في الحوار الطويل على صفحات الصحف عن أداء هيئة الاستثمار ومعلومات توردها عن جهودها، كان هناك سؤال يتردد من البعض عن سبب تصاعد الاهتمام بنشاط الهيئة – هذه الفترة – حتى أصبح من القضايا المطروقة لعدد يتزايد من الكتّاب في صحف مختلفة، وسأحاول الإجابة عن هذا السؤال، مع العلم أن الاهتمام بأداء «الهيئة» قائم منذ سنوات وإن لم يكن بهذا الزخم. إذ تركز على محورين النهج الذي اختطته والإعلانات المتكررة عن إنجازات لم يلمس المواطن أثراً لها على أرض الواقع، بل برزت نتائج سلبية يعيشها أصحاب الأعمال خصوصاً الصغيرة. وفي تقديري فإن ما ذكره محافظ الهيئة العامة للاستثمار في لندن، كان المحرك لتصاعد الاهتمام الصحافي الأخير، إذ أحدث صدمة ودهشة للكثيرين، خصوصاً عندما قال إن السعودة ليست من أهداف «الهيئة»، وهي كما يعرف الجميع هدف استراتيجي للدولة يحض عليه كبار المسؤولين فيها، فالبطالة تمثّل أكبر مشكلة تواجه البلاد، والاستقدام يتزايد، لكن بعد الحملة الإعلامية الأخيرة لـ «الهيئة» تحولت إلى أكبر أداة لتوظيف المواطنين في مشاريع جذبتها! بل إن عددهم بحسب «الهيئة» أكبر ممن يوظفهم الاستثمار المحلي!
كانت الصدمة الثانية ما جاء عن المدن الاقتصادية حينما ذكر أنها تجربة اختبارية خسائرها محدودة، وما صنّف بخسائر محدودة هو في الحقيقة يشمل أموالاً ضخمة لمكتتبين من مختلف شرائح المجتمع ولك في مدينة رابغ الاقتصادية خير نموذج. ومرة أخرى ما صوّر أنه الفتح الاستثماري المبين ودفع إليه الناس بالحملات الإعلانية الاستثنائية قبل سنوات تحول إلى تجربة اختبارية خسائرها محدودة. هذه الصدمات زادت من زخم موجة الانتقادات الأخيرة وطوّرتها، ولم تنجح محاولات «الهيئة» للخروج من مأزق هذه التصريحات، بل كلما زادت جرعة الأرقام والحضور الإعلامي والتبريرات ازداد الشق على الراقع.
المستغرب أن لدى الهيئة إمكانية الإقناع بإنجازاتها بكل بساطة لكنها لا تفعل، إذ تكرر أنها أصدرت أقل من 7500 ترخيص استثمار أجنبي حققت ما يشبه الثورة الاستثمارية في جلب الأموال ونقل التقنية وتوفير الوظائف للمواطنين – فلماذا لا تعلنها في قوائم مفصلة ومتاحة، مثلها مثل غيرها من جهات حكومية أخرى، فإذا كانت لا ترغب في ذكر الفول والفلافل وتصليح مكائن الخياطة، ومهن – باسم مؤسسات صيانة – فلماذا ترخّص لها أصلاً!
-
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
-
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
لابد من الاستمرار في الكتابة عن هيئة الاستثمار وتضليلها لراءي العام
والتركيز يكمن في سؤال الهيئة عن ما حققته للوطن. حصول المملكة على مكرز متقدم في مقياس التنافسية لهذا ليس نجاح في نظر اي مواطن او مسؤول غيور على وطنه. لابد ان تكون النتائج مملموسة.
في نظري الشخصي هيئة الاستثمار نجحت نجاح باهر في دعم المستثمر الاجنبي – كما تسميه وفي نظر المواطن الغيور الورش والخياطة وغيرها ليست استثمار- على حساب المواطن الطموح الذي يرغب في التقدم والنجاح ( Entrepreneur كما يسمى باللغة الانجليزية ) والذي تسخر له الدراسات الاكاديمية والابحاث لدعمه- وبذلك تكون الهئية سباقه في قلب لمعادلة
اكرر لابد من الاستمرار في الكتابة عن هئية الاستثمار لحين
استاذنا وحبيبنا الغالي ابو احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
الحديث يابو احمد عن وضع هذه الهئية يجب ان يشمل امور اكثر مما ذكرتم
بيض الله وجهكم .. نريد نشرات دورية عن اوضاع الهئية الداخلية .. فلوسنا
ان شاء الله تكون ريالين لازم نعرف في راحت وايش صار فيها والا من
المفروض مانسأل نقعد زي الكراسي والا زي المساند وشكرا
الهيئة وما ادراك ما الهيئة
هيئة استثمار ؟
وأين الثمار ؟
والله ما لمست منها أية فائدة للوطن أو المواطن !
بل هي تسهيلات للأجانب بالطالعة والنازلة
و
تضييق لفرص العمل على المواطنين
ولعل من فضول القول أن نذكر :
– اهم ما تسعى له الدول التي تحفز على الاستثمارفيها هو جلب الأموال ( فهل نحن بحاجة لأموال ؟؟؟!)
– ثم نقل التقنية .. فهل تم نقل تقنيات ؟!!
– توظيف الشباب … فأين احصائيات الهيئة عن ذلك ؟! خاصة ان الدول مثل مصر والمغرب تشترط توظيف ما لا يقل عن 70% من مواطنيها ، بينما تنازلت الهيئة على ما أظن عن نسبة 7% التي اشترطتها !!
ويارب سلم سلم
استاذ أبو أحمد…مساء الخير …
أستمر في نقدك الموضوعي لهيئة الإستثمار ..فجيع ماذكرته هو مطلب لكل مواطن شريف .
نريد من الهيئة الشفافية التامة..في النقاط التالية.
1- ماهو نوعالمشاريع ( وحط تحتها ألف خط ) ورشة حدادة أو بوفيه أو ورشة إصلاح سيارات التي تم منحها رخصا للإستثمار .وحجم الأموال ومصدرها ومقارنة رأس المال مع التحويل الخارجي للمشاريع!!.
2- عدد الوظائف التي تم توظيف الشباب السعودي عليه ومامقدار الرواتب الشهرية لهم ومامدى ملائمتها لتخصصاتهم.
3- عدد الفتأشيرات الممنوحة لتلك المشاريع الإستثمارية مع التحفظ على تسميتها بالإستثماريه.
4- نشر بيانات الإستثمار والتراخيص ورؤوس الأموال التي تم الترخيص لها..
إذا تم الحصول على تلك البيانات بشفافية تامة ،يمكن طلب عدد المشاريع التي تم تصفيتها والتي تعود ملكيتها لمواطنبن والمماثلة للأنشطة التي تم الترخيص لها من قبل هيئة الإستثمار ( هذه البيانات يمكن إيجادها من وزارة التجارة والصناعة ومن وزارة الشؤون البلدية) لمقارنتها ومعرفة فائدة البلد من الإستثمار .وقد نكون مخطئين في تصورنا للإستثمار الأجنبي .
سنرفع لهم ( العقل التي فوق رؤوسنا ) ونعتذر لهم أمام الملأ
أكتب ياأستاذ أبو أحمد إلى أن يهديهم الله ويفصحون للملأ عن البانات بشفافية .
تحياتي وتقديري لك،،