يشعر بعض منا بالحصار. حاصرتهم بعض المصارف، وتبعتها شركات آخرها «التقسيط» التي انضمت إلى شبكة شركة «سمة»، والاخيرة أنشأتها البنوك بدعم وحماية من «مؤسسة النقد»، ومن حق المصارف وغيرها المحافظة على حقوقها، لكن في الكفة المقابلة لا جهة تحمي حقوق الناس سوى لجان في دهاليزها متاهات وعقبات.
تصلني رسائل تشكو من هذا الحصار وتتساءل عن قانونية استخدام معلومات شخصية وخاصة لعملاء المصارف وشركات اخرى من جانب من استطاع إليها سبيلاً عن طريق «سمة».
لا بد من محاولة تشخيص الواقع لمزيد من الفهم، نحو تحقيق مستوى معقول من التوازن والعدل.
يحكي واقع نعيشه ان هناك جهات منظمة في بلادنا لها تاريخ حافل بالعمل المؤسسي وتراكم الخبرة وعلاقة متجذرة بالجهات الحكومية اضافة إلى توافر أموال. هذه الجهات تعمل بجد واجتهاد لحماية مصالح من تمثلهم وزيادة مساحة هذه المصالح، بحثاً عن فرص جديدة، وفي مقدم هذه الجهات منظومة المصارف المحلية والغرف التجارية، وهما تمثلان قطاعاً مهماً من الاقتصاد، إلا أن هناك قاعدة عريضة من المجتمع لا يمثلها احد، ولا تسعى للحفاظ على حقوقها جهات حكومية أوكل إليها هذا الأمر، العمل في القطاع الخاص اكثر مرونة واسرع اتخاذاً للقرار بعكس ما يحصل في القطاع العام. هذا الواقع جعل بعض هذه الجهات يقوم أحياناً بدور العقل المفكر لبعض الاجهزة الحكومية، فهي أول من يعرف بالاتجاه الاستثماري وأول من يعد العدة له، ولمرونته ومحفزات الربح والمصلحة التجارية هو أول من يقدم الاسلوب والطريقة التي تناسبه، هذا في تقديري احد اسباب دوراننا في حلقة مفرغة، فالاختناقات تزداد في القطاعات ولا يُرَى انفراج.
لهذا الواقع… نتيجة واحدة هي الاستثمار بالحصار، مع احتكار قلة، ولو كانت هناك جهات بالقدرة والمرونة والقوة نفسها تحافظ على حقوق الفئة العريضة من المجتمع وتقتص لها، لكان الامر معقولاً ومقبولاً. قلت الفئة العريضة من المجتمع ولم اقل المصلحة العامة. الأخيرة الكل ينظر إليها من زاويته.
ما الحل إذاً أمام سطوة عدد محدود جداً من عمالقة ترسخت اقدامهم في المجتمع، في مقابل قطاع عريض من الصغار؟ الحل هو إعادة تقويم وإصلاح عمل الجهات الموكل إليها الحفاظ على التوازن وتغليب مصلحة الاكثرية على الأقلية… ولأن هذا بعيد الاحتمال، يبقى اضعف الايمان، لا تقترض ولا تشتري شيئاً بالتقسيط… توقف عن هذا، وعلم أولادك الاقلاع عنه… انه لا يختلف كثيراً عن المخدرات.
-
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
-
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
استاذي الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعني من حصار الى الى الى حصار ومن ثم الى حصار ..
لكن بس نتأمل لايقولوا لنا في الصحف ان زيادة حالات الانتحار بسبب انه مصاب بحالة نفسية .
لايقولوا لنا انه انقطاع الكهرباء بسبب زيادة الضغط
لايقولوا لنا ان هناك مليونين من العاطلين بسبب نظراتهم الدونية
للوظائف المتوفرة .
لايقولوا لنا ان هزات العيص امور طبيعية جيولوجية .
صحيح زحمة يادنيا زحمة .
شكرا استاذنا .
