ضم الحدائق والمرافق

ينتظر الرأي العام السعودي ما ستنتهي إليه قضية أمين مدينة جدة المهندس عبد الله المعلمي مع جيرانه، فقد رفع مجموعة من جيران الأمين شكوى تفيد أنه بعد توليه الأمانة ضم حديقة عامة إلى منزله بحي الشاطئ بمدينة جدة، والقضية قبل صدور حكم المحكمة “القابل للاستئناف” كانت متداولة بين الناس ورقياً ثم إنترنتياً، و الناس بين مصدق ومشكك، إلا أن صحيفة عكاظ كانت السباقة، صحفيا، لنشرها بالصور في أواخر شهر رمضان وهو ما يحسب لها، فشاهدنا السور الجديد الذي أحاط بالحديقة ولست أعلم هل هي حديقة غناء أم حديقة على المخطط ولم تخضر بعد، وما يحسب للجيران أصحاب القضية هو إصرارهم على حق عام، فلم نتعود مثل هذا للأسف، ويحسب لهم عدم الخضوع للأمر الواقع خاصة وانهم يرون الحق معهم.
ظهور مثل هذه القضية على السطح الإعلامي بمثل هذا الوضوح، هو أمر مطلوب ومرغوب، وأراه من بوادر الشفافية التي نطمع أن نراها ببلادنا، ولعلها لا تكون اجتهادا فرديا فقط، هذا من ناحية، والناحية الأخرى ناحية قضائية، ففي هذه القضية سيكون القضاء تحت مجهر ومراقبة الرأي العام، ولذلك أقترح أن تبث وكالة الأنباء السعودية حكم القضاء النهائي حال صدوره ليطلع عليه الجميع بدلا من أن يترك لاجتهادات صحفية قد تنجح مرة وتخفق مرات.
هذه القضية والحكم الذي سيصدر فيها سوف يشكلان سابقة قضائية، وهو أيضا ما يجب أن يفتح ملف التهاون بالمرافق العامة في الأحياء، من مدارس ومواقف وحدائق، والذي يحدث أن المواطن يشتري أرضا ليشيد منزلا أمامه حديقة أو مواقف سيارات، ويكون قد دفع سعرا مرتفعا بسبب توفر هذا المرفق إلى جواره، ثم تباع هذه المرافق إلى أن تصل ليد من يستطيع بنفوذه تحريرها من قيدها كمرفق عام أو تطبيق منحة عليها، فتتحول إلى أراض سكنية، وتصبح الأحياء بلا مرافق ولا مواقف ولا حدائق، بل أكداس من المنازل المحشورة بجوار بعضها البعض، والمشاكل التي تحدث بسبب ذلك لا تعد ولا تحصى، ولأنه لا تظهر إلا مستقبلا يتم التغاضي عنها، و لحسم هذه التجارة والتجاوز المر الذي يدل على أنانية مفرطة و يطال المرافق العامة يجب إيجاد حل بحيث تفرغ صكوك المرافق للحي نفسه مثلاً وكنت سأقول للأمانات وتوقفت.