لمحبي الأولويات وهم كثر، ربما تكون السيدة مها فتيحي حرم وزير العمل أول زوجة وزير تصرح للصحافة في «شؤون العمل»، الجيد أن تصريحها لم يكن تقليدياً بل ركز على التزامها مطالبة الوزير بإجراءات تكفل للمرأة العاملة التوفيق بين واجبات العمل والتزاماتها الأسرية، وهو أمر يجب أن يعطى الأولوية. بهذا التصريح يمكن القول إن سيدات الأعمال أصبح لهن محامية في بيت الوزير «من قدهن»!.
ينتظر أن توازن السيدة مها بين حقوق رب العمل وحقوق العاملات. القائمة طويلة، من استغلال موظفات مواطنات في المدارس الأهلية بأجور زهيدة إلى استغلال الحاجة للتوظيف من دون عقود واضحة أو تأمينات. ومن القضايا التي يقترح على السيدة مها الاهتمام بها وضع نظام واضح يحمي المرأة العاملة من التحرش أو الابتزاز، وأيضاً يحمي العاملين الذكور من شكاوى كيدية في هذا الجانب.
واقترح على حرم الوزير أن تخصص جزءاً من وقتها للإنصات لهموم النساء العاملات من المواطنات لأنهن أقل خبرة، وحاجتهن لوظيفة تؤمن العيش الكريم في مجتمعهن أكبر. أما سيدات الأعمال بالمقارنة مع الموظفات فهن يعشن أفضل حالاتهن – في نظري-، خصوصاً في التوظيف في مجالس الإدارة وعند التصوير مع المسؤولين!.
المفارقة أن الوزير من القطاع الخاص والسيدة حرمه أيضاً لها في القطاع الخاص، وبالتالي سيجد أرباب العمل أفضل تمثيل لهم خلال أوقات الدوام وخارجه. نحن أمام تجربة «لطيفة»، لعلها لا تكون على حساب طالبي العمل أو التوطين… والأمل بالله تعالى لا حد له.
***
هل نرفع رؤوسنا أم نطأطئها أمام تعامل شركات تشرف عليها وزارة الحج مع معتمرين. وفد من حقوق الإنسان في جدة كشف التعامل السيء وتعرض معتمرين للانتظار ساعات… فقط للحصول على جوازاتهم. يتم ذلك في شهر رمضان لمعتمرين جاؤوا ملبين في طقس حار ورطب. كان الزميل خلف الحربي أثار هذه القضية في رسالة من قارئ، وصحيفة «الرياض» بتغطيتها زيارة حقوق الإنسان لصالة الانتظار أوضحت حجم المعاناة. السؤال هو: لماذا يتكرر مثل هذا، ومن الذي بإهماله المستمر يجبرنا على عدم رفع رؤوسنا؟ المضحك المبكي أن وزارة الحج قبل فترة بسيطة احتفلت بشركات ومؤسسات حج وعمرة. في الاحتفالات نحتل المرتبة الأولى، أما في المحاسبة المعلنة فنقع في ذيل القائمة.
***
أوضح لي أحد الإخوة المطلعين على قضايا عمالية أنها تستغرق في المتوسط من ثلاث إلى أربع سنوات، وقد تصل إلى ست سنوات في دهاليز اللجان العمالية. وكنت أشرت في مقال سابق إلى أنها تستغرق ما بين ستة أشهر وعام، واعتمدت في هذه المعلومة – الأخيرة – على مكاملة هاتفية مع مسؤول في وزارة العمل.
اسناذنا الحبيب ابو احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
ياسيدي الكريم يقول المثل اسألوا اهل الدار..
اذا كان المعتمرين ينتظرون ساعات الله يحفظك فهذا ليس بجديد ..وماهو حاصل مع المعتمرين حاصل
معنا كمطوفين ومطوفات .. مهام المسؤلين عنا وعن هولاء المعتمرين الظهور في الاعلانات التجارية
والمقابلات الصحفية المدفوعه واعداد المقالات والاخبار الصحفية وبعثها للصحف .
نحن يابو احمد وان اراد الله ان يكون ارتباطنا بهذه الوزارة ولاراد لقضائه لانريد محاسبة معلنة طموحنا
الاستجابة لتساؤلاتنا لارئيس مؤسسة يجاوبك ولا وزير يجاوبك ومشكلة احالة الشكوى مازالت كما
تشتكي يحيلوا الشكوى للجهة التي تشتكي عليها ومن الاول كان من خلال شرح (للافادة) الان صارت
الامور بدون شرح وحط في الدرج !!
ومكبرين المخدة والطراحة الى ان يفرجها ربك يابو احمد وشكرا
أخي الكريم الأستاذ عبد العزيز , لا أدري لماذا وجهت خطابك للسيدة حرم وزير العمل ؟؟؟؟؟ هل كلفت بالعمل معه ؟؟ أم أن دورها أصبح ذو أهمية بعد أن كل زوجها ؟؟ برغم انها سيدة أعمال كما أعرف عن قرب , ولم يكن لها اهتمام يذكر باحتياج المرأة سواء العاملة أو القابعة في منزلها , فإذا لم تكن أمنياتك استجداء لاستمرار نشاط كانت تقوم به , فهل هي تكليفات اجتماعية !! أليس من الضروري أن يوجه هذا الخطاب للسيد الوزير نفسه !! على الأقل لأنه يملك الصلاحيات .
صراحة هذا من تداخل وازدواجية المهام في مجتمعنا , فلو انشغلت زوجة الوزير بعملها التجاري والأدبي وتركت وزجها يقوم بعمله أتوقع أن النتيجة ستكون مرضية وخاصة انه في حاجة ماسة أن يخرج نفسه من دائرة الاتهام التي كانت ملتفة حول رقبته وضحايا سيول جدة مازالت صورهم تسكن القلوب والأذهان .
سؤال أخير : هل كنت توجه هذا الخطاب لزوجة وزير آخر غير هذا ؟ الخوف يا أخي الكاتب أن تصدق حرم الوزير نفسها وتشتغل على قاعدة أمسك اي وأقطعك .. ويا كثر هذه المعاملات عند سكان جدة ………….. الله يستر