تعويض الأجانب..،وعوضنا على الله

قامت بعض الشركات المختلطة، بتعويض موظفيها الغربيين عن الظروف أو الضغوط النفسية التي تعرضوا لها بعد تفجيرات الرياض واستهداف الأجانب، والمقصود بالأجانب الغربيين تحديداً، وللعلم فإن عقود هؤلاء أصلاً هي عقود مختلفة تحتوى على عدد من المميزات التي لا تتوفر في عقود المواطنين أو الأجانب من جنسيات أخرى، وتأتي هذه التعويضات ميزة إضافية، وليس سراً أنه أثناء فترة التفجيرات وحتى قبلها عند العدوان الأمريكي على العراق قدمت العديد من الشركات والبنوك تسهيلات لهؤلاء العاملين الحد الأدنى منها إجازات مفتوحة مع تذاكر وحفظ للوظيفة، أثناء حرب تحرير الكويت تم القيام بنفس الخطوات، قد تكون مصلحة العمل تقتضي ذلك، وقد يكون سيطرة الأجانب على القرار في تلك الشركات السبب الرئيسي، المواطن السعودي الموظف لديهم أيضا تعرض لضغوط نفسية في تلك الفترة فلمَ لا يعوض منهم، فتح باب التعويضات والمكافآت يعني خطراً على الاقتصاد الوطني،إنها سوابق يمكن البناء القانوني عليها، الأجنبي الغربي يأتي للعمل في المملكة تحت بند الخبير، حتى ولو كان قد تخرج من الثانوية قبل أمس وحصل على دورة في أم سليم!، وقد ينضم للعمل ويتدرب على يد سعودي ويرأسه في الوقت نفسه، فلديه جينات فذة غير متوفرة في غيره.
الله المستعان.
ما ينبغي طرحه هنا بعد هذه المقدمة عن الدلال والتعامل الأكثر رعاية، هو ماذا قدمت هذه الشركات الأجنبية الشريكة والمستفيدة لنا في بلدانها ؟، هل قام مالكوها حكومات كانت أم أفراداً وشركات بالدفاع عن المملكة أمام الهجمات الشرسة، هل تطوعوا بالدفاع عن حقوق مواطنينا في مطارات الدول الغربية وغرف الاحتجاز والتحقيق والحجز على الأموال، لا وألف لا، أبدا هم من الشطارة بحيث يأخذون دائما، ونحن الذين نقدم دائما، ولن ينتظر أحد فزعة من هذه الشركات إذا لم تتأكد هي أن هذا أمر تحت الرصد ويؤثر على استثمارتها، الغربي لدينا مدلل حتى ولو كان متقاعداً في بلاده لا يجد وظيفة، والشركات الأجنبية المستثمرة في المملكة تستفيد أكبر استفادة وليس عليها إلا أقل القيود، ومع ذلك لا يعوضنا أحد ولا يقف معنا رغم استفادتهم، بل إنهم يستغلون الظروف لتحقيق أكبر عائد وأرباح، أما السبب فهو نحن، لماذا؟. لا أعرف، قد نكون تعودنا على البذل والصدقات حتى في العلاقات التجارية!!، العوض على الله.