بلع اللسان

هيئة الرقابة على تداولات الأسهم والسندات الأميركية أعلنت رصد مكافآت مجزية لموظفي الشركات الذين يقدمون معلومات من شأنها الكشف عن عمليات تلاعب في شركاتهم تضر بمصلحة المستثمرين. المكافآت تصل الى الملايين، ويحق لكل شخص تقدم بمعلومات من هذا القبيل الحصول على نسبة تصل إلى 30 في المئة من الأموال المستردة بعد كشف التلاعب، شرط أن تكون الأموال المستردة من مليون دولار فصاعداً، التشريع كان موجوداً منذ الثمانينات لكن الجديد هو وضع مكافأة مغرية.

هذه هي أميركا الحقيقية التي يحب بعضهم تذكرها أيام الدراسة، أو في الإجازات. تبحث عن الشقوق لرتقها، تكفل الحماية بالتشريع وتجذب بالمكافأة.

ما الذي يحصل لموظف الشركة النزيه في بلادنا؟ لا أشك في أنه في حال صعبة واختناق. فهو إن اكتشف تلاعباً بين أمرين أحلاهما علقم، وكلما كان التلاعب من مسؤول أعلى في المنشأة كانت ندرة الأوكسيجين أكبر، فإما أن يسكت ويتعايش مع صور التلاعب، وإما أن يشارك فيه منشفة من ضمن المناشف. أما الخيار الثالث فلا يعني سوى الخروج من الشركة، ويتبع هذا الخروج ملاحقة من نوع متخصص. كيف؟

من أسهل الأمور الإساءة إلى سمعة هذه الفئة من الموظفين، فهم إن أطلقوا ألسنتهم حتى لجهات معنية سيتسرب الأمر. وقد قيل: «للجدران آذان». سيتبع ذاك التسرب عدم قدرة الموظف على الحصول على وظيفة جديدة في التخصص نفسه. هناك شبه اتفاق غير معلن، تسأل فيه الشركة الجديدة عن شهادة الخبرة واتصالات للمسؤولين مع الشركة القديمة، تكون نتيجة التصنيف أنه: «مشكلجي»، أو «ما شاف خير»، ربما: «يبي يصلح الكون». وإذا كان الرد ديبلوماسياً يأتي على شكل: «غير منسجم مع زملائه». تضيع الخبرة، ولا تُذكر الأمانة، فليس لها مكان من الإعراب. خلال عملي في الصحافة مرّت عليّ حالات عدة كتبت عن بعضها، وأتذكر صعوبة حصول أمثال هؤلاء على عمل جديد، ما يضطرهم في النهاية إما إلى المشي جنب الحيط، وإما إلى القنوع بعمل أقل دخلاً… وموقعاً.

لذلك لا تستغرب أن بعض موظفي الشركات يعانون من عدم توازن نفسي بسبب أمانتهم. بلع اللسان والمشي جنب الحيط أبرز متطلبات الاستقرار. يؤنس هؤلاء أحوالهم بالقول «من خاف سلم». صنفرة اللسان ليصبح آلة دعائية تسبّح بحمد الإنجازات، وتخفي الانحرافات، أبرز متطلبات الترقية.

القدرة على التكيف مع صور التلاعب ومشاهد استغلال النفوذ «مؤهلات» غير متاحة للجميع. إنها تحتاج إلى إمكانات خاصة. أليس من المثير أننا لم نقرأ، بل لا نقرأ خبراً واحداً عن قضية تلاعب في شركة، في حين يدور في المجالس شيء آخر. وكأننا نعيش في جزيرة الأمانة.