القضية..”المتينة”!

الشاكون من البدانة لديهم فرصة.. غير، بإمكانهم الآن الحصول على حقوق لهم نهبت بالتضليل والابتزاز، كل أولئك الطامحين لتخفيف الوزن بحثا عن الرشاقة والصحة الذين هرعوا لفحص الدم بواسطة ما سمي بصمة الدم لديهم الآن فرصة ذهبية لاسترجاع أموالهم ودمائهم أيضا، سندهم في ذلك قرار وزاري وصف تلك الممارسات بالتضليل والابتزاز، وما عليهم إلا رفع دعاوى قضائية يطالبون فيها بما سلب منهم إضافة لتعويضات هم يقدرونها ،و أقترح أن يكون التعويض بمقدار الوزن، ويقرر المتضرر ماذا يريد مقابل وزنه، شوكلاته أو “كبسات”، أو ذهب من دون داعي للمشاركة في برنامج وزنك ذهب، كل حسب ما حرم منه، على الأقل الشحوم التي استفاد منها أًصحاب بدعة بصمة الدم تستعيد الحقوق ، خاصة بعدما اتضح أن بصمة الدم ليست سوى مص للدماء، وأحسب لمعالي وزير الصحة مثل هذا القرار وبتلك الصراحة المتناهية، طالع الفرق بينه وبين وزراء ما أن قدموا حتى بدأوا يمهدون لرفع رسوم الخدمات مثل المياه، أو يرفعونها للمجلس الاقتصادي الأعلى مثل النقل، الناس ينتظرون التخفيض ولا يأتي سوى الرفع ، ينتظر الناس القسمة فلا يأتيهم سوى الضرب.
ومسلسل التضليل والابتزاز أطول من المسلسلات المكسيكية وبصمة الدم ليست سوى مشهد صغير من حلقات كانت ولا زالت تتناول الطب التجاري، وقائمة التحاليل في الطب التجاري تبدأ ولا تنتهي، والدم سلعة رائجة، ولأنه لا يضيع دم وراءه مطالب أنصح كل سمين أو سمينة من ضحايا البصمة ، ممن استغلت أحلامهم و آمالهم وجيوبهم أن يتقدموا الآن وليس غدا لرفع دعاوى قضائية ، وأن لا ينسوا المطالبة بدمائهم التي شفطت مع النقود، هل هناك أغلى من الدم، أريد من كل بدين أن يكون قدوة، لو حصل وكسبوا الدعاوى وهذا شبه أكيد، لأنها قضية متينة، فإنهم يؤسسون أرضية مهمة لحقوق البدناء والمتطببين وكذا المستهلكين، ومن المهم أن لا ييأسوا من طول الإجراءات وبط ء اجتماعات اللجان، إن مثل هذا الجري والركض سيحقق لهم الرشاقة التي يبحثون عنها إضافة لحقوقهم التي نهبت بالتضليل والابتزاز. وحتى يتراجع عدد المضللين والمبتزين في مجتمعنا، ويصيبهم الرعب عندما يفكرون بجمع الثروات من خلال الاستخفاف بالعقول واستثمار الرقابة الخفيفة، و من المهم أن لا يتكل ضحايا بصمة الدم على عقاب وزارة الصحة، لأن نظام العقوبات يا أحبابي له حدود لا ترقى لمواجهة مثل هذا الابتزاز، هي حدود ضيقة أين منها سعة حدود صبركم، وأنتم المعروفون بسعة الصدر، وفي الوقت الذي أتمنى على الأخوة والأخوات “المتان” التوفيق وكسب القضية، واسترجاع دمائهم “المشفوطة” أتمنى من أصحاب المعالي الوزراء أن لا يتحولوا إلى مبتدعين لبصمة دم جديدة، فيحاولوا تخفيف ترهل وزاراتهم وسياساتهم ببصمات رسوم من ظهور المواطنين.