الدور على صندوق الفقر

الصندوق الوحيد من صناديق الحكومة الذي لم يبدأ العمل على رغم طول عمر الحاجة إلى مشروعه هو صندوق الفقر سابقاً، الصندوق الخيري الاجتماعي حالياً. صناديق أخرى تعمل بنشاط منذ إنشائها حتى أن بعضها ذكر انه يشكو من قلة الإنفاق! قضية صندوق الفقر توارت. قبل أيام قرأت خبراً، دخل صندوق الفقر منفقاً على مشروع – امتياز تجاري في تجارة التجزئة، العجيب أن وزارة الشؤون الاجتماعية عرفت «خريطة طريق» عندما ظهر في الأفق قطاع خاص يقدم أفكاراً، مع غموض الخريطة.
منذ البداية تخبطت وزارة الشؤون الاجتماعية ردحاً طويلاً من الزمن ما بين تعريف الفقر ومحاولة الإمساك بخطه، واعتاش عليه موظفون. لاحقاً ظهرت سحابة استراتيجية تبخرت، ثم جرى مسح الذاكرة بتغيير الاسم، لكن بقي الفقر في ازدياد. ظهر القطاع الخاص لينفتح الصندوق المغلق.
لست ضد مشاريع تجارية يقوم بها القطاع الخاص، أتفهم القدرة على اقتناص الفرص، خصوصاً في بيئة عقم أفكار تعيشها جهات. إنما هل يعقل أن يكون القطاع الخاص هو المفكر الوحيد والموجه الوحيد و… الصياد الوحيد؟ احترم الشطارة التجارية، إنما لا يعني هذا عدم البحث والتدقيق في نجاعة التوجهات – التجارب – ومدى مساهمتها في حل مشكلة ضخمة تتراكم. والسؤال كيف استطاع القطاع الخاص بأفكاره فتح صناديق لم يستطع الإعلام تحريك أقفالها؟ مع تأخرها – إلى درجة العجز – في تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمكافحة الفقر والحد منه.
مشروع مكافحة الفقر له فترة زمنية طويلة، هي بعدد سنواتها شاهد على عجز إداري لجهات كلفت حمل الأمانة، فما الذي يدفعنا الى التفاؤل بهذا التوجه الجديد وهي من تشرف عليه؟
من اللافت أن معظم الصناديق أصبحت تنفق بسخاء مع القطاع الخاص حتى بنك أو صندوق التسليف. أصبحوا يقرضون برامج قطاع خاص أوجدت أصلاً للإقراض!؟ لم يتبق سوى صندوق التنمية العقارية؟
الحاجة ملحة الى جهة محايدة مستقلة، تقيم هذا الاتجاه مثلما تقيم توجهات صناديق أو بنوك حكومية أخرى. هل هي في المسار الصحيح أم لا؟
لم يكن المال مشكلة إنما كمنت المشكلة وتكورت في كيفية إدارته وتصريفه في مصارفه المفيدة التي تعلي من شأن المصلحة العامة. وإذا لم تبزغ شمس جهة للتقويم والتقييم في الوقت المناسب فإن هذه الأموال معرضة للخطر، في حين أن القطاع العريض ممن رصدت مبالغ لمصلحة رفع مستوى معيشتهم ينامون تحت بساط الفقر.