منع وإنقاذ

هناك حملات إعلامية تقوم بها جهات على شكل أخبار أو تحقيقات صحافية وهو أمر طبيعي، تحتاج الصحف في الغالب إلى مادة خاصة أيام إجازة نهاية الأسبوع، حيث تشح الأحداث ويتراجع مؤشر الجهد الصحافي.
من هنا صارت أخبار العلاقات العامة – أي الأخبار المصنوعة – تتكوم أكثر في نهاية الأسبوع، وأصبح كل خبر أو تصريح يعرف بمحرره، فذاك الصحافي هو تابع لتلك الجهة، والآخر يعمل في جهتين، في حين أن الثالث يتعاون مع وكالة دعاية متعاقدة مع جهة ثالثة لتحسين الصورة، وقبل أسابيع أخبرني أحد الصحافيين – وهو غاضب – بمحاولة استمالته من آخر يعمل في صحيفة أخرى، لم يكن الغرض استقطابه للعمل في صحيفة منافسة بل كان المطلوب تحويله إلى كاتب أخبار علاقات عامة، كان العرض كالتالي «نفع واستنفع… لا تعاكس التيار»، بما يعني ذلك عدم النقد.
وتيار تداخل العلاقات العامة مع الصحافة لا شك قوي، لكن – في المقابل – أصبحت أسماء من هذا النوع في الصحافة المحلية محروقة، وما ينشر عن طريقها أو باسمها لم تعد له قيمة أو صدقية، بل أصبح مؤشراً على نوع الإدارة في الوزارة أو المؤسسة! ومن يحرك الخيوط لا يعلم، يعتقد مخطئاً أن هذا الأسلوب مفيد، في حين يستمتع آخرون بالضحك.
وربما يخفى على القارئ أسلوب إعادة طبخ الأخبار على شكل تحقيقات أو تقارير، وهو أسلوب يماثل الزن على الأذن، أيضاً هو يشير إلى عدم اقتناع بأثر النشر أول مرة، من نماذج ذلك ما نشر عن أعمال هيئة التخصصات الصحية، حيث عنونت إحدى الصحف خبراً بالتالي «هيئة التخصصات توقف 16 ألف ممارس صحي»، وبعد أسبوع نشرت صحيفة أخرى موضوعاً أكثر توسّعاً عن تزييف الشهادات بعنوان «إنقاذ مستشفيات المملكة من 162 طبيباً وفنياً مزيفاً»، مع الإشارة إلى جهود هيئة التخصصات الصحية.
ولا غضاضة في ذلك… لو كان دقيقاً. الإشكالية لديّ تكمن في جانب دقة الأخبار المنشورة كيف؟ في مسألة الإيقاف والإنقاذ الصحي، بحسب علمي الهيئة لا تستطيع إيقاف أو منع أحد اللهم إلا من التوقف في مواقفها، هي تقول هذا مؤهل وذاك غير مؤهل وينتهي دورها داخل مبنى الهيئة، وإذا خرج غير المؤهل من باب المبنى يمكن له العودة للعمل في المستشفى أو المستوصف فلا أحد من الهيئة سيلاحقه، لماذا؟ لأن لا علاقة لها بتنفيذ القرارات التي تصدرها، نفذت أو لم تنفذ غير مهم، المهم أنها صدرت ووضعت في إحصاءات تبيّن الإنجازات، أما التنفيذ فهو مسؤولية جهات أخرى تسمى منعاً للإحراج «الجهات الحكومية ذات العلاقة». من هنا نرى أن «إنقاذ ومنع» الآلاف والمئات كبيرة حبتين وفيها استغباء للقارئ.