يأتي المهندس عادل فقيه إلى وزارة العمل وهو مثقل بتجربة أمانة جدة الصعبة، ولم يكن لهذا أن يبرز على السطح لولا كارثة السيول التي دفعت لتشكيل لجان تحقيق ونبش ملفات الأمانة، يحضرني منها ما نشر تلك الفترة وبعدها عن التوظيف في الأمانة وظهور نسبة مهمة من الوافدين برواتب عالية في وظائف يتوافر لها مواطنون، مع شبح بطالة مخيف يهدد المجتمع. هذا جزء من الصورة وهو في تقديري سبب عدم تفاؤل البعض بمستقبل توطين الوظائف وإيجاد حلول جذرية للبطالة.
عدم التفاؤل لمسته من قراء، ومن موقع «الحياة» أنقل بعض تعليقات، على المقال، راشد يقول «المستجير بعادل عند بطالته، كالمستجير من الرمضاء بالنار»! وليد يقول: «قصموا ظهر غازي وانهوا كل خطواته خلال سنوات عمله». يظهر أنه قصد رجال أعمال. حسين يذكر أن أساس المشكلة هو «طول عمل اللجان العمالية» وهو أمر معروف قتل طرحاً من دون نتيجة. سعود يقول: «عادل فقيه عين 40 في المئة أجانب في أمانة جدة»، والرقم من عنده، القارئ عبدالعزيز يقول إن الوزارة أصلاً عاجزة ولا بد من قوة أعلى»، هذه نماذج فقط.
ويزيد من رسوخ الانطباع موقف القطاع الخاص من مسألة التوطين، سواءً بالتمنّع والخصومة التي عانى منها المرحوم الدكتور غازي القصيبي أو بتوجّه تكشفه تصاريح مسؤولين في مجلس الغرف بين فترة وأخرى.
رأيت انه من المهم للوزير الجديد أن يرى هذه الصورة لعله يتحمّس لتغييرها، والفكرة التي طرحتها في مقال يوم السبت، في هذا الاتجاه، الهدف إيجاد أمان وظيفي، وحّد أدنى من العيش الكريم لموظفي نظام العمل في حال التقاضي، وهو هدف كبير لا يعلم أثره إلا من عايشه إثر غياب الاهتمام به، لهذا أعيد الطرح، فمن السهل الرد بالحديث عن المعوقات، إنما لو لم توجد معوقات لما كان هناك حاجة للإدارة!
أضيف ما سبق نقاط، الأولى تتعلق بتوعية الموظفين بحقوقهم، بإيجاد وحدات استشارية داخل مكاتب العمل تقوم بشرح الحقوق والواجبات للموظف قبل دخوله نفق اللجان العمالية المظلم.
الثانية إعادة النظر في اسلوب عمل هذه اللجان، فلا يعقل أن تستمر القضايا ما بين نصف عام إلى عام كامل!
القطاع الخاص مستفيد «جداً» من تزايد البطالة فهو ينتقي ما يريد بأبخس الأجور، ويخترع برامج لحلب الصناديق، ولك أن تدقق في ظاهرة «توظيف المسيار» – وهو الاسم الأخف وطأة – وإلا فهي ظاهرة تجارة البشر بالتوظيف. شركات عمالة تقوم بتوفير الموظفين لشركات أكبر وتقضم من مرتباتهم شهرياً، ويجلس موظف إلى جانب زميله يقومان بالعمل نفسه، الأول حقوقه مهدرة وتأمينه «نصف كُم» يعيش في مهب الريح بانتهاء عقد الشركة مع الشركة الأكبر. بدأت البنوك بهذا وانتشر في قطاع الاتصالات وغيره في صورة من صور «حلب» المشكلة.
هالحين القصيبي راع المناصب القيادية 4وزارات+ سفارتين + وظائف ادارية ما قدر يمشيها يجي فقيه لها
فقيه حده صافولا وتخب عليه
الله يرحم القصيبي ما قصر لكن ما اعطي صلاحياته كاملة
المحسوبية لها دور في الوزارة
استاذي الحبيب ابو احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
انا اقول واجري على الله يابو احمد السيول والفيضانات جاية جاية مافيه فائدة
وتكفى يابو احمد اسأل الله لكم وللمسلمين العفو والعافية لجنة تقصي الحقائق
ماطلع معاهم شئ والا تعيين الشيخ الفقيه وخلاص هذه النتائج وشكرا
هلا أبو أحمد – بارك الله فيك- إستمر على هذه الجرعات فالوزير الجديد يحتاج لذلك وأكثر وسبق لى في تعليق بمناسبة تعيينه أن إقترحت وضع آليه لإسستقبال شكاوى وهموم الناس وأراء وإقتراحات المخلصين. وتسلم
الحل هو ان يقوم من يطلب فيز بالاعلان في الجرايد المحليه عن تفاصيل هذه الوظايف و ان تجري المفابلات الشخصيه في احد قاعات الوزاره و بحضور احد المسئولين و في حال تم التأكد بعدم وجود سعوديين مؤهلين يعطي صاحب الطلب الفيز و في حال وجود سعوديين مؤهلين يلزم بتوظيفهم
الاستقدام لعدم وجود الكفائه المحليه و ليس لخفض الرواتب