توظيف الزوجات

أصبح «تحمل ضغوط العمل» شرطاً معلناً للوظيفة، ينص عليه في بعض الاعلانات، أيضاً نقرأه في السير الذاتية للباحثين عن عمل.
«ضغوط العمل» عندما تكتب كشرط تصبح كابوساً، مصطلح مطاط فضفاض تضع تحته كل الضغوط من أعباء العمل الاساسية الى اسلوب ادارة المدير وعلاقات بزملاء، المشكلة أن ضغوط العمل لا يحددها سوى المدير… من المؤكد ان بصمته الشخصية ستظهر بوضوح لتبرز خطوط مزاجه، خصوصاً إذا كانت في مدير غير متوازن نفسياً.
عندما تعمل في شركة خاصة، فالقاعدة الذهبية للعمل تقول «حلالهم وهم احرار فيه»، في الغالب هذه الشركات لا نظام داخلياً واضحاً لها، القرار يكون بيد من اكتسب ثقة صاحب الحلال، ربما أسهم في تشييد اسس البناء، لذلك من ضغوط العمل تحمل حرصه على حماية المكتسبات، حتى لو بدا فيها للموظف الجديد خرق للعرف أو خلل واضح في الصرف، في الشركات المساهمة الأمر يختلف قليلاً، إلا أن العضو المنتدب ومن خلفه مجلس الادارة، حصن حصين يمثل صورة اخرى لمالك الشركة الخاصة في صورة مجموعة متكاتفة اقلها أمام الموظفين وبقية المساهمين، اما أموال الشركة فهي مثل أموال الوقف بحسب ذمة ناظر الوقف.
في الجهاز الحكومي – نظرياً – الأمر يختلف كثيراً، معظم الباحثين عن وظائف يسعون اليه يرونه أكثر أماناً، مع حقوق تقاعد واضحة المعالم، إنما يبقى المدير هو المدير، ولاحظت في الجهاز الحكومي ظاهرة جديدة، مع اهتمام بإنشاء اقسام نسائية انها ظاهرة توظيف الزوجات والقريبات، أصبحت تسمع في الادارة عن «أم فلان»، والزوجة الموظفة في جهة يديرها زوجها هي مديرة، بل هي مديرة المدير… «والوعد البيت»، ماذا نطلق على هذه الحالة «الإدارية»، الزوجة المناسبة في المكان المناسب… «زوجة جحا اولى بلحم ادارته»، شيء من هذا القبيل، الامر لا يخلو من ايجابيات، توظيف الزوجات والقريبات في نفس مقر عمل الزوج تخفيف لازدحام المرور.. المشوار واحد، وفيه عين رقابية اخرى تساعد المدير في السيطرة، جهاز مباحث متنقل، اما اذا كان السكن قريباً او داخل مقر العمل فإن نسبة الايجابيات ترتفع، ربما يصل دفتر الحضور والانصراف للسيدة زوجة المدير وهي تتثاءب في المنزل، يتيح هذا أيضاً استثمار العاملين لخدمة البيت، الإشكال يقع على الموظفين والموظفات، يرضون من؟ المدير ام زوجته، احتمال اختلافهما قائم، من «يمشي كلامه» امام الناس؟ أيضاً هناك إعصار في الافق، تخيل ان الزوج المدير قرر الزواج بثانية ليوظفها تحت ادارته، فكر هنا في تغيير شرط «ضغوط العمل» الى تحمل «الاضطهاد الوظيفي».