تصفية حساب

إلزامية العقود أمر متفق عليه، إلا ان هناك طرفاً قوياً يضع ما يرغب به من شروط في العقود، تسنده ادارات قانونية ومحامون وقوة حضور مالي ومعنوي… مع حماية واحتكار قلة، في مقابل طرف ضعيف لا يملك من امره شيئاً، الخيارات أمامه محدودة ومتشابهة بل توائم متصلة وإن بدت منفصلة.
فهم أخ عزيز على نفسي، من مقالي عن «الحصار» الذي يعاني منه المرتبطون بقروض البنوك وشركات التقسيط، ان فيه تشجيعاً أو إغماضة طرف عن المتأخرين أو المماطلين في السداد، ولم يكن هذا من اهداف المقال، بل لا يمكن أن يكون. كان الهدف كما ذكرت ينحصر في مدى قانونية استخدام المعلومات الشخصية من القطاع الخاص وعدم وجود جهة محايدة للرقابة على ذلك، وكيف ان في هذا حصاراً يعاني منه الناس، بسبب خلاف على فاتورة او قسط تم تسديده ولم يدرج او غير ذلك، اضافة إلى مدى أحقية جهات مختلفة في كشف معلومات شخصية لعملاء البنوك والشركات وحصر ذلك فيها، ولو كانت لدينا جهة مقابلة تكشف احوال خدمات البنوك وشركات التقسيط والاتصالات وتحدد الأخطاء لكان هناك شيء من التوازن. من السهل والسريع ايقاف الخدمات عن الناس، لكنهم حينما يبحثون عن حقوقهم تصبح الطرق وعرة ومسدودة.
لقد تمت حيازة «الشفافية» واستثمرت لقلة من الجهات الخاصة، في حين لا تطبق على أحوالها الداخلية شفافية تذكر، فهي تحمي نفسها بالإعلان والدعاية مع الصمت. صارت «الشفافية» سلعة للأقوياء، وفي هذا ظلم واضح.
***
الأخ فيصل العيسى يطالبني بذكر اسم تاجر الحليب الفاسد ان كنت اعرفه. والحقيقة أنني ابحث في هذا الموضوع لمزيد من التوثيق، بخاصة أن القضية لم يحكم فيها حتى الآن. وإلى حين صدور الحكم اهديه هذا الخبر: بثت وكالة الأنباء السعودية (واس) بتاريخ 27 حزيران (يونيو) 2009، خبراً عن جهود اعضاء لجنة الغش التجاري، وجاء في آخره التالي: «يذكر أنه سبق لهيئة ضبط الغش التجاري في وزارة التجارة والصناعة بمشاركة الحملة الأمنية في منطقة الرياض أن قامت بضبط استراحة تتم فيها تعبئة عسل مخالف للمواصفات القياسية، وجرى عرض المخالفين على لجنة الفصل في قضايا الغش التجاري، وأصدرت اللجنة قراراً بمعاقبتهم بمبلغ مئة ألف ريال وإغلاق الموقع الذي وقعت به المخالفة لمدة 30 يوماً ونشر منصوص الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين».
هل اطلع احد منكم على نشر منصوص الحكم ولو في صحيفة واحدة؟ لم اطلع على شيء من هذا، وسألت بعض المهتمين أيضاً فأجابوا بالنفي، فهل يمكن «واس» ان تتحقق من مصادرها!