شركات أم محظيات

لو لم تطرح الصحافة وتلح على قضية المشتقات البترولية هل كان سيحقق فيها بسرعة أكبر من المعتاد؟ سؤال مشروع يطرح على الجمارك وغيرها من جهات ضبط ورقابة، دعونا نعيد صياغة السؤال… رقابياً، لو لم تختلف بعض الأطراف في إحدى هذه الشركات. ما ادى الى تواصل مع الصحافة هل كانت القضية ستظهر للسطح بما تستحقه من الاهتمام؟
قالت صحيفة «المدينة» ان لجنة جمركية عليا ادانت 11 شركة ومؤسسة من 19 منشأة عليها علامات استفهام، اشكر الزميل عبدالله الطياري على متابعته، المصادر التي اعتمد عليها الزميل قالت: «القضية كشفت الكثير من قضايا التستر التجاري والصناعي التي مورست بالأخص من مؤسسات صغيرة وعمالة وافدة فيها». انتهى.
ما زلنا نبتعد عن مواجهة الحقيقة «مؤسسات صغيرة وعمالة وافدة»، من المؤكد ان هذا صحيح، إنما من الذي جعله ممكناً؟
في قضية سرقة أو «مساهمة» حديد المسعى، اكتشفنا ان الإدارة العليا للعملية هي من مواطنين مسؤولين في الأمن والأمانة! في حين كان الباعة أو الوسطاء من الوافدين. لماذا نذهب بعيداً؟ دعونا نعود الى التهرب الجمركي واستغلال فروقات أسعار وتراخيص صناعية لأغراض التربح من دون إضافة قيمة حقيقية لاقتصاد البلد، وكيف يمكن ان تشارك جهات رسمية بالتسويغ له؟
وزارة التجارة خالفت الأنظمة والقوانين وأهدت خطاباً لشركة بتروكيماويات مساهمة «متهمة في قضية تهريب المشتقات المدعومة» يشير خطاب التجارة الى عدم الممانعة في شراء الشركة منتجات بترولية من السوق المحلية لاستخدامها كلقيم! الامر الذي استدعى تعليمات من جهات أعلى وجهت إلى الوزارة لتصحيح هذا «الخطأ» الجسيم.
لماذا حظيت هذه الشركة بهذه الميزة يا ترى، والى أي مدى استفادت منها وخسرت الدولة؟ السؤال يوجه لوزارة التجارة، القرارات التي تم ضربها بعرض الحائط متوافر صور منها في المكاتب. على رغم هذا الشق الكبير لا اتوقع سوى معالجة النتيجة من دون اصلاح الجذور، بل لا أستبعد أن تبرز الشركة «المحظية» خطاب الوزارة كوثيقة رسمية للدفاع، ويخرج المسؤول الذي وقعه مثل الشعرة من العجين، كم يا ترى لدينا من شركات محظيات لا تخضع لحقيقة المنافسة مثلما لا تخضع للمساءلة، تستنزف الاقتصاد فترة من الزمن الى ان تظهر علامات ذلك لتوقف وعفا الله عما سلف. لا أستبعد تحمل مساهمي الشركة المساهمة من حقوقهم دفع قيمة الغرامات في حين تكون الادارة ومجلسها آخر المتضررين وأول الرابحين.
وفي الوقت الذي ننتظر ما يصدر من احكام لنرى مقدار تنفيذ جهات رقابية مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمكافحة الفساد واستغلال الوظيفة والنفوذ، وعياً بما يهدف الى تأصيله فإن اللجنة الجمركية مطالبة بشرح حقيقة ما كان حدث في الموانئ للرأي العام، وكيف استطاع الاستمرار كل هذه السنوات، ما زالت هناك اسئلة كثيرة من دون إجابة.