«ساهر أو قامع»

شخصياً أصدق حلف مدير مرور الرياض في أن «ساهر» يرصد الكل. أيضاً أنا متفائل بالتطبيق على الكل، لكني أختلف معه في توافر اللوحات الإرشادية، بعضها يختبئ وراء أشجار، ولا أخفي حقيقة أن بعض السائقين يحتاجون إلى «قامع» لا «ساهر»، مع حاجة إلى وجود العنصر البشري ضرورة خاصة في أوقات «الكركبة»، وإذا أراد الإخوة في المرور مواقع جيدة تحقق أفضل دخل مخالفات يمكنهم إرسال رسالة على الرقم أدناه.
نقطة جوهرية أشار إليها العقيد عبدالرحمن المقبل، تخصّ السيارات المستأجرة ومسؤولية المخالفات. هذا نص إجابته «من المفترض أن يقوم صاحب المكتب بتسجيل أسماء المؤجر لهم في الجهاز، ثم يقوم بعملية ربط مع مركز المعلومات الوطني لإخلاء المسؤولية القانونية والأدبية من الوزارة في حال ارتكاب المستأجر مخالفة أو حادثة»، (انتهى)، وفي هذا خطورة علينا مع سهولة الحصول على صور الوثائق وبياناتها. ولا اخفي احتمال وجود تجارة لصور الوثائق، في العلم واقع إدارة مكاتب التأجير ألا يكفي أن فيهم من سهل سرقة سيارات وتهريبها للخارج.
ولماذا نذهب بعيداً؟ خبر منشور عن شاب كفيف من أهل الرياض لا يملك سيارة، حررت عليه مخالفة في مكة المكرمة وهو لم يزرها على الإطلاق وعليه التقدم إلى مرور مكة؟، يضاف إلى هذا رسالة قارئ عن سيارة مسروقة في الدمام منذ ستة أشهر وحررت عليها مخالفات «ساهر» في الرياض 3000 ريال على المالك طبعاً، لعل القارئ يتذكر مطالبتي بضرورة تزويد من يبلغ عن حادثة بصورة من البلاغ، يظهر أننا وصلنا فيه إلى مفترق طرق… ومن الواضح أن آلية التبليغ عن سرقات السيارات يجب أن تتغير وتتحسن. معظم القطاعات الأمنية تسير حثيثاً نحو التقنية إلا الشرطة لا نسمع عنها شيئاً.
***
لن استغرب إذا ما أكثر كبار موظفي شركة الكهرباء من «اللطمة» في هذا الصيف. صديق من حي الفلاح اخبرني عن انقطاع الكهرباء ثلاث مرات الأسبوع الماضي، كدت اشتري قالب ثلج واركض به إليه، المدهش هو القدرة على إطلاق الوعود «لن تنقطع الكهرباء هذا الصيف»؟، كلما اشتكت الشركة رفدتها الدولة بأموال، آخرها القرض الحسن، إلا أننا غالباً ما نقع في خانة عجز الخدمة، أمر يتكرر كل صيف وكأنه علامة فارقة، هنا نتذكر بكثير من التقدير والاحترام «الرجال الذين استقالوا».
***
احد الإخوة من أفراد القبائل النازحة أرسل يشكو تأخر صرف تذاكر السفر لهم مدة تصل إلى شهرين، وفي هذا معاناة ومشقة، خصوصاً أن الحاجة إلى السفر تكون في الغالب لظروف عائلية، لعل الجهة المعنية تلتفت لهذا الأمر وتقدر الحاجة الإنسانية.