الاستدعاء اللطيف الظريف

حينما يعلن عن استدعاء السفراء حول جريمة سياسية يشتبه أن لبلادهم دوراً فيها، يُتوقع التوبيخ والتحذير الشديد اللهجة، لكن من شاهد الراحة على تعابير وجه السفير الإسرائيلي في لندن، وخطواته المتبخترة وهو يخرج بعد الاستدعاء، يعلم أن الاجتماع كان لشرب الشاي. حتى تصريحات المسؤولين البريطانيين بعد ذلك لا تشير إلى موقف مبدئي بل إلى محاولة لملمة القضية. الشاهد أن زوبعة الاستدعاءات سواء في بريطانيا أم ارلندا، أم الإعلان عن لجان للتحقيق، ليست سوى ذر للرماد في العيون.
وليس أمام شرطة دبي سوى استخدام الإعلام، وهي وظّفته بذكاء بضخ المعلومات الموثقة، تضاف إليه الاستعانة بالإنتربول الدولي لملاحقة المسؤولين عن الجريمة، والإجراء الأخير طويل الأمد، معقد ويستلزم تعاوناً من دول لا تبدي شيئاً منه.
والملاحظ أن الطرفين الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في الجريمة جرى تسليمهما بسرعة من الأردن للإمارات، وبعدها أعلن عن توقيع اتفاق لمكافحة الإرهاب. وجريمة دبي التي أشارت إلى «الموساد» بنسبة 99 في المئة، هي نموذج لإرهاب دولة إسرائيل، المسكوت عنه.
هل من المتوقع تسليم أصحاب الجوازات الأوروبية المتهمين لشرطة دبي؟ لا أتوقع ذلك، وستتحول القضية إلى ملف من ضمن الملفات، لأن بريطانيا صاحبة العدد الأكبر من الجوازات المعنية، مسؤولة تاريخياً – قبل ذلك – عن سرقة أرض فلسطين وتمكين اليهود منها، وعن تشريد شعب كامل، ومسؤولة كذلك، من خلال رئيس وزرائها السابق مندوب اللجنة الرباعية، عن استمرار إسرائيل في التسويف والمماطلة والمفاوضات لأجل بدء المفاوضات، وهي استفادت وما زالت من قضية، سرقة الأرض وتشريد الشعب وإشغال المنطقة بهذه القضية واستنزافها عقوداً من السنين.
ماذا يستفاد من تداعيات الجريمة في دبي، وردود الفعل عليها؟ عربياً وخليجياً، يجدر بنا الحذر من عباءات الاستثمار وحتى السياسة التي يمكن لأجهزة المخابرات الإسرائيلية وغيرها التخفي وراءها. في الأخبار أن مسؤولاً أمنياً سابقاً – في السلطة الفلسطينية – أيضاً هو مستثمر في الإمارات حاول الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين على ذمة القضية، ورفضت سلطات دبي، ويوصف الشخص بالمستثمر والمتهمون بعاملين في تلك الاستثمارات.
وسواء كانت هذه الأخبار دقيقة أم أنها من جملة الحرب – المخزية – بين «حماس» والسلطة الفلسطينية، فإن الحذر واجب من العباءات التي تتخفى تحتها أجهزة المخابرات، ويمكن لك أن تضع ما شئت من أهدافها المستقبلية، وأهمها استماتة إسرائيل وغيرها من دول لها طموحاتها الإقليمية، على تجزئة دول العالم العربي وخلخلته من الداخل. فالحذر مقدم على الانفتاح وجلب الاستثمارات، وفصل الاقتصاد عن السياسة، مهما كانت الابتسامات عريضة والألسن ذربة.