طرح يطرح… أرضاً

للمهتمين بتداعيات اكتتاب مجموعة الطيار التي أوقفت لـ«مصادفة إجازة الربيع، وعدم تمكن المستثمرين من الاطلاع على المعلومات» بحسب إدارتها للمهتمين انصحهم بقراءة تقرير كتب في «منتدى أعمال الخليج» على الإنترنت بقلم «دبي»، التقرير «متعوب عليه»، غاص كاتبه في أرقام تعود إلى سنوات ليخرج باستنتاجات مهمة. لن أدخل في التفاصيل، إرهاصات إيقاف الاكتتاب، عود من عرض حزمة اكتتابات وعلاوات إصدار ابتلينا بها منذ أعوام، إنها «علامة الجودة» لسوق المال السعودية، النتائج شركات انخفضت قيمتها السوقية إلى أقل من ربع سعر الاكتتاب سابقاً، وحوالى ثلث سعر الاكتتاب حالياً! طرح من طرح أرضاً، وطار من طار… محلقاً إلى حين.
المثير أن هيئة سوق المال لم تتخذ أي إجراء، في ما عدا امتداح سجل بناء الأوامر، كأن لا علاقة رقابية لها بما يحدث، مع أنها تتحدث عن الشفافية والتوعية للمستثمرين وحينما جاء الوقت الحاسم للتوضيح والمساءلة صمتت، لتعلن المجموعة معاودة الطرح بعد أشهر!.
ماذا عن المادة رقم 49 من نظام السوق التي تنص على «يعد مخالفاً لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمداً بعمل أو يشارك في أي إجراء يُوجد انطباعاً غير صحيح أو مضللاً بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثّهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها».
هل هذه المادة خاصة بالعمل داخل السوق… لاغير، ولا تطبق خارجه على المؤسسات المعنية بنظام بناء سجل الأوامر وتسمح – الهيئة – بدعسها أمام ناظريها.
هناك حلول بسيطة لايتم اللجوء إليها مثل إلزام مؤسسات نظام بناء سجل الأوامر – المقيمين – بالشراء كمؤسسين لايمكنهم البيع إلا بعد ثلاث سنوات، لاننسى أنهم هم من امتدح السهم ورفع من شأنه فكيف يمكنوا من البيع بعد التداول بفترة قصيرة؟
واقع سوق المال يقول إن الهيئة جمعت كل السلطات في يدها، فهي الخصم والحكم، وكان من المؤمل أن تتغير في نهج إصلاحي حقيقي يتناغم مع نهج الملك عبدالله بن عبدالعزيز الإصلاحي لكن بروز «تعارض المصالح» – طرحته هنا غير مرة – لينكشف بصورة مثيرة في اكتتاب الطيار، حتى إن بعض المراقبين يستغربون أنها – المجموعة – لم ترفع قضية حتى الآن، ويقول بعضهم إما أنها لم تعي حجم الضرر عليها أو أنها تضع شعار: «لأجل علاوة تكرم مدينة»، هذا الواقع يحتّم حضوراً فعلياً لجهات أخرى أعلى تراقب وتحاسب، حمايةً للثقة وصوناً للاقتصاد، وصغار المستثمرين استنزفت مدخراتهم في عمليات جمع وتوظيف أموال معتمدة رسمياً من الهيئة.