الاستاذ الرائع عبدالعزيز
ادام الله عليك تالقك
نحن القطاع العريض من الناس, محكومون دائما بهذه الفتة ومصالحها الضيقة, وما لم يتوفر لنا نحن الذي نشكلها ونتولاها لتدافع عن مصالحنا امام هؤلاء فسنظل محكومون بهذا القدر, استعرض فقط خلال الايام القليلة الماضية بعض عناوين الاخبار( نائب رئيس غرفة المنطقة الشرقية يتم الحجز على امواله, حريق يلتهم حاويات باحد الموانئ والدفاع المدني يكشف عن تورط بعض التجار في تصدير ديزل لخارج البلاد, وها انت تورد مثالا اخر تهريب مياه وقبلها ادوية مدعومة ورز مدعوم وحليب مدعوم و..و..و…) اراهن انك ستتعب لو ظللت تتبع مثل هذه الاخبار…القضية باختصار قضية مصالح ومقتضيات العدل ان يكون لكل فئة او قطاع مؤسساتها التي تدافع عن مصالحها
مع خالص تحياتي
أنه من المؤسف أن من ابتدع “سمه” هي مؤسسة النقد وليس البنوك ! والذين خسرو اكثر عملائم القداما قبل الجدد بعدم الثقة ببنوكهم الذي يفترض بهم ” البنوك” ان يتكتلو ضد ايا من يخسرهم عميلا يجر ورائه عدة عملا ! لماذا اقول؟”سمة” ابتداع حيث وجودها عثرة لاتصب في مصلحة الأ قتصاد الوطني بل تضر بة على المدى القريب وخاصة بعدما ندخل الى التجارة العالمية وتدخل علينا من خلال تحرير السوق ومنها سوق الصيرفة”البنوك”، “سمة”وجدت لخدمة مصالح للأستقوا على الضعيف والأنتصار له بمباركة 000يسأل عنها من اجازها بمؤسسة النقد- زميلا يقول هناك قضية مع”” شركة الأتصالات”” طيبة الذكر ، قضية قائمة في المحكمة لم يقضى بها لمراوغة “الأتصالات” في تحديد مصادر مكالمات لمبالغ ادعت انها سببا لألغاء خدماتها الاتصاليه عن هذا الزميل ! اقول فضية قائمة لم يحكم بها شرعا بألزام الدفع او رد الشكوى ! فاجأتة “سمة” بنشرة على قائمتها متعثرا !! بأمر من ولمصلحة من؟ تجريم المجتمع دون اي اعتبارات للأطراف الأخرى، اطراف القضية بمثل هذة الحالة ؟يقول زميلي توففت مصالحي البنكية من خلال عدم الأستفادة من خدمات البنك وعملياتة المصرفيه في الأقتراض وماشابة ،يحقق مصالحي الآنية 00 من ذلك سحبت ارصدتي وراتبي اول بأول لعدم ثقتي ببنك لم يحمي عملائه خاصة من لهم سجل تعاملي ايجابى مع البنك ، ويبدو أن “بنوكنا” لايحترفون التسويق المهني واهميته في بناء قاعدة عريضه من العملاء، مثل احترافية مؤسسة النفد عبر “سمة” باهمية تدوير النقود من خلال البنوك ومدى تأثيرها على الأفتصاد الوطني 0 مقارنة بحفضها وتجميدها في جيوب وخزائن ماكانوا عملاء بنك محلي ! هذا مالم تكون في بنوك خارجية في الجوار او عبر البحار ؟ ومن هنا تكون المشكلة الأ قتصادية المفتعلة00 والله من وراء القصد ودام عز الوطن وولاة الأمر الأبرار00دمت اخي عبد العزبز والله يحفظك ويعزك
الإدمان بعينه والله
اعان الله كل مدمن .. ونسأل الله تعالى لنا وله الخلاص
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي العزيز عبدالعزيز السويد حفظك الله ورعاك
واصل طرق مواضيع مثل هذا الموضوع ( أي ما يخص جمهور المستهلكين ) فإنك
لا تعلم كم من الدعاء يرفع لك عند الله تعالى من المكلومين .
أهدي لك موضوع لا اظنك تجهله ولكن للتذكير بــه فـقــط وهو
1. [ الأرصــدة الجامدة غير المتحركة لدى البنوك والمصارف ــ وهي بالمناسبة بالبلايـيــن ــ وهم يعلمون عناوين أصحابها وتلفوناتهم ومقار سكناهم ولكنهم لا يريدون ويعتبرونها فرصة ذهبية لهم والدجاجة التي تبض ذهبـاً ] .
2. تدني الرقابة على الأعمال والمشاريع على الطبيعة [ أي في موقع العمل حيث أن المسؤلين لا يعجبهم الخروج للموقع أثناء التنفيذ ولكنهم أول المتواجدين فيه يوم ألإحتفال بتدشينة] ويتركون صغار المراقبين أو يكتفون بتقرير مهتدس المقاول حتى انني رأيت في إحدى الدوائر الحكوميه مهتدس مقيم من جتسية عربية يكتب تقرير لمهندس الإدارة ليرفعة بدورة لإدارته العليا وهو لم يغادر مكتبه بل قال لمهندس المقاول بالحرف الواحد يا باش مهندس الجماعة شبو فينا يبون تقرير عن مشروعكم وأنا بصراحه ما فضيت أمر عليكم فعندك المكتب المجاور وسولي تقرير وبسرعة أسكتهم به ، فرد الباش مهندس إنت تؤمر أمر يا باااااشــا ، واخذ يكتب تقرير الذي ينطبق عليه [[ تقرير مهندس ما شافش حاجــه ]] والله المستعان .
تقبل تحيات أخوك المحب راعي ثــــــــــادق ، والســلام
شكرا لك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استاذنا العزيز اثابك الله ورفع درجاتك في عليين على ماتقوم به من اهتمام والتفات لهذه الشريحة من المجتمع
مؤسسة النقد يجب ان تكون مرنه اكثر والا فهي ترمي بالصغار في احضان شركات التقسيط مره اخرى بعد سوا والمساهمات العقاريه والاسهم الان مؤسسة النقد ترمي بالصغار باحضان هوامير جدد
هوامير شراء المديونيات وتبقى الحلقه مفرغه الى اشعار اخر.