قام صاحب مجمع لشقق مفروشة باستغلال أسماء 70 نزيلاً من زبائنه، استخدم صور وثائقهم مدعياً أنهم موظفون لديه، سجلهم في التأمينات ليحصل لاحقاً على نسبة أعلى من استقدام العمالة، ويا غافل لك الله.
في مقال «بطاقة الأحوال في جيب من»؟ طرحت قضية الاستغلال السلبي لصور الوثائق، وبحكم أننا تربينا – رسمياً – على تصوير الوثائق، فإن التنبّه لخطورة نقطة الضعف هذه مسألة هامة أمنياً واقتصادياً مع كثرة قضايا التزوير والانتحال.
ذكرت في ذلك المقال أن مؤسسة التأمينات تقوم بوضع اليد على مبالغ تأمينات التوظيف الوهمي، ونفى لي مصدر مسؤول في المؤسسة معلومة استيلائها على المال، إذ تحتفظ المؤسسة بالمبلغ ليتحول الى رصيد لصاحب العمل يستخدمه لاحقاً؟! قلت ليتنا بقينا على «الاستيلاء» أقلّها المؤسسة جهة حكومية، في كل الأحوال المستغل اسمه لا يحصل على شيء، وتبين لي أن غرامات التأمينات على المخالفين ضعيفة جداً، لا تحقق الردع المطلوب، وهو ما يستلزم إصلاحها، وقد علم «وساع الوجيه» هذا الضعف فاشتغلوا عليه، ومن الإصلاح ضرورة حصول من ادعت المنشأة – زوراً – انه يعمل لديها على جميع الرواتب خلال الفترة.
الثقوب لإصلاح أوضاع نظام العمل ومكافحة البطالة واضحة وضوح الشمس، ويستغرب عدم العمل على سدها سنوات طوال، لماذا لا تتحرك هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، أليس التوظيف الوهمي عنصراً هاماً في استمرار تزايد البطالة ومحفزاً على تزايد الاستقدام.
والموجع في مسألة استغلال الوثائق أن طالبي العمل وحتى المحتاجين للضمان الاجتماعي قد لا يحصلون على فرصة لأن هناك من استغل وثائقهم دون علمهم، مع انعدام التغذية الراجعة لدى كل من وزارة العمل والضمان الاجتماعي، نموذج لظاهرة التجزر الحكومي.
مؤخراً نشر موقع «تأكد» www.takkad.com، معلومة في غاية الأهمية، آلات تصوير المستندات، يحتفظ قرصها الصلب بنسخ من مستندات استنسخت عليها، ولدي شكوك في ان جهات حكومية تعلم ذلك، ولو كنت لا أزال أعمل «داخل» أروقة الصحافة لوظفت شباباً يلاحقون بيع الرجيع لشركات وجهات من آلات التصوير، وحصلت على خبطات صحفية، تخيل حصولك على آلات مثل هذه لـ«هيئة المعلومات السرية لتشجيع ودعم الاستثمارات الأجنبية»، أو «هيئة تعميق سوق المال»، أو «مؤسسة النقد للدفاع عن البنوك»، تستطيع كشف أمور كثيرة قد لا تخطر على البال، لا بد أن هناك من «يهوجس» الآن وقد يأخذ آلة التصوير تحت إبطه إلى المنزل، ويهدي واحدة جديدة للعمل، انتبه لئلا يصورك أحد بالجوال! دع العمالة تقوم بالمهمة. اقترح شعاراً للموظفين «إذا كنت زعلان على المدير اخطف آلة التصوير»، تخيل لو قامت الجهات الرقابية بفرض نظام يعتبر تلك الأقراص عهدة يمنع العبث بها وأي تصرف مثل ذلك يضع المعني في خانة «المشبوه».
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
استاذي الحبيب ابو احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
والله يابو احمد ان وزارة الداخلية احتارت مع هذه البشر .. لاتصور طيب يعني كيف يتحقق
من هويته يكون حرامي ارهابي جني يأخذه .. لا فيه حل يابو احمد يحلف انه فلان ويجيب
اثنين شهود يصادقوا على الحلف وقالوا اثنين يقصوا رقبة . وشكرا
يا استاذ عبد العزيز
لايوجد قرص صلب في تلك الأجهزة
الا اذا كان اضيف لها مؤخرا
ذكرتني بأحد خبراء الأمم المتحدة ( برنامج اليونيدو ) ذلك البرنامج التجسسي الفاضح المفضوح والذي عمل فترة في وزارة الصناعة !
كان فيه خبير واظن حرف الثاء افضل من حرف الراء هنا
اسمه رانجيت ويثانا
قضى مدة ما يصور الا اغلفة اشرطة اغاني سيرلانكية
اقسم بالله شاهدته اكثر من مرة !!!
وسألته مبتسما عن علاقتها بمجال عمله !
فرد علي ببرود : من انت حتى تسألني ؟ فيه وكيل وزارة !
عموما
لم يعد امر الاطلاع على تلك الصور المخزنة ( ان وجد ) امرا هاما
امور كثيرة تم كشفها وغطتها بطانيات ماركة ( عندي عنك مثل ما عندك عني ) وكل واحد ماسك على الثاني :)
بسم الله الرحمن الرحيم
استاذي عبد العزيز
السلام عليكم ورحمة الله وب ركاته
المصيبة ليس بهذه وانما ان يكون مكتب العمل او التامينات الاجتماعية مغفلين لهذه الدرجة الايستطيع مكتب العمل استدعاء من تقدم اورقهم ع النهم موظفيين لدى هذه الجهات
واكاداجزم بانه لو لى لم يكن الشرط اربعون لكم عشرون ولنا عشرون لما استمرينا بهذه الحالة
المواطن اصبح ليس له قدر بل الكلاب الشاردة افضل من المواطن حياة وقدر ع الاقل الكل يراف به
ولكن المواطن مدعوس وراسه دائما تحت مقصلة النظام
والوزارات المكلفة بحماية المواطن اذن من طين واذن من عجين
يا استاذي الياس اصبح يتسلل لشباب وهاانت تراهم يبيعون انفسهم للشيطان وارباب فكره وخدمه
المهم ابي ايميلك ابي اوصلك موضوع مهم