المواقف قبل المطالبات

المواقف قبل المطالبات
الخميس, 29 يوليو 2010
عبدالعزيز السويد
في دول العالم الثالث والعالم العربي محشور في أدناه، تتحول الأجهزة الرسمية إلى ما يشبه القبائل بصورتها القديمة، تنصر أخاها ظالماً أو مظلوماً، لا كما بيّن الحديث النبوي الشريف في كيفية النصرة الواجبة، بل كما قال الشاعر: «ونجهل فوق جهل الجاهلينا»، لذلك لا يعول على تلك الأجهزة في قضايا تكون هي أو أحد موظفيها طرفاً فيها، وإذا كانت الأجهزة أمنية أو شبه أمنية فإن حال «التضامن» تصبح شرعاً مطهراً.
هذه الحال عامة والاستثناءات نادرة، من الخليج إلى المحيط، يتأرجح الخط البياني من دون اختلاف كبير، وهو لا شك سبب جوهري في تخلفنا المستمر الذي لا يُرى ضوءٌ في نفقه المظلم.
والقانون – إن وُجِد – يمكن أن يؤجَّل أو يُمَط، بل قد يصل درجة «الميوعة»، يمكن أيضاً إيجاد كثير من المخارج والذرائع في التفاصيل التي يكمن فيها الشيطان كما يقولون.
من هنا لا يُستغرَب تصريح وكيل وزارة الداخلية البحريني المساعد للشوؤن القانونية الذي حمَّل المواطن السعودي مسؤولية ما حصل له، فذكر أنه اعتدى على نفسه وكان في حال غير طبيعية وهياج، على رغم أن ما جاء به لا يتطابق مع مضامين بيان السفارة السعودية في المنامة، وزاد بيان الشؤون القانونية أن تقرير – السفارة – الطبي لم يتضمن تعرض المعتدى عليه لكسور، والرد ينتظر من السفارة.
إشارة السفارة السعودية في المنامة إلى أن مندوبها وجد المواطن في السجن ملطخاً بدمائه ويعاني كسوراً أُغمِضَت العيون عنها، والمتوقع أن الشؤون القانونية – كما هي وظيفتها بحسب علمي – تلاحق مخالفي القانون في جهازها من دون انتظار توجيه أعلى، فماذا عملت خلال الشهرين الماضيين منذ وقع الاعتداء؟
لست بصدد الغوص في حادثة علمي بتفاصيلها لا يتعدى ما نُشِر مقتضباً في وسائل الإعلام وبعض الرسائل البريدية، وكل الأوراق في يد واحدة، أيضاً هناك حقيقة مهمة هي أن المواطن قد يحصل له في بلده ما حصل للسعودي في البحرين. لذا أركز على مسألة أكثر شمولية، لا يصح أن يكون الخصم هو الحكم، والجهات الأمنية في بلادنا العربية تستطيع – إذا أرادت – أن تفعل ما تشاء ويمكنها التستر عليه «معها الخيط والمخيط»، فهي من يباشر الحوادث حال وقوعها بطريقتها، ويصورها على الورق بحسب الذمة. نعم البشر غير معصومين لكن الأنظمة وتعدد الجهات المراقبة المستقلة، الاستقلال الفعلي، تؤدي إلى توخي أقصى درجات العدل الممكنة والابتعاد عن حالات الشللية والتضامن السلبي.
وبالنسبة إلى المواطنين السعوديين الذين يشتكون من تعامل سلطات بلاد عربية أو غربية من السهل عليهم اتخاذ مواقف مع مطالبة سفارات لم تتغير بشكل ملموس على رغم أوامر عليا، إن المسألة تتلخص في ممارسة الاختيار، وإذا لم تكن قد تعرضت في سفرك لإطلاق نار أو سطو مسلح أو اعتداء وإهانة فهل تنتظر التجربة؟

في دول العالم الثالث والعالم العربي محشور في أدناه، تتحول الأجهزة الرسمية إلى ما يشبه القبائل بصورتها القديمة، تنصر أخاها ظالماً أو مظلوماً، لا كما بيّن الحديث النبوي الشريف في كيفية النصرة الواجبة، بل كما قال الشاعر: «ونجهل فوق جهل الجاهلينا»، لذلك لا يعول على تلك الأجهزة في قضايا تكون هي أو أحد موظفيها طرفاً فيها، وإذا كانت الأجهزة أمنية أو شبه أمنية فإن حال «التضامن» تصبح شرعاً مطهراً.

هذه الحال عامة والاستثناءات نادرة، من الخليج إلى المحيط، يتأرجح الخط البياني من دون اختلاف كبير، وهو لا شك سبب جوهري في تخلفنا المستمر الذي لا يُرى ضوءٌ في نفقه المظلم.

والقانون – إن وُجِد – يمكن أن يؤجَّل أو يُمَط، بل قد يصل درجة «الميوعة»، يمكن أيضاً إيجاد كثير من المخارج والذرائع في التفاصيل التي يكمن فيها الشيطان كما يقولون.

من هنا لا يُستغرَب تصريح وكيل وزارة الداخلية البحريني المساعد للشوؤن القانونية الذي حمَّل المواطن السعودي مسؤولية ما حصل له، فذكر أنه اعتدى على نفسه وكان في حال غير طبيعية وهياج، على رغم أن ما جاء به لا يتطابق مع مضامين بيان السفارة السعودية في المنامة، وزاد بيان الشؤون القانونية أن تقرير – السفارة – الطبي لم يتضمن تعرض المعتدى عليه لكسور، والرد ينتظر من السفارة.

إشارة السفارة السعودية في المنامة إلى أن مندوبها وجد المواطن في السجن ملطخاً بدمائه ويعاني كسوراً أُغمِضَت العيون عنها، والمتوقع أن الشؤون القانونية – كما هي وظيفتها بحسب علمي – تلاحق مخالفي القانون في جهازها من دون انتظار توجيه أعلى، فماذا عملت خلال الشهرين الماضيين منذ وقع الاعتداء؟

لست بصدد الغوص في حادثة علمي بتفاصيلها لا يتعدى ما نُشِر مقتضباً في وسائل الإعلام وبعض الرسائل البريدية، وكل الأوراق في يد واحدة، أيضاً هناك حقيقة مهمة هي أن المواطن قد يحصل له في بلده ما حصل للسعودي في البحرين. لذا أركز على مسألة أكثر شمولية، لا يصح أن يكون الخصم هو الحكم، والجهات الأمنية في بلادنا العربية تستطيع – إذا أرادت – أن تفعل ما تشاء ويمكنها التستر عليه «معها الخيط والمخيط»، فهي من يباشر الحوادث حال وقوعها بطريقتها، ويصورها على الورق بحسب الذمة. نعم البشر غير معصومين لكن الأنظمة وتعدد الجهات المراقبة المستقلة، الاستقلال الفعلي، تؤدي إلى توخي أقصى درجات العدل الممكنة والابتعاد عن حالات الشللية والتضامن السلبي.

وبالنسبة إلى المواطنين السعوديين الذين يشتكون من تعامل سلطات بلاد عربية أو غربية من السهل عليهم اتخاذ مواقف مع مطالبة سفارات لم تتغير بشكل ملموس على رغم أوامر عليا، إن المسألة تتلخص في ممارسة الاختيار، وإذا لم تكن قد تعرضت في سفرك لإطلاق نار أو سطو مسلح أو اعتداء وإهانة فهل تنتظر التجربة؟

هذه المقالة كُتبت في التصنيف الحياة. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

4 تعليقات على المواقف قبل المطالبات

  1. طارق حسني محمد حسين كتب:

    استاذنا الغالي ابو احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    انا فيه وانت فيه يابو احمد وعلى قولك المشهور ( كل واحد يصلح سيارته)
    فرضا ان الادمي سكران ومجنون ومعفوص وجني متملكه .. هذه معاملة
    يعامل فيها .. عيب فين الرحم فين خليجنا واحد فين الاخوة يعني لو ضربه
    امريكي والا جني ازرق تهون لكن انتم .. سوا خاطر للزيارة بس .
    لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم .

  2. fahad كتب:

    “معصومين”

    كلمه حساسه جداً في البحرين

    ؟؟؟

  3. أبو بسام كتب:

    و هل يُلام وكيل الوزارة بعد تعليق سفارتنا في البحرين؟!!!!

  4. بدرفهد كتب:

    الأمور والله العالم مدحدرة ,, كما يقولون الأولين !! وكما يقال الخط من عنوانه .. تحرك السفارة البطيء تجاه مثل هذا الموضوع ومثلها جهات اخرى خاصة في كل مايخص المواطن !! هو من جعل من يستقوى عليه ويسحقة سوى خارجيا او داخليا!!ذكرت الجهة القانونية في هيئة الأتصالات المبرمجة على الأنتصار لشركة stcودورها الفاعل في تدهور سوق الأتصالات حتى آل الى ماهوعليه وتصادم المصالح بين المشغلين بما أنعكس على الخدمةومصالح وحقوق العملاء والزبن من (المواطنين )الذين يحترقون من ارتفاع الأسعار وهيمنت التجار في ظل محاميهم (وزارة التجارة) الذين اخذهم الجبروت في تملك (سمه)الجاسر ليفضوا القانونية المفرطة في اذابة النسيج الأجتماعي ودفعةالى نار ردة الفعل التي اول ما ستجتاحة هالجهات التي تدفعها مصالحها دون مصالح الوطن . ولاة الأمر تكلموا كثيرا في شأن المواطن وتسهيل امورة !! بدءا من خادم الحرمين الشريفين الى النائب الثاني صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير نايف والأسرة الكريمة يحفظهم اللهوالذي نسألهم ببحث تغيير من ليس به خيير لبلده ممن وثق به ولم يكن في محل الثقةوالأرادة الكريمة,, حفظ الله ولاة الأمر وساعدهم على رفع شأن المواطن ودفع الظلم عنه ,,,,,,وباقي ياوطن شامخا بحفظ الله وولاة الأمر الأبرار ,,,,,

التعليقات مغلقة.