خطوة كبيرة في مسيرة الإصلاح

الترجمة العملية لمكافحة الفساد وسوء استغلال النفوذ تسير بقوة، بعدما حظيت بدفعة ملكية نوعية وحازمة، قرارات الملك عبدالله بن عبدالعزيز – ملك الإصلاح – الخاصة بكارثة جدة امتازت بالشمولية، والحرص على سرعة البت، شملت علاج الواقع الحالي، لتلافي أخطار محتملة، وتتبع أسباب تراكمات تجاوزات وأخطاء، وحصر من يقف وراءها، يضاف إلى هذا تأكيد على اهتمام خاص بجرائم الفساد المالي والإداري، بحيث لا يشملها العفو، وتوجيهات محددة لجهات متعددة، ولم يغفل اشارة مهمة لدور الشركات والمكاتب الاستشارية التي ثبت اهمالها.
احالة الملف الى هيئتي الرقابة والتحقيق والادعاء هو الخطوة – الإجرائية – الاخيرة لتقديم المتهمين للقضاء. وهو ما زال ملفاً يكبر ويتضخم، ما زال يحتاج إلى جهد لإكماله، وفي الاخبار سيتم استدعاء أمناء سابقين وكتّاب عدل لمزيد من التحقيق، اضافة الى استدعاء اخرين لم يحضروا «قالت «الحياة» إنهم 43».
في الاجراء الملكي دروس وعبر، وفي القرارات خطة عمل لإصلاح واقع حالي تعاني منه مدن ومحافظات اخرى في السعودية، ولو كنت رئيس بلدية صغيرة في اقصى بقعة، لوضعت طرق السيول والعبارات على رأس الاولويات، ولفتشت ما حولي بحثاً عن تجاوزات، ولأوقفت العمل بالمحسوبيات، خوفاً على نفسي بالتأكيد! الحقيقة ان الاوامر الملكية تعني تغييراً جوهرياً في طبيعة العمل الحكومي، وهي تدشن مرحلة المحاسبة العلنية، إنها سابقة عظيمة وإنجاز كبير سيكتمل ليتحقق منه المرجو عندما يقول القضاء كلمته بعدل وانصاف.
كان الارشيف قسماً قصياً في الادارة الحكومية، تحول الآن إلى وحش لا يعرف متى يخرج من القمقم، فتتحول الاوراق والملفات الى مخالب وانياب، وفي السنوات الماضية طالعنا اخباراً عن حرائق اصابت ارشيفات في امانة جدة وفي كتابة عدل، انه الارشيف يحفظك اذا حفظته، ويتتبعك في حياتك اذا لم تحفظه لا تدري متى ينادي بالصوت المرتفع. مع اوضاع الارشيف في الادارة الحكومية لا يستغرب ان لجنة تقصي الحقائق عانت الكثير في التدقيق، وبذلت جهداً كبيراً حتى انها ذهبت لقضايا فساد اخرى، لتجد انها تشتبك مع اسباب كارثة جدة مثلما تشتبك الوديان ببعضها البعض.
جملة القول ان الادارة الحكومية في بلادنا دخلت بعد القرارات الملكية الشجاعة مرحلة جديدة يتلمس منها الاصلاح والتغيير الى الافضل، كما ان الانطباع العام بعدم المحاسبة غير دقيق، خصوصاً بعدما حفر السيل في الأرض، ليبرز الى السطح فساد وتجاوزات تراكمت منذ عقود، من كان يتوقع ذلك؟ أجزم بأن لا أحد توقع وبالأخص أولئك الذين تمتعوا وتسدحوا باستغلال النفوذ.
القرارات الملكية تاريخية بمعنى الكلمة، تعني في ما تعني أننا بخير وعلى الطريق السليم، فشكراً لملك الإصلاح وشكراً لرئيس وأعضاء لجنة تقصي الحقائق.