حتى لا يكون حلال أيتام

لازال الغموض يلف قرار تجميد شركات توظيف الأموال التي تركزت أعمالها في المنطقة الشرقية، من دون بصيص أمل تعلن فيه اللجان المكلفة جدولاً زمنياً لإنهاء عملها، وسط هذا جمدت حقوق “المساهمين” الذين تورطوا واستثمروا مع هذه الشركات، وتجمدت معها آمالهم وأحلامهم، ليس هناك أصعب من أن لا تصل إلى حقك، تراه أمامك، ولكن بعيداً عن متناول يدك.
وهنا لابد من التذكير بأن الجهات الرسمية المعنية بقضايا الاستثمار المالي وضبطه، مؤسسة النقد بالدرجة الأولى، كانت مسؤولة مسؤولية مباشرة عن نشوء وتطور هذا النوع من الاستثمار غير النظامي، لقد ساهم الصمت وعدم المبادرة وضبابية المواقف في تزايد أعداد المساهمين، ومن ثم المتورطين، وكل فرد من هؤلاء بحاجة لكل ريال يملكه، وهي في النهاية أموال الوطن، دعني أقل رؤوس أموال وطنية، أهلها بأمس الحاجة لها، والاقتصاد بحاجة لها، والمشكلة أن المساهمين لا يعلمون أين يذهبون؟، بعضهم يتردد على مكاتب الشركات والمؤسسات المقفلة لعلهم يسمعون خبراً طيباً، هم يشعرون أن لا أحد يهتم برد حقوقهم، وصارت الانترنت الوسيلة الوحيدة لتبادل المعلومات بينهم، فهل تريدون يا سادة أن تتحول منتديات الإنترنت إلى بديل لجهات حكومية مسؤولة!؟، ألا يقدم هذا مصداقية لهذه المواقع مع ما تحمله من فيروسات مختلفة الأنواع!
كان المفترض بعد قرار التجميد أن يوضع تاريخ محدد لإعادة الأموال إلى أصحابها، وحتى لا يكون الحل لمشكلة، يأتي بإنشاء مشكلة أكبر، ومثلما دعوت وحذرت سابقاً من التغاضي الرسمي عن تلك الشركات حتى كبرت وزاد عدد ضحاياها، أدعو الآن لسرعة الإعلان عن رد أموال الناس، وطمأنتهم على حقوقهم، ببيان عاجل أو مؤتمر صحفي يصدر من رئيس اللجنة المكلفة، ويحدد تاريخ ذلك، وبدلاً من أن تتحول أموالهم إلى حلال أيتام مرشح للضياع، فيتخرج لنا مدينون ومحبطون مقهورون، يشعرون بالظلم، وهناك أكثر من أسلوب لحل المشكلة، فنحن والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، لا نقع إلا في القضايا التي وقعت بجوارنا!!، وحتى لا تتحول اللجنة المعنية إلى لجنة دائمة ويتكرر لدينا ما حصل في قضايا مشابهة وكأننا لا نستفيد من أخطائنا، إن الصمت مناخ خصب للشائعات والأقاويل والتأخر عن المبادرة يفاقم الوضع، كان من المهم إيضاح الأخطاء التي وقعت فيها تلك الشركات وبيان من أين كانت تقدم تلك الأرباح الضخمة للمساهمين، حتى ينضج الوعي الاستثماري لدى رأس المال السعودي الصغير، أليس هذا من أهداف جهات ضبط الاستثمار المالي فلم التوقف عند قرار التجميد فقط!؟