لو كنت من المؤسسة العامة للتقاعد لاستحدثت إدارتين، الأولى لتوظيف أبناء المتقاعدين المتوفين – ولو على الورق – للتخلص منهم و «قحش» حصتهم من الراتب التقاعدي، والثانية «إدارة الخطابات والمأذونين»، لتزويج بنات المتقاعدين المتوفين، وحال صدور الصك يتم إسقاطهن و «القحش». ولا تهم التبعات، مثل عدم استقرار الأبناء أو حصولهم على عمل، أو استقرار زواج البنات، والحقيقة أني لم أجد فكرة أهديها للمؤسسة للتخلص من الأرملة، يمكن تزويجها بفتح فرع للأرامل في إدارة التصريف.
الراتب التقاعدي حق للمتقاعد وورثته هم أولى به… حتى ولو كانت أنظمة قائمة الآن لا ترى ذلك، ولست أعلم ما رأي الشرع، هل يجوز لجهة حكومية أن تتحول إلى الوريث الوحيد للمتقاعدين المتوفين بعد «التخلص» من أبنائهم؟ ثم إن هدف الراتب التقاعدي هو الاستقرار، والواقع مع زيادة تكاليف الحياة وإعادة تصدير الرز!؟ لا يحقق الحد الأدنى من الاستقرار. وزارة المالية المشرفة على التقاعد قالت إن الوضع المالي مريح ومطمئن، فلماذا لا يعاد النظر في هذه الأنظمة لتحليل مصادر دخل المؤسسة.
أرسل لي قارئ كريم معني بورثة – أعانه الله تعالى – أمثلة على ظلم يقع.
رجل توفى على رأس العمل وترك زوجة وثلاثة أبناء صغار وثلاث بنات، حصل النصيب للبنات فتم حسم حقوقهن، فهل يكفي الباقي لحياة كريمة وتعليم معقول للأبناء الصغار والأم، أم أن المسألة «حسبة» من دون عناية بالحاجات؟
النموذج الثاني. توفي رجل وترك ولداً وابنتين. البنتان متزوجتان «حلم مؤسسة التقاعد تحقق»، والابن لا يزال يدرس أي «ناشب» في حلق المؤسسة، أما الزوجة فكانت متقاعدة من عملها قبل وفاة زوجها، إذاً ليس لها حق في تقاعد الزوج!! بعد ستة أشهر توفيت إلى رحمة الله تعالى، ما الذي حدث؟ تم تخيير الابن اليتيم بين واحد من اثنين، إما راتب والده التقاعدي – أو راتب والدته، أما الجمع بين الراتبين فهو أشد من جمع ست زوجات!
النتائج السلبية لوضع مثل هذا كثيرة، أدناها عدم لوم من لا يزوِّج بناته خوفاً من استقطاع مبلغ قد يراه البعض «فتاتاً» وهو كل «الماجود»، ألا نتوقف لنتأمل دور هذه الأنظمة في توجّه نهم للبحث عن مصادر دخل أخرى، وشعور عام بعدم الاطمئنان للمستقبل؟ ألا يعني هذا هاجساً ضاغطاً على موظفي الدولة من عسكريين ومدنيين قد يدفع بعضهم للتجاوزات من تستّر وغيره؟ ألا يمكن لنا قراءة دور أنظمة وضعناها في تشكّل ظواهر أثرت بقوة سلبية على حياتنا؟
-
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
-
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
استاذنا ابو احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
جزاك الله خير ورحم الله والديك في الجنة . والله الموضوع يحتاج الى مجلدات
ولن تكفي . بالفعل الموضوع يحتاج الى اعادة نظر ولاسيما وان الاحتياج اصبح
من قبل تلك المرأة ومن امثالها كثر الى لحم حمير اعزكم الله لتطعم اولادها
وعلى الله يابو احمد .
ياما في الجراب يا حاوي
وياما في الأنظمة من ظلم وتعسف ولهف وقحش
والسبب الرئيس هو اعتقاد منفذي تلك الأنظمة انها ارتبطت بهم وأوجدت لهم هيبة ( زائفة )
واذا اردت المزيد فأسأل لم تمت مضاعفة المخالفات المرورية والناس لا تستطيع السداد حتى تدخل في الحاسب والمدة قد تنتهي وهي ( المخالفة ) لم تدخل اصلا في النظام !!
موضوع حقوق المتقاعدين موضوع شائك
ارجو الا يدخل في ذمة الدولة بسبب عجز مجلس الشورى عن اقتراح بناء ينهي الأمر ويكفل للورثة عيشا طيبا !
لماذا لا تستفيد الموسسة العامة للتقاعد من تجارب الاخرين فخذ مثلا عندنا في البحرين مثلا:
1 – يقسم الراتب التقاعدي : 50% للزوجة – باعتبارها من سيرعى الاسرة بعد وفاة معيلها، و50% الاخرى تقسم بين الابناء والبنات ، وبحد أدنة 1500 ريال.
2- اذا تزوجت احدى البنات تعطى منحة 18 راتب ، ولو قدر الله وطلقت يعاد لها نصيبها من الراتب التقاعدي.
3 – في حالة عدم وجود ابناء وبنات غير الزوجة تمنح الزوجة الارملة 75% من الراتب التقاعدي.يعني يزيد
4 – العمل جار حاليا على تطوير الانظمة حسب المستجدات ، ومنها رفع الحد الادنيى للراتب التقاعدي الى 3000ريال ، علما بان صاحب المعاش التقاعدي سوى الموظف المتقاعد أو ورثته يحصلون على زيادة سنوية تبلغ 3%
مع تحيات بومصعب
لماذا هذا التنوع في الانظمة
هل الدول الاقتصادية الكبرى تعمل على نوعين من الانظمة في التقاعد
السؤال المحير ما الفائدة المرجوة من هذا النوع القديم من النظام
اتمنى لو يتم استيراد نظام غربي في الكثير من التكافل بدل الاجتهادات اللتي ليس لها فائدة
استاذنا الغالي ابو احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
وعفوا للتكرار .. لكنني حقيقة اعجبني تعليق الاستاذ احمد الفضالة من البحرين
ويستحق الاشادة وتبنيه من قبل المؤسسة العامة للتقاعد لدينا .
بارك الله فيهم وفي مسؤليهم . وشكرا
اعجبتني كلمة قحش (حمار بالعامية المصرية) والله من القحش عندنا في كل مجال وبالذات المتقاعد وكأن هذا جزاه
بعدين اللي سنوا هالنظام الا يعلمون انهم سيمرون عليه او ان الخرج -الكيس – مليان
اغلب مراجعي الجمعيات الخيرية هم من المتقاعدين !!!!!!!!!
المستفيدون من التقاعد
الخميس, 11 مارس 2010
مصطفى بن عبدالقادر جودة
Related Nodes:
المستفيدون
على ما نُشر في «الحياة»، العدد «17133»، بتاريخ «16 – 3 – 1431هـ» (2 آذار/ مارس 2010)، في زاوية «أحياناً»، بعنوان «التقاعد… أو الوريث غير الشرعي»، للكاتب عبدالعزيز السويد.
تناول الكاتب إيقاف الصرف للمستفيدين بناءً على الشروط الواردة بنظام التقاعد، وأن المؤسسة العامة للتقاعد تتعمد التخلص من الأرامل والأبناء والبنات من المستفيدين، مستخدماً بعض الألفاظ غير المنطقية والبعيدة كل البعد من هدف المؤسسة الأسمى، إذ أوضح أن حلم المؤسسة يتحقق عند إيقاف أو قطع نصيب أحد المستفيدين. نود أن نوضح للكاتب والقراء الكرام أن المؤسسة العامة للتقاعد كغيرها من مؤسسات الدولة ليست الأمور فيها بالاجتهادات أو العواطف، وإنما تحكمها منظومة من القواعد والأنظمة التي تحمي حقوق المشتركين فيها، وأن المؤسسة العامة للتقاعد لا تستفيد من المعاشات عند إيقاف نصيب أحد المستفيدين أو عدم وجود مستحقين من الورثة لأسباب نظامية، فالمؤسسة شخصية اعتبارية ولا تستفيد من الأموال العامة التي لديها، وإنما هي مؤتمنة على هذه الأموال ومسؤولة عن إدارتها وصرفها على المتقاعدين بموجب ما يقضي به النظام، وإذا تم إيقاف الصرف بموجب الضوابط النظامية فإن الأموال تبقى للمتقاعدين وتصرف على المتقاعدين بموجب ما يقضي به النظام، وذلك بناءً على مبدأ التكامل الاجتماعي الذي تُبنى عليه فلسفة نظم التقاعد في جميع أنحاء العالم، فوفقاً للنظم المقارنة والمعاهدات والتوصيات الدولية والدساتير تقوم نظم التقاعد أساساً على مبدأ التكافل الاجتماعي، بمعنى التضامن بين جميع المشتركين في تغطية أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة وغيرها من المخاطر التي يؤدي تحققها الى انقطاع دخل الموظف، وهذا ما أكدته المذكرة الإيضاحية لنظام التقاعد لعام 1393هـ بالمملكة العربية السعودية، ففور مباشرة الموظف، «هذا اللفظ يشمل المذكر والمؤنث»، لعمله بعد التعيين يضمن نظام التقاعد حمايته من المخاطر التي يؤدي تحققها الى انقطاع دخل الموظف، ويتم صرف معاش تقاعدي شهري له في حال العجز الصحي أو للمستفيدين من أسرته في حال الوفاة، ولو كان مدة اشتراكه ليوم واحد فقط، وكذلك يضمن النظام التقاعدي صرف المعاش التقاعدي للموظف او الموظفة بعد الإحالة على التقاعد شهرياً طوال حياتهم، وينتقل للمستفيدين من بعدهم، بناءً على الشروط والضوابط النظامية التي تنظم انتقال المعاش التقاعدي إلى المستفيدين، ويستمر الصرف للمستفيدين والمستفيدات ما لم ينشأ أي موانع صرف المعاش مع احتفاظ المستفيدات بحق إعادة الصرف لهن بعد زوال موانع الصرف، كما انه بالنسبة لحال العجز صحياً للمستفيدين فيستمر الصرف لهم مدى الحياة ما لم يثبت زوال العجز.
مدير إدارة علاقات المتقاعدين المكلف
نحن الآن في القرن الواحد والعشرين الميلادي سنة 2010 ميلادية يوافقها سنة 1431 هجرية ولازلنا نبرر أوضاع قابلة للإصلاح بقوانين تمت صياغتها بما يناسب زمن صياغتها قبل أربعين عاما , قصص الأرامل اللواتي حرمن من تعاقد أزواجهم المتوفين, والأيتام القصر الذين حرموا رواتب تعاقد أحد والديهم كثيرة ولايمكن سد حلوق أصحابها أو صك الآذن عنها , متى تطور المؤسسة العامة للتقاعد أنظمتها ؟
الكاتب لابد أن يرسل مسودة عن كل مقالة يكتبها حتى يتم تصحيحها وتهذيب ألفاظها ومحو مبررات العوطف منها حتى تناسب الأذواق حتى ينال الرضى .