أفلام هندية

هل ظلمنا الأفلام الهندية لنصاب بعقوبة… «الطنزة»؟
داعي السؤال قصص صحافية نقرؤها لا تصدق لأول وهلة، تقول بعد قراءتها: «معقولة!!»، من الحيرة، لكن إذا تأملت قليلاً وافترضت غياب الجهة المسؤولة عن المشهد كما غابت في تفاصيل النشر وبعده بأيام، تبتعد عن الشك إلى – نقطة تفتيش – التأكد.
يؤخذ على الأفلام الهندية الطول والتكرار تحدث مصادفات مستمرة صعبة البلع، في النهاية تكتشف أن الشرطي والمجرم إخوة من الرضاعة، افترقا لسبب قاهر، مثلاً بعد كارثة أمطار كسيول جدة، السينما الهندية الآن حلقت عالمياً وبوليوود تكاد تنافس هوليوود – على الطريقة الآسيوية – حتى في ترويج صور الممثلات ولك أن تتابع الصور التي تنشر قرب هذه الزاوية لتعلم حجم الانتشار.
قصص الأفلام، خليط بين الواقع والخيال، أما قصص الصحف مع صور أبطال وضحايا فهي إلى الواقع أقرب، لنأخذ نماذج:
نشرت صحيفة «المدينة» السعودية على حلقات، قصة طفل اختفى وعمره شهور، لتعثر عليه أسرته بعد سبع سنوات، قالت الصحيفة إن سيدة اسمها عواطف خطفت الطفل عبدالله ثم استودعته لدى أسرة «أبو هيثم» كل هذه السنوات. قال جد الطفل: «بحثنا عن عبدالله في كل مكان وأبلغنا الشرطة بفقدانه في رمضان 1427هـ وتابعت مع الضابط المسؤول 7 أيام حتى تم القبض على عواطف ولكنها رفضت تسليمي الطفل بحجة أن الطفل أمانة لديها من أمه، وغادرت عواطف مركز الشرطة ولم نعثر عليها». تظهر عواطف في حلقة جديدة من المسلسل الهندي منزعجة من الاتهامات لتقول: «إن كل التفاصيل لدى الشرطة وإنها أحسنت إلى والدة الطفل في رعايته، لأن الأخيرة عانت سوء تعامل زوجها»، واضح أن «المدينة» استمتعت بتقسيط القصة، لكن أين الشرطة من التعليق ومن إقفال قضية عمرها سبع سنوات.
نموذج آخر كالعلقم، في مدينة الدمام ذهبت السيدة شريفة «21 سنة» إلى المحكمة لتخبر عن غياب زوجها منذ عشر سنوات، حيث زوجّها والدها إياه وعمرها 11 سنة، ليفاجئها القاضي في المحكمة العامة بالدمام – بحسب «عكاظ» – أنها مطلقة منذ عشر سنوات، ولم يخبرها أحد لا الزوج السابق ولا المحكمة عن الطلاق.
ترتفع أصوات هذه الأيام تنادي بعدم نشر القضايا أو الكتابة عنها، لأنها رهن التحقيق أو التقاضي، انظر إلى قضية الطفل سبع سنوات رهن التحقيق ولا تعثر عليه سوى الصحافة! وانظر إلى قضية المطلقة عشر سنوات لا تعلم عن طلاقها على رغم إثباته في المحكمة كل هذه المدة لا يجمع بينها سوى تفرج الجهات المعنية والكشف الذي ربما يعدل المائل يحسب للصحافة. بعد هذا هل يستمر البعض في المطالبة بعدم النشر؟