ الحقوق مثلما يُحرص على تسديد «الواجبات»؟
أخيراً أطرح سؤالاً على الإخوة في الشرطة، كم هو عدد الذين سُرقت سياراتهم وبيعت وأعيدت لهم حقوقهم بعد القبض على اللصوص… من مجمل عدد السرقات؟