أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة، أن سعر الصلب المستخدم في الإنشاءات تراجع بواقع 55 في المئة، ليعود ويرتفع 9 في المئة منذ مطلع العام الحالي، إضافة إلى تراجع أسعار الإسمنت بواقع 7 في المئة، مقارنة بمستوياتها قبل عام، في حين ارتفعت الإيجارات أكثر من 16 في المئة.
إذا دخلت إلى موقع المصلحة، لا تعلم أنها تابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط، تتخيل أنها «معلقة»! لا تلام المصلحة على عدم وضع اسم الوزارة على موقعها. وزارة الاقتصاد والتخطيط انطوت على نفسها خلال السنوات الماضية، التي عشنا فيها أحداثاً اقتصادية مهمة. معظم الناس يشتكون من ارتفاع الأسعار، وهذا أمر واقع، فهي لم تقف عند الارتفاع، بل كأن وراءها صوتاً يقول: «واصلي». تبرز المواصلة في المواد الغذائية منذ طفرة الرز الشهيرة، لكن، دعونا نقرأ ما جاء في موقع المصلحة عن الأطعمة:
«سجلت هذه المجموعة ارتفاعاً، بلغت نسبته 1.0 في المئة، متأثرة بالارتفاعات التي سجلتها عشر مجموعات فرعية، من أبرزها مجموعة الخضروات الطازجة، بنسبة 6.7 في المئة، متأثرة بالارتفاع الذي سجلته بنود هذه المجموعة، من أبرزها بند «طماطم محلي»، بنسبة 26.8 في المئة، مجموعة المكسرات والمسليات بنسبة 4.5 في المئة، متأثرة بالارتفاع الذي سجلته بنود هذه المجموعة، من أبرزها بند «فستق»، بنسبة 9.7 في المئة، ومجموعة مواد غذائية أخرى، بنسبة 4.1 في المئة، متأثرة بالارتفاع الذي سجلته بنود هذه المجموعة، من أبرزها بند «كاتشب»، بنسبة 12.8 في المئة. في مقابل ذلك، سجلت سبع مجموعات فرعية، انخفاضاً في أرقامها القياسية، من أبرزها مجموعة البيض، بنسبة 13.2 في المئة، متأثرة بالانخفاض الذي سجله بند «بيض محلي»، بنسبة 13.2 في المئة، ومجموعة الزيوت والدهون، بنسبة 3.2 في المئة، متأثرة بالانخفاض الذي سجلته بنود هذه المجموعة، من أبرزها بند «زيت نباتي للقلي»، بنسبة 8.7 في المئة». انتهى المنقول من موقع المصلحة.
أهم مأكولاتنا التي تأثرت – بحسب المصلحة – هي الطماطم والفستق والكاتشب وزيوت القلي مع البيض، تُقطّع الطمـــاطم إلى شرائح، وتُوضـــع في المقلاة مع قليل من الزيت، ثم «تفقــش» بيضة عندما تجهز الخــلطة، تُؤكـــل مع لحسة من الكاتشب! والمصلحة لا تقارن أسعاراً محلية بأسعار خارجية، مبتعدة عن أسـعار المستورد مـن الـسلع الـرئيـسية، ومعظم غـذائنـا مـستورد. أي جهاز لديه ذراع مثل مصلحة الإحصاءات يمكن أن يغيّر واقعاً معلوماتياً بملاحقة حقيقية لما يشكو منه الناس، هذا يسهم في تحقيق وعي استهلاكي. كما يسهم – لو كانت هناك إرادة – في كشف المتناثر من ألاعيب تجار وجشعهم. بالطبع لا يمكن أن يتم ذلك بعمل روتيني غارق في انتقائية الأرقام الإحصائية وأساليب عرضها، قلت إنني لا ألوم المصلحة، فهي منزوية داخل وزارة انطوت على نفسها.
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
استاذي الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
سامحني استاذي احدهم اي كان كان يجلس بجانبي وانا اقراء المقال بصوت عالي بعض الشئ سألني مصلحة الاحصاءات هذه ماهي الادارة اللي ماعندهم لاشغلة ولامشغلة الا جالسين يعدوا فينا كل سنة وهم دايرين يشوفوا كم صرنا بسم الله علينا من العين .. اما انا من ناحيتي استاذي الحبيب فالوصفة التي
جاءت في المقال هي اهم مافي الموضوع تصبح على خير استاذي الحبيب .
يا اخي العزيز
مصلحة الاحصاءات العامة لا تلام اذا كان التعداد وتعداد الحجاج وغيرها اشغلتهم عن مهام اساسية
انا بصراحة لا اثق بأية احصائيات عندنا
فالكثير الكثير منها لا تصل دقتها ولا الى 25%
اكتب هذا من واقع عايشته لسنوات في اعمال احصائية وعلاقة بوزارة التخطيط وغيرها ،
وانت تعلم من اقصد
وما دام اغلب تقريرهم تكرر فيه جملة : (متأثرة بالارتفاع الذي سجلته بنود هذه المجموعة، )
فلا تثريب علينا الا نثق
وعاشت القوالب الجاهزة خرسانية كانت او ورقية !
وشهر مبارك