النجدة يا هيئة الخبراء

ما الذي يمنع هيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي من تخصيص جهد ملموس مبادر للقضاء على تداخل الصلاحيات وضبابية حدودها بين جهات حكومية، أبرزها التجارة مع البلديات والصحة وهيئة الغذاء والدواء والأخيرة مع هيئة المواصفات والمقاييس! والزراعة مع البلديات في قضايا متشعبة منها المبيدات والأعلاف والدواجن واللحوم، ووزارة العمل مع الجوازات في قضايا عمالة سائبة، والأخيرة الآن هي الأكثر سطوعاً.
في العام الماضي اكتشفت أمانة العاصمة عاملاً في مطعم مصاباً بالإيدز، و»بحلت» فيه، أي تورطت، فلا جهة رسمية استقبلته منها، كل جهة تقول إن نظامها لا ينص على مسؤوليتها عن «حالة من هذا النوع»، والشرطة تقول إذا تسلمته وتم إيقافه ستأتي هيئة التحقيق والادعاء لتطلق سراحه. هكذا يقال مع صمت مطبق من هيئة التحقيق عن التعليق مع أنها في تقديري وبحكم عملها قادرة لو رغبت في تصنيف كثير من ثغرات خطرة لتتم معالجتها، وهو ما يجعل بعض المنشور في الصحف عن أخبار القبض والإيقاف وجهود جهات أمنية وبلدية غير تام الإنجاز الفعلي. العامل النموذج هنا مثلاً أطلق سراحه وعاد للمطعم!.
وقبل شهر رمضان «اشتبت» حدثت قصة مشابهة مع عامل آخر يبيع في الشارع من دون إيدز هذه المرة، لا إقامة لديه ولا جواز، وله أربع سنوات على هذه الحال، صيغة آمنة تعارفت عليها العمالة، عَلِم بعضهم أن إتلاف أو إخفاء الوثائق يجعلهم في مأمن. في هذه الحادثة رُفِض استقبال العامل من إدارات الجوازات والترحيل… ووزارة العمل أيضاً! ليطلق سراحه في النهاية، وقضية حشود تحت الجسر في جدة أشهر من أن تُروى.
هذه الجيوب والثغرات الضبابية أو الرمادية التي تنفذ منها سلع وعمالة مخالفة أو مصابة، الله وحده يعلم أحوالها وما تصنع… أليس لها من خبراء يحددون المسؤوليات بوضوح؟
لا يمكن مطالبة جهة من الجهات التي ذكرت بإيجاد الحلول لأنها طرف، لذلك أستنجدُ مرة أخرى بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء.
انتظار صدور نظام شامل يسدّ هذه الثقوب الرمادية ينتج ضرراً أكبر، لأنه سيؤدي إلى تراكم سلبيات يستعصى حلها، مع تبخر جهود ميدانية لرجال الأمن وغيرهم، والأولى أن يتم تحديد الصلاحيات أو تكليف جهة واحدة بالشائك والمتداخل منها وإلى أن يتم ذلك نحن في حاجة ماسة إلى تشكيل لجان دائمة بين التنفيذيين لمعالجة كل طارئ من هذا النوع، وإلا فإننا سنستمر ندور في حلقة مفرغة، بصيغة اكتب لهم خطاباً ويردون عليك بعد أشهر. وتعتقد كل جهة أنها أنجزت واجباتها! مع بقاء الحال على ما هي عليه.