آخر من يعلم!

الأمن هو العنصر الأهم في حياة الناس، فلا بد من أن يكونوا على اطلاع على ما يحدث من تطورات فيه. في الأيام الماضية أجريت قرعة للراغبين في مزاولة بيع الأسلحة الشخصية في الرياض، وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض ان 48 مواطناً ممن تقدموا انطبقت عليهم الشروط، ولم يتبين لي أصحاب الحظ المسلح.
تطور حساس مثل هذا من دون شرح واف للمواطنين عن أسبابه، والعائد الإيجابي المتوقع منه أمر مستغرب. هل يعني هذا السماح بحمل الأسلحة الشخصية في المدن… مثلاً؟ ولماذا؟ وما هي التداعيات المتوقعة لذلك؟ لست أدري لذلك أطرح الأسئلة، لكن المستغرب ان يُعلن عن قرعة للراغبين في نشاط مثل هذا من دون اهتمام بشرح وتهيئة للرأي العام، فهل نحن – مواطنون ومقيمون – جزء من الأمن، أم لا؟ ثم ان دولاً متقدمة جربت هذا وتحاول الفكاك منه، ألا نتعلم منها؟
هذا ليس النموذج الوحيد لعزلة «الإعلام الأمني» في بلادنا. خذ مثلاً آخر من خبر آخر. فقد تعرضت مواطنة مع ابنها إلى إطلاق نار أمام منزلهما – سلما ولله الحمد – وعند الشكوى للشرطة قيل إنهما لم يكونا المستهدفين، بل جار لهما تعرض لتهديدات ومحاولات اعتداء. خاتمة الخبر كالآتي: «الصحيفة علمت من مصادرها أن الجاني مرتكب حادثة إطلاق النار موضوع ضمن المطلوبين الخطرين للجهات الأمنية في شرطة منطقة الرياض إذ تواصل الجهات الأمنية المختصة البحث عنه للقبض عليه وإحالته للجهات المختصة لاستكمال التحقيق معه وتطبيق العقوبات المقررة في حقه».
أيضاً نحن آخر من يعلم عن المطلوبين الخطرين، وكأننا بمعزل عن خطرهم، تخيل أن واحداً منا وظّف هذا المطلوب الخطر أو تعامل معه من دون علم بسوابقه وإجرامه! اقترحت غير مرة أن تنشر صور المطلوبين الخطرين ومعلومات عنهم وكذلك العمالة الهاربة ولم يجد اقتراحي صدى، في تقديري ان هذه العزلة والتعامل في اتجاه واحد من الإعلام الأمني مع المجتمع يضران بالأمن.
أختم بطرافة آخر الخبر أعلاه، إذ عاد لتأكيد المؤكد، من المؤكد انه إذا قبض على المطلوب سيحقق معه وتطبق بحقه العقوبة! المهم ان يقبض عليه والله العالم بعدد المطلوبين الخطرين أمثاله ممن يتجولون بيننا.
العلاقة بين المواطن ورجل الأمن هي علاقة تعاون وتناغم وثقة متبادلة، ومطالبة المواطنين بالتعاون مع رجال الأمن، أمر واجب نحث عليه، إلا ان هذا يستلزم علم المواطن بما يدور حوله، من السهل الحديث عن نقص الوعي وعدم التجاوب، لكن من النادر الحديث عن أسباب ذلك، والحقيقة التي يغفل عنها الإعلام أو يتغافل أن الحالة الجنائية لا تسر.