خطف طفل… لمدة خمس دقائق!

قصة سيارات الليموزين في بلادنا هي قصة الانفلات، رعى هذا الانفلات ورسّخه جهات حكومية اما بالتراخيص غير المحكمة، ماحوّلها لاحقاً الى تجارة، او بالصمت على اسلوب عمل وادارة جعل من الليموزين أسهل عمل يمكن لاي كان الانخراط فيه دون اي مؤهل او حاجة لسجل نظيف، الوجه الآخر له هو السخرة، يكد سائق الليموزين ليدفع مبلغاً يومياً محدداً لصاحب المؤسسة او الشركة، في تستر بائن تم الصمت عنه، زاد الطين بلّة برامج شركات تقسيط سيارات في توفير المركبات للمؤسسات والشركات بأيسر السبل، ما أفقد المركبة القيمة مقابل ما تحصله من عائد اللف السريع، جاء التأمين ليكمل الناقص، فشاهدنا من سائقي الليموزين ألوان القيادة المتهورة حتى اصبح طرفاً في النسبة الأكبر من الحوادث، هذا واقع عمره عقود، خطورته واضحة أمنياً واجتماعياً الا ان كل هذا الوضوح لم يحدث فرقاً في التعديل والتراجع والاصلاح، ساهم في استمتاع هذا القطاع بمساحة رحبة تعامل مروري فضفاض معه، لذلك اصبح الليموزين عبارة عن سيارات دوريات تلف البلد في الاحياء والطرقات كل الوقت، النتائج السلبية لهذا اجتماعياً وامنياً وحتى اقتصادياً لا يمكن حصرها ونحن نستمر بحصد المحصول.
كان الليموزين وما زال مثل الطفح في جسد التنمية يخبر عن علة داخلية، عدم التعامل معه في حينه فاقم من ألوان العلل وعددها، تتحول اجهزة حكومية في بلادنا الى مكائن استصدار تراخيص ولاعلاقة لها بما يحدث من تراخيصها تلك، هي في تقديرها ان هذه مهمة جهة اخرى، والأخرى تظن وبعض الظن إثم ان تلك من مهمات جهات اخرى تدور الدائرة لتصل الى جهة التراخيص.
خطف سائق ليموزين طفلاً واستعادته شرطة جدة خلال خمس دقائق -كما قالت عكاظ -، أعيد الطفل الى امه سالماً، ومع تحفّظي على حكاية الخمس دقائق هذه، الا ان الشكر للشرطة واجب، التحفظ سببه علم بعمل الشرط واجراءاتها، والقصة ناقصة، يجب الا تنتهي الرواية عند حد الانجاز الأمني باستعادة طفل مخطوف. نريد ان نعلم سبب الخطف، هل لدينا تجارة اعضاء بشرية مثلاً، ام اعادة تهيئة اطفال للتسول؟ وكم هي نسبتها؟ وما دور الليموزين فيها؟ ثم لماذا لا تتاح لنا احصاءات عن عدد خطف الاطفال كل عام؟ لماذا لا تنشر صورهم للمساعدة في البحث عنهم؟ اذا وفرت هذه المعلومات للجمهور تكتمل القصة اما اذا انتهت كالعادة بإنجاز امني يعالج حادثة واحدة ولا يعلم عن حوادث اخرى محتملة شيئاً فالقصة والانجاز يعانيان من قصور.