بلاغ لـ «حقوق الإنسان»

اعتُبِرَ بعض ما يكتب في الصحف بمثابة بلاغات يجب الاستفادة منها، في قضية «كارثة جدة» أو غيرها من قضايا تشغلنا. الأستاذ إبراهيم الأفندي في صحيفة «عناوين» الالكترونية، كتب عن تداعيات تحقيق صحافي نشره قبل 15 عاماً في صحيفة «البلاد»، يتناول صراع أصحاب النفوذ على الأراضي في جدة، وبجوار المنطقة المنكوبة.
يصف إبراهيم ما مر به بعد النشر: «بعد أن قمت بنشر الموضوع… طاردتني لجان التحقيق من كلّ حدب وصوب، رغبة في إيقاعي بأي طريقة كانت، في منزلق لفظي أو إثبات خطأ أي معلومة، طالبوا بمستنداتي ومعلوماتي وتسجيلاتي وشهودي وأقاموا الدنيا أيّاماً عليّ ولم يقعدوها. خرجت منهم سالماً ليتلقّفني ثلاثة من صغار رؤوس الاقطاعيين في المنطقة، وعرضوا عليّ لقاء خدماتي مبلغاً من المال، وتسع أراضٍ تبرّع لي بثلاث أراضٍ كلّ واحد منهم، مثمّنين نشر الموضوع الذي جاء في مصلحتهم بطريقة أو بأخرى». انتهى.
في الموضوع تفاصيل تتناول أجهزة حكومية وأتوقّف هنا للتركيز على علاقة الصحافة بالفساد… لنتابع هذا الجزء. «كانت علاقة الأمانة ببعض الصحف الصادرة في جدة، علاقة شدّ وجذب ومساومة وابتزاز، بحسب كلّ أمين يتولّى، وبحسب كلّ رئيس تحرير تتمّ توليته، وبحسب مزاج كلّ كاتب أو صحافي، ورضاه عمّا يتوسّله من حقّ يراه مشروعاً، والمخططات والمنح والمعاملات ما زالت تحمل الأسماء الصريحة لجميع الصحافيين الذين غضّوا طرفهم عن جدّة، في مقابل فتات أرض في أحد الأحياء الراقيّة من المدينة، أو في مقابل شراء رضا الأمين والمسؤولين جميعاً، حتّى لو كان رئيس بلدية فرعيّة». انتهى. لعل لجنة التحقيق في كارثة جدة اضافت الى ملفاتها ما بادر به الأخ الكريم إبراهيم الأفندي، وهو يستحق الشكر والتقدير.
التضييق على الصحافيين والكتّاب وإيقافهم أمره معروف، والدكتور عبدالرحمن العناد عضو جمعية حقوق الإنسان ذكر شيئاً عن ذلك في محاضرة له أخيراً، وبالأمس القريب علمت بإيقاف الدكتور عبدالله الطويرقي عن الكتابة. قد تختلف او تتفق مع طرح الدكتور الطويرقي إلا ان الإيقاف يعد – كما اشارت الجمعية – انتهاكاً لحرية التعبير. نعم، تمكن المساءلة والمحاسبة عن دقة ما يُكتب، فهذا من العدل. وها انا أكتب بلاغاً للجمعية العزيزة لنرى ما تفعل لزميل سابق لهم – في الشورى والإعلام – تم ايقافه.
يذكر انه في آخر مقالات الدكتور الطويرقي ذكر أنه – منذ أشهر – قدَّم شخصياً للمباحث الإدارية في جدة، ملفاً فيه معلومات ووثائق عن تجاوزات وفساد في الشؤون الصحية بجدة، من دون أن يعرف النتائج. كما كتب سلسلة مقالات عن اوضاع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وعدم استقرارٍ تعيشُه.
نقطة أخيرة أراها مفيدة ليشعر الجمهور بقيمة دوره المطلوب منه في التبليغ عن تجاوزات وفساد، وهي أنه لا بد ان يوثق البلاغ بتزويد صاحبه ما يفيد تسلُّم بلاغه ومضمونه.