أنياب البنك

إذا رأيت أنياب البنك الدولي بارزة فاعلم أنك وجبته التالية، هنا أقول لك عظم الله أجرك، وأكرر ذلك بعدما شاهدت صورا نشرتها الصحف المحلية “لخبراء” من البنك الدولي وهم يتجولون في أروقة نادي النصر ومنافسه نادي الهلال، رأيت صورة الخبير يتفحص مرمى كرة القدم، قد يقترح أن يكون مثلثا حتى تنجح الخصخصة، ربما تحتاج الأندية إلى تغيير شعاراتها، لابد أن رجال الأعمال يتوقعون ألوانا أخرى.
بحثاً عن نجاح التخصيص، وتنويع مصادر الدخل وصل خبراء البنك الدولي إلى الأندية عقبال البقالات ومطاعم المثلوثة، ما هو الملف الباقي الذي لم يسلم لخبراء البنك الدولي وشقيقه الصندوق. هذا الاتجاه مخيف لي مع معرفتي بحبنا للستر و.. التستر ووضع عبء “العمل الثقيل” على من يقدم ظهره لنا، حتى ولو هرب به كله، وهذا ما يحصل غالبا.
حسنا.. لندع الأندية جانبا، هناك خبر أهم يقول أن مجلس الأقتصاد الأعلى سيعلن قريبا أسماء المستشارين المالي والقانوني لمشاريع السكك الحديدية، تكلفة المشاريع 11مليار ريال، رقم كبير جدا، انتظر عزيزي القارئ واقرأ بقية الخبر الذي قرأته في الوطن، السفير البريطاني زار السكك السعودية مرتين مبديا رغبة الشركات البريطانية في الدخول في هذا المشروع الضخم، انظر كيف يتابعون مصالحهم الأقتصادية، ونحن نريد ردا من وزارة الخارجية السعودية على طلب المعاملة بالمثل مع استراليا وكندا وسنغافورة وغيرها، ولكن الرقم الذي طلبت غير موجود.
أعود إلى مشاريع السكك الحديدية، ما أعرف وأعتقده أن البنك الدولي يقوم بدور مثيل لكلاب الصيد التي تشم الفرائس وتدل عليها، لتأتي تحت مظلة الاستشارات المالية والقانونية.. شركات ملاك البنك الدولي الحقيقيين، وما أعرفه مما ينشر في الصحف أن البنك الدولي ليس بعيدا عن مشاريع السكك الحديدية.
لذلك وقبل أن يعلن المجلس الاقتصادي الأعلى أسماء المستشارين أريد طرح بعض الأسئلة والمناشدات فليس أمامي سوى ذلك، رغم أني كنت أتمنى أن يدخل مجلس الشورى طرفا في الموضوع بشكل أو بآخر.
السؤال الأول كيف سيتم تمويل هذه المشاريع؟، طبعا الجواب لدى المستشار المالي، والأسماء المتنافسة كما نشرتها الوطن هي مجموعات، يابانية وأسترالية!، وسويسرية وأمريكية، والأغلب أن المستشار الفائز سيقترح قروضا من البنوك خصوصا الأجنبية، والله وحده يعلم قدر التكلفة!؟، هنا نقطة نظام، وهي أن السيولة في السوق الداخلي مرتفعة جدا، وجزء كبير منها في الحسابات الجارية، والمستثمرون يبحثون عن مجالات أخرى غير العقار والأسهم والودائع في الخارج، فلماذا لا نقوم بما قامت به دول مجاورة سبقناها بالتنمية وهاهي تسبقنا وتتجاوزنا بمراحل، وذلك بإصدار سندات أو صكوك إسلامية تديرها مؤسسة سكك الحديد، هل ننتظر عقودا لنلحق بالركب مثلما فعلنا بالبنوك الإسلامية التي منعناها فترة طويلة ثم فتحنا أبواب جانبية لأعمالها في طرف كل بنك محلي!.
السؤال الثاني، ما هو نصيب العاطلين عن العمل الذين يتزايدون يوميا، أربعون ألف شاب تراكضوا على ثمانين وظيفة، هذا رقم يجعل النائم يقفز رعبا، فهل ستقوم الشركات المنفذة كما عهدنا بإيكال الأعمال لشركات أخرى أقل مستوى، ثم تقوم الأخيرة باستيراد العمالة من بلدانها، بدعوى عدم وجود الخبرة وعدم وجود علاقة بين الشاب السعودي العاطل والقطار. السؤال الأخير للمجلس العزيز يقول ما هي الضمانات التي يمسك بها حتى يكون مشروعاً ضخماً مثل هذا أكثر مشروع لتشغيل الشباب العاطل، في الميدان وليس في مسيرات الرواتب التي تقدم لمكاتب العمل، بحيث يخفف من أعداد العاطلين حاليا.. أو الخطر في المستقبل القريب جدا